في بداية عام 2025، واجه السيد خالد خلافًا مع بائع عقار بعد أن اتضح أن العقد الذي أبرماه لم يكن مسجلاً رسميًا، مما حرمه من المطالبة بحقوقه أمام الجهات المختصة. هذه الحالة تسلط الضوء على أهمية إبرام عقد بيع عقار بين البائع والمشتري وفقًا للقانون الإماراتي وتوثيقه لدى الجهات المختصة لضمان حقوق جميع الأطراف.
لضمان إبرام عقد بيع عقار يتوافق مع القانون الإماراتي ويوفر لك الحماية القانونية، اتصل بنا.
جدول المحتويات
تعريف عقد بيع العقار وفق التشريعات الإماراتية
عقد بيع العقار هو اتفاق قانوني ملزم بين البائع والمشتري ينص على انتقال ملكية العقار مقابل ثمن محدد. ويُشترط في الإمارات أن يُوثق هذا العقد ويُسجل لدى الجهة المعنية مثل دائرة الأراضي والأملاك في الإمارة المعنية.
وفق المادة (129) من القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 بشأن المعاملات المدنية، فإن بيع العقار لا يُعتد به إلا إذا تم توثيقه رسميًا.
عناصر العقد الأساسية:
- بيانات دقيقة عن البائع والمشتري
- وصف شامل للعقار (الموقع، المساحة، نوع الاستخدام)
- السعر وطريقة الدفع
- تاريخ التسليم
- التزامات وضمانات الأطراف
- توقيع وتوثيق رسمي من الجهة العقارية المختصة
الشروط القانونية لصحة عقد بيع العقار في الإمارات
لضمان قانونية العقد وتفادي النزاعات، حدد القانون الإماراتي عدة شروط أساسية يجب توافرها:
- الأهلية القانونية للطرفين: لا بد أن يكون كل من البائع والمشتري عاقلًا وراشدًا.
- الرضا الكامل: يجب ألا يشوب الرضا الإكراه أو التدليس.
- وجود محل صحيح للبيع: يجب أن يكون العقار مملوكًا للبائع، ولا يخضع لحجوزات أو رهون غير مُعلن عنها.
- الهدف المشروع: الغرض من البيع يجب أن يكون متوافقًا مع القوانين المحلية.
إجراءات تسجيل عقد بيع عقار بين البائع والمشتري حسب الإمارة
تسجيل عقد بيع العقار شرط أساسي لنقل الملكية، وتختلف التفاصيل التنظيمية باختلاف الإمارة، فيما يلي مثال على الإجراءات في إمارة دبي والتي تتضمن:
- زيارة دائرة الأراضي والأملاك بدبي
- تقديم المستندات المطلوبة:
- عقد البيع
- نسخة من الهويات
- شهادة ملكية العقار
- مخطط الأرض أو الوحدة
- دفع الرسوم القانونية (4% من قيمة البيع في دبي)
- توقيع العقد الرسمي أمام الموظف المختص
- استلام شهادة ملكية جديدة باسم المشتري
للإمارات الأخرى مثل أبوظبي والشارقة، تختلف الجهات والإجراءات قليلاً، ويمكن الرجوع للموقع الرسمي لكل إمارة أو طلب استشارة قانونية متخصصة.
نموذج عقد بيع عقار بين البائع والمشتري في الإمارات
فيما يلي نموذج مبسط لعقد بيع عقار يمكن استخدامه لأغراض إرشادية فقط، ويُنصح دائمًا باستشارة محامي عقارات في الإمارات لصياغة عقد مخصص حسب نوع العقار والإمارة:
عقد بيع عقار
الطرف الأول: [الاسم الكامل للبائع]، الجنسية: [—]، رقم الهوية/جواز السفر: [—]، العنوان: [—].
الطرف الثاني: [الاسم الكامل للمشتري]، الجنسية: [—]، رقم الهوية/جواز السفر: [—]، العنوان: [—].
تم الاتفاق بين الطرفين على ما يلي:
- يبيع الطرف الأول إلى الطرف الثاني العقار الكائن في: [وصف دقيق للعقار].
- قيمة البيع: [—] درهم إماراتي، تُدفع على النحو التالي: [—].
- يقر الطرف الأول أن العقار خالٍ من أي التزامات أو رهون.
- يلتزم الطرف الثاني بسداد الثمن في المواعيد المحددة.
- يتعهد الطرف الأول بتسليم العقار في تاريخ: [—].
- يخضع هذا العقد للقوانين المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة.
- تم توقيع العقد من الطرفين بكامل إرادتهما.
التوقيع: الطرف الأول: ___________
الطرف الثاني: ___________
التاريخ: __ / __ / 20__
هذا النموذج للاستدلال فقط ولا يُعتد به دون مراجعته وتعديله من قبل جهة قانونية معتمدة.
حقوق والتزامات الطرفين في عقد البيع العقاري
في هذه الفقرة نسلط الضوء على الحقوق والواجبات القانونية التي تقع على عاتق كل من البائع والمشتري ضمن إطار عقد بيع العقار، بما يضمن الشفافية ويحمي كل طرف من النزاعات المستقبلية.
حقوق البائع:
- الحصول على قيمة البيع كاملة.
- الحق في التعويض أو التمسل بالعربون المقبوض في حال تراجع المشتري.
التزامات البائع:
- تسليم العقار في الموعد وبالحالة المتفق عليها.
- الإفصاح عن أي عيوب أو التزامات قانونية.
- إنهاء أي التزامات مالية متعلقة بالعقار قبل التسليم.
حقوق المشتري:
- تسجيل الملكية باسمه.
- استلام العقار مطابقًا للوصف في العقد.
التزامات المشتري:
- دفع الثمن في المواعيد المحددة.
- استخدام العقار وفقًا للأنظمة المحلية.
نصائح قانونية مهمة قبل توقيع عقد البيع العقاري
قبل التوقيع على أي عقد بيع عقار في الإمارات، يُفضل اتباع النصائح التالية:
- الاستعانة بمحامٍ متخصص في القانون العقاري لمراجعة العقد
- التحقق من وضع العقار القانوني في دائرة الأراضي
- طلب إفادة قانونية بعدم وجود رهن أو حجز
- توثيق جميع المدفوعات عبر تحويلات بنكية أو إيصالات رسمية
خدمات مكتبنا القانوني في عقود بيع العقارات في الإمارات
يتولى مكتبنا القانوني أفضل مكتب محاماة في الإمارات كافة الجوانب المتعلقة بعقود بيع العقارات، بما في ذلك:
- إعداد ومراجعة عقود البيع والشراء بما يتوافق مع قانون كل إمارة.
- تقديم المشورة القانونية للمستثمرين والملاك والمشترين.
- تمثيل الأطراف في إجراءات التسجيل.
- فض المنازعات المتعلقة بعدم تنفيذ بنود عقد البيع.
الأسئلة الشائعة حول عقد بيع عقار بين البائع والمشتري
يُعد عقد بيع عقار بين البائع والمشتري من أهم المعاملات القانونية التي يجب إبرامها بحذر ووعي كامل بجميع الشروط والإجراءات وفق قوانين دولة الإمارات. التوثيق والتسجيل الرسمي هما الأساس في حماية الحقوق.
إذا كنت بحاجة إلى استشارات قانونية عقارية حول صياغة أو مراجعة عقد بيع عقار، لا تتردد في التواصل مع محامٍ مختص من خلال الضغط على زر الواتساب في أسفل الشاشة.
يمكنك أيضًا قراءة:
- عقد بيع عقار سكني في الإمارات.
- اجراءات بيع العقار في الإمارات.
- اركان عقد البيع العقاري.
- عقد بيع عقار ورثة في الإمارات.
المصادر:
- البوابة الرسمية لحكومة الإمارات.
- دائرة الأراضي والأملاك في دبي.
- قانون المعاملات المدنية.
- وزارة العدل في دولة الإمارات.
- الموقع الرسمي لحكومة إمارة أبوظبي.
تنويه قانوني: المعلومات المذكورة في هذا المقال لأغراض تعليمية ولا تشكل استشارة قانونية. يُنصح دائمًا بالرجوع إلى محامٍ مرخص للحصول على نصيحة قانونية مخصصة.
مستشار قانوني ذو خبرة راسخة في الإمارات، متخصص في القانون المدني والتجاري. يقدم خدمات استشارية متكاملة تلبي احتياجات الشركات والأفراد، ويتميز بمهارته في الترافع أمام المحاكم بكفاءة واحترافية. يمتلك معرفة واسعة وشاملة بالقوانين المحلية والدولية، مما يمكنه من تقديم حلول قانونية مبتكرة وفعالة لمعالجة القضايا المعقدة.