يُعتبر الحق العام في السرقة وفقًا للقانون الإماراتي من المواضيع الحيوية التي تضمن تحقيق العدالة وحماية المجتمع. يُعرَّف على أنه حق الدولة والمجتمع في معاقبة الجاني، بغض النظر عن رغبة المجني عليه في المتابعة أو التنازل. يهدف هذا الحق إلى الحفاظ على النظام العام وردع الجرائم.
في مقالنا ستتعرف على مفهوم الحق العام في جرائم السرقة في القانون الاماراتي والعقوبات المترتبة على الجاني بسبب الحق العام للدولة مع بعض الأسئلة الشائعة ذات الصلة.
اتصل بنا إذا كنتم بحاجة إلى استشارة قانونية متعلقة بجرائم السرقة في الإمارات.
جدول المحتويات
تعريف الحق العام في السرقة في القانون الإماراتي
الحق العام في جريمة السرقة في القانون الإماراتي يُشير إلى حق الدولة والمجتمع في معاقبة الجاني بغض النظر عن رغبة المجني عليه في المتابعة أو التنازل عن الشكوى. الهدف الأساسي من الحق العام هو حماية المجتمع وضمان تحقيق الردع العام والخاص، إضافةً إلى الحفاظ على النظام والأمن العام.
فيما يتعلق بجريمة السرقة، يتمحور الحق العام حول معاقبة الجاني وفقًا للقانون حتى إذا:
- تنازل المجني عليه عن حقه الشخصي.
- لم يطالب المجني عليه بمعاقبة الجاني.
الحق العام في الجرائم يستند إلى مواد قانون العقوبات الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث ينص القانون على أن الجرائم التي تمس النظام العام أو تهدد أمن وسلامة المجتمع تخضع للمساءلة الجنائية بناءً على حق الدولة، وليس فقط على رغبة الفرد المتضرر.
العقوبات المقررة للحق العام في جرائم السرقة
تتفاوت العقوبات المفروضة على جرائم السرقة في الإمارات بناءً على ظروف وملابسات الجريمة، وذلك وفقًا لقانون الجرائم والعقوبات الإماراتي. فيما يلي تفصيل لهذه العقوبات:
السجن المؤبد
تُفرض هذه العقوبة إذا ارتُكبت السرقة في الحالات التالية:
- وقوع الجريمة ليلاً.
- اشتراك شخصين أو أكثر في الجريمة.
- حمل أحد الجناة سلاحًا.
- دخول مكان مُعد للسكن عن طريق التسلق أو الكسر أو باستخدام مفاتيح مصطنعة أو بانتحال صفة كاذبة.
- ارتكاب الجريمة بالإكراه أو التهديد باستخدام السلاح.
السجن المؤبد أو السجن المؤقت
تُفرض هذه العقوبة في حال وقوع السرقة على الطريق العام أو في إحدى وسائل النقل البرية أو البحرية أو الجوية، مع توافر إحدى الحالات التالية:
- اشتراك شخصين أو أكثر في الجريمة، وكان أحدهم يحمل سلاحًا.
- ارتكاب الجريمة من قبل شخصين أو أكثر باستخدام الإكراه.
- ارتكاب الجريمة ليلاً من قبل شخص يحمل سلاحًا.
- استخدام الإكراه أو التهديد بالسلاح من قبل شخص مسلح.
السجن المؤقت
تُفرض هذه العقوبة في الحالات التالية:
- ارتكاب السرقة باستخدام الإكراه أو التهديد بالسلاح للحصول على المسروقات أو الاحتفاظ بها أو الهروب بها.
- ارتكاب الجريمة ليلاً من قبل شخصين أو أكثر، وكان أحدهم مسلحًا.
- سرقة أسلحة أو ذخائر تابعة للقوات المسلحة أو الشرطة.
الحبس
تتراوح عقوبة الحبس بناءً على ظروف الجريمة كما يلي:
- الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات، إذا وقعت السرقة على أدوات مستخدمة في المواصلات السلكية واللاسلكية التي تنشئها الحكومة أو ترخص بإنشائها لمنفعة عامة.
- الحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن سبع سنوات، إذا وقعت السرقة ليلاً أو من قبل شخص يحمل سلاحًا.
- الحبس لمدة لا تقل عن سنة، إذا وقعت السرقة في أماكن العبادة، أو الأماكن المسكونة، أو وسائل النقل، أو عن طريق التسلق والكسر واستخدام مفاتيح مصطنعة، أو من شخص ينتحل صفة عامة، أو من شخصين أو أكثر، أو أثناء الحرب على الجرحى، أو على ماشية أو دواب الركوب أو الحمل.
- الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر أو الغرامة، في الحالات التي لا تتوفر فيها أي من الظروف المشددة المذكورة أعلاه.
أسئلة شائعة عن الحق العام في السرقة الإمارات
الحق العام في السرقة هو ركيزة أساسية في النظام القانوني الإماراتي لضمان حماية الأمن والنظام العام. إذا كنتم بحاجة إلى استشارة قانونية بخصوص الحق العام أو القضايا الجنائية في الإمارات المرتبطة بالسرقة، انقر على زر الواتساب للتواصل مع أفضل مكتب محاماة في الإمارات.
اقرأ أيضًا عن:
- افضل محامي للقضايا الجنائيه.
- الشروع في جريمة السرقة في القانون الإماراتي.
- تقديم مذكرة دفاع في جنحة سرقة في الإمارات.
- الاتهام بالسرقة بالباطل في الإمارات.
المصادر الرسمية:
- قانون العقوبات الإماراتي.
- قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي.
- موقع الحكومة الإماراتية.
تنويه: المعلومات الواردة هنا تهدف إلى التثقيف العام وليست بمثابة استشارة قانونية رسمية. يُنصح دائمًا باستشارة محامٍ مختص للحصول على توجيهات قانونية ملائمة.
مستشار قانوني ذو خبرة راسخة في الإمارات، متخصص في القانون المدني والتجاري. يقدم خدمات استشارية متكاملة تلبي احتياجات الشركات والأفراد، ويتميز بمهارته في الترافع أمام المحاكم بكفاءة واحترافية. يمتلك معرفة واسعة وشاملة بالقوانين المحلية والدولية، مما يمكنه من تقديم حلول قانونية مبتكرة وفعالة لمعالجة القضايا المعقدة.