دعوى الشيك المرتجع في الإمارات هي الإجراء القانوني الذي يُمكّن المستفيد من استرداد حقه المالي عندما يُرفض صرف الشيك بسبب عدم كفاية الرصيد أو إغلاق الحساب. ومع دخول قانون المعاملات التجارية الاتحادي رقم 50 لسنة 2022 حيز التنفيذ، تغيّر المشهد القانوني للشيكات بشكل جوهري، إذ أصبح الشيك المرتجع في حالات معينة سندًا تنفيذياً يُتيح للمستفيد مباشرة إجراءات التنفيذ أمام المحكمة دون الحاجة إلى دعوى جزائية تقليدية.
يهدف هذا المقال إلى توضيح المسار القانوني المتكامل لـ رفع دعوى الشيك المرتجع في الإمارات، بدءًا من الشروط والمستندات، مرورًا بإجراءات التنفيذ والحجز، وصولًا إلى أهمية الاستعانة بمحامٍ مختص لضمان استرداد الحقوق بأسرع وأدق وسيلة قانونية.
للحصول على استشارة قانونية من محامي في الإمارات، تواصل معنا عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني أدناه.
جدول المحتويات
إجراءات التنفيذ على شيك مرتجع في الإمارات
تُعد إجراءات التنفيذ على شيك مرتجع في الإمارات من أسرع الوسائل القانونية لاسترداد الحقوق المالية، خاصة بعد التعديلات التي أدخلها المرسوم بقانون اتحادي رقم (50) لسنة 2022 بشأن المعاملات التجارية، حيث نصّت المادة (667) منه على أن الشيك الذي يثبت عليه من المصرف عبارة “عدم وجود رصيد” أو “عدم كفاية الرصيد” يُعد سندًا تنفيذياً يمكن تنفيذه مباشرة أمام المحكمة المختصة دون الحاجة إلى رفع دعوى مدنية أو جزائية مسبقة.
وبناءً على ذلك، يستطيع حامل الشيك المرتجع التوجه مباشرة إلى قاضي التنفيذ في محكمة موطن المدين أو محل إقامة البنك المسحوب عليه، لتقديم طلب تنفيذ شيك مرتجع مرفقًا بأصل الشيك وشهادة “عدم صرف” صادرة من المصرف. يقوم القاضي بمراجعة المستندات والتأكد من استيفائها للشروط الشكلية، ثم يصدر أمرًا بالتنفيذ يلزم المدين بسداد المبلغ خلال مهلة محددة — غالبًا 15 يومًا من تاريخ التبليغ.
وفي حال امتناع المدين عن السداد خلال المدة المقررة، يحق للمستفيد طلب اتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري، مثل الحجز على الحسابات البنكية، منع السفر، أو الحجز التحفظي على الممتلكات لحين الوفاء بكامل قيمة الشيك. كما يمكن للمحكمة أن تأمر بالتحقق من أصول المدين المالية لتحديد مدى قدرته على السداد.
وتكمن أهمية هذه الإجراءات في كونها تمنح الشيك المرتجع قوة قانونية مماثلة للأحكام القضائية، مما يعزز الثقة في التعاملات التجارية داخل الدولة، ويضمن حماية المستفيدين من التأخير أو المماطلة في سداد المستحقات.
شروط رفع دعوى الشيك المرتجع في الإمارات
حتى يُقبل رفع دعوى الشيك المرتجع في الإمارات أمام القضاء أو أمام قاضي التنفيذ، يجب أن تتوافر في الشيك مجموعة من الشروط الشكلية والموضوعية التي تمنحه صفة السند التنفيذي وتُجيز للمستفيد مباشرة إجراءات التنفيذ دون دعوى مسبقة. وقد نظّم قانون المعاملات التجارية الاتحادي رقم (50) لسنة 2022 هذه الشروط بدقة لضمان حماية الحقوق ومنع إساءة استخدام الشيك كأداة وفاء.
- أولاً، يجب أن يتضمن الشيك جميع الشروط الشكلية المنصوص عليها في القانون، وهي: اسم الساحب، اسم المستفيد، تاريخ الإصدار، مبلغ الشيك بالأرقام والحروف، وتوقيع المُصدر. فغياب أي من هذه العناصر قد يفقد الشيك صفته القانونية كسند تنفيذي.
- ثانيًا، ينبغي أن يُثبت على الشيك من المصرف سبب ارتجاعه مثل عدم كفاية الرصيد، أو إغلاق الحساب، أو تجميد الرصيد، إذ تعد هذه الأسباب وحدها التي تُعطي الشيك قوة التنفيذ الجبري وفق المادة (667) من القانون. أما إذا كان سبب الارتجاع خطأً في البيانات أو التوقيع، فإن الشيك لا يُعتبر سندًا تنفيذياً في تلك الحالة، ويحتاج المستفيد إلى رفع دعوى مدنية عادية لإثبات الدين.
- ثالثًا، يجب أن يُقدَّم الشيك للبنك خلال المدة القانونية المحددة بستة أشهر من تاريخ إصداره طبقاً للمادة (618) من القانون ذاته، لأن انقضاء هذه المدة يسقط الحق في تقديم الشيك للبنك ويضعف قيمته التنفيذية.
- وأخيرًا، يشترط ألا يكون الساحب أو مصدر الشيك قد قدّم اعتراضًا قانونيًا مشروعًا على التنفيذ، مثل ثبوت الوفاء الجزئي أو وجود نزاع حقيقي على الدين. فإذا لم يثبت هذا الاعتراض خلال المدة النظامية، يصبح أمر التنفيذ نافذًا ويُعامل الشيك المرتجع معاملة الحكم القضائي الواجب النفاذ.
تطبيق هذه الشروط بدقة يضمن قبول دعوى الشيك المرتجع أمام المحاكم الإماراتية وسرعة استرداد الحقوق المالية دون تأخير.
المستندات المطلوبة لرفع مطالبة تنفيذية ضد مصدر الشيك في الإمارات
عند رفع دعوى الشيك المرتجع في الإمارات وطلب التنفيذ أمام المحكمة المختصة، لا يكفي مجرد وجود الشيك، بل يجب إرفاق مجموعة من المستندات القانونية الأساسية التي تُثبت الحق وتُسهّل على قاضي التنفيذ إصدار أمره دون تأخير. فالإجراءات التنفيذية تعتمد على الدليل المكتوب، لذلك يُشترط أن تكون الوثائق مكتملة وواضحة وصادرة من جهات رسمية.
وفيما يلي المستندات الأساسية المطلوبة:
- أصل الشيك المرتجع أو صورة طبق الأصل مختومة من المصرف تُبيّن سبب الارتجاع (عدم كفاية الرصيد، الحساب مغلق، تجميد الحساب).
- شهادة “عدم الصرف” الصادرة من البنك، وهي وثيقة إلزامية وفق المادة (667) من قانون المعاملات التجارية، تُثبت رسمياً أن الشيك لم يُصرف وتُذكر فيها أسباب الرفض.
- بطاقة هوية مقدم الطلب أو الرخصة التجارية في حال كانت الجهة المستفيدة شركة، مع بيانات الاتصال والعنوان الكامل.
- دليل على توقيع مصدر الشيك، خصوصاً إذا كان هناك نزاع حول صحة التوقيع، ويمكن الاستعانة بسجلات البنك أو تقارير الخبرة الخطية لإثباته.
- الإنذارات أو المراسلات الرسمية التي سبقت الدعوى، مثل خطابات المطالبة أو الإنذارات القانونية التي تم إرسالها إلى مصدر الشيك قبل اللجوء للتنفيذ.
- المستندات التجارية أو التعاقدية التي توضح العلاقة بين الطرفين مثل العقود، أو الفواتير، أو اتفاقيات البيع والخدمات، والتي تدعم سبب إصدار الشيك وتُعزّز موقف المستفيد أمام القضاء.
- نموذج الطلب التنفيذي المقدم إلى قاضي التنفيذ، ويُفضل أن يُعد بصيغة قانونية دقيقة تتضمن بيانات الأطراف، قيمة الشيك، الطلبات القانونية، وأساس المطالبة بالسند التنفيذي.
توفر هذه المستندات الثبوتية الكاملة للقاضي لتقدير صحة المطالبة وإصدار أمر التنفيذ على الشيك المرتجع بسرعة ودون حاجة لإجراءات إضافية، ما يختصر الوقت ويُسرّع استرداد الحقوق المالية.
إجراءات الإنذار الإداري والقانوني قبل اللجوء للمحكمة
تُعد إجراءات الإنذار قبل رفع دعوى الشيك المرتجع في الإمارات خطوة احترازية مهمة، رغم أنها ليست إلزامية بنص القانون في جميع الحالات. غير أن اتباعها يُظهر حسن النية من جانب المستفيد، ويُعزّز موقفه القانوني عند تقديم الدعوى أمام المحكمة أو قاضي التنفيذ. فالقضاء الإماراتي ينظر بعين الاعتبار إلى الطرف الذي حاول تسوية النزاع وديًا قبل اللجوء للإجراءات القضائية.
يُستحسن أن يقوم المستفيد بإرسال إنذار قانوني رسمي إلى مصدر الشيك المرتجع، يتضمّن المطالبة بالمبلغ المستحق والمهلة المحددة للسداد (عادة بين 15 و30 يومًا). ويُرسل هذا الإنذار عبر البريد الموصى عليه بعلم الوصول، أو من خلال كاتب العدل، أو عبر محامٍ معتمد يُصدر إخطارًا قانونيًا موثقًا. ويمكن كذلك استخدام الوسائل الإلكترونية الرسمية مثل البريد الإلكتروني المسجَّل أو المنصات المعتمدة مثل “تم” أو “محاكم دبي” لتوثيق المراسلات.
كما يُنصح بالاحتفاظ بنسخة من الإنذار وإيصالات التسليم أو أي ردّ من الطرف المدين، لأن هذه المستندات تُستخدم كدليل لاحق أمام المحكمة لإثبات أن المستفيد منح المدين فرصة كافية للوفاء قبل رفع الدعوى التنفيذية.
وتُسهم هذه الخطوة في تسريع الإجراءات لاحقًا، إذ قد تُغني عن جلسات الاستدعاء الأولى أو تُظهر سوء نية المدين الممتنع عن السداد، ما يُقوّي مركز الدائن في مرحلة تنفيذ الشيك المرتجع أمام القضاء الإماراتي.
خطوات رفع الدعوى التنفيذية في المحاكم الإماراتية
تتم إجراءات رفع دعوى الشيك المرتجع في الإمارات وفق نظام قضائي منظم وسريع يهدف إلى حماية الدائن وتمكينه من استيفاء حقه المالي بأقصر مدة ممكنة. وتخضع هذه الإجراءات لقواعد التنفيذ الواردة في قانون المعاملات التجارية وقانون الإجراءات المدنية الإماراتي، وتبدأ من لحظة التقدّم بطلب التنفيذ حتى استلام المبلغ فعليًا.
فيما يلي أهم الخطوات العملية لرفع الدعوى التنفيذية أمام المحاكم الإماراتية:
- إعداد طلب التنفيذ بصيغة قانونية دقيقة:
يبدأ الإجراء بصياغة طلب التنفيذ متضمّنًا بيانات الساحب (مصدر الشيك) والمستفيد، وقيمة الشيك وتاريخه، وسبب الارتجاع، مع تحديد الطلبات القانونية بوضوح (مثل المطالبة بالتنفيذ والحجز). - إرفاق الشيك والمستندات الرسمية:
يجب تقديم أصل الشيك المرتجع مع شهادة عدم الصرف الصادرة من المصرف، إلى جانب الهوية أو الرخصة التجارية وأي عقود أو فواتير تثبت العلاقة بين الطرفين. - تقديم الطلب إلى قسم التنفيذ في المحكمة المختصة:
يتم تقديم طلب التنفيذ إلكترونيًا عبر منصات المحاكم مثل محاكم دبي أو دائرة القضاء في أبوظبي أو حضوريًا عبر مكاتب خدمة المتعاملين، بحسب الإمارة التي صدر منها الشيك أو يقيم فيها المدين. - دراسة الطلب من قاضي التنفيذ:
يقوم القاضي بمراجعة المستندات والتحقق من استيفاء الشروط القانونية للشيك كـ سند تنفيذي وفق المادة (667) من قانون المعاملات التجارية. وقد يمنح المدين فرصة للاعتراض خلال مدة معينة إن وُجد مبرر قانوني. - إصدار أمر التنفيذ:
إذا لم يُقدّم المدين اعتراضًا مقبولاً خلال المهلة القانونية (عادة 15 يومًا من تاريخ الإخطار)، يصدر القاضي أمرًا بتنفيذ الشيك المرتجع وإلزام المدين بالسداد الفوري أو الجزئي وفق المتاح من أمواله. - بدء إجراءات التنفيذ الجبري:
في حال امتناع المدين عن الوفاء بالمبلغ، يُمكن للمستفيد طلب الحجز التنفيذي على أموال المدين المنقولة أو العقارية أو حساباته البنكية، كما يجوز طلب منع السفر إلى حين سداد الدين. - متابعة التنفيذ حتى استيفاء المبلغ الكامل:
تتابع المحكمة عملية التنفيذ من خلال إخطار المصارف والجهات المعنية، حتى يتم سداد كامل المبلغ مع الرسوم والمصاريف القانونية المستحقة، ويُغلق ملف التنفيذ بعد إتمام الوفاء.
هذه الخطوات تُبرز مرونة وسرعة النظام القضائي الإماراتي في تنفيذ الشيكات المرتجعة، وتمنح الدائن أداة قانونية فعّالة لتحصيل حقوقه دون الحاجة إلى نزاع طويل أو دعوى جزائية تقليدية.
سندات التنفيذ وإجراءات الحجز التنفيذي والحجز التحفظي
يُعدّ الشيك المرتجع في الإمارات من أقوى سندات التنفيذ في النظام القضائي، إذ منحه المرسوم بقانون اتحادي رقم (50) لسنة 2022 بشأن المعاملات التجارية قوة تنفيذية مباشرة وفق المادة (667)، ما يعني أنه يمكن تنفيذه بالقوة الجبرية كما لو كان حكمًا قضائيًا نهائيًا. هذه الميزة تمثل تحولاً جذريًا في التعامل مع الشيكات المرتجعة، إذ تختصر المسار القضائي وتُتيح لحامل الشيك التوجّه مباشرة إلى التنفيذ دون المرور بمحاكمة مطوّلة.
عندما يُقدَّم طلب التنفيذ ويُصدر القاضي أمره، يبدأ تنفيذ السند التنفيذي عبر نوعين من الإجراءات:
- الحجز التنفيذي:
يُعتبر الأداة الأساسية لاستيفاء المبلغ من المدين، حيث يقوم قاضي التنفيذ بإصدار قرار بالحجز على أموال المدين المودعة في الحسابات البنكية، أو على ممتلكاته المنقولة والعقارية، أو حتى على حصصه في الشركات إن وُجدت. الهدف من هذا الحجز هو منع التصرف في الأموال لحين استيفاء قيمة الشيك بالكامل. كما يمكن للمحكمة أن تأمر بتحويل الأموال المحجوزة مباشرة إلى حساب المحكمة ثم صرفها لصالح الدائن بعد استكمال الإجراءات. - الحجز التحفظي:
يُعد تدبيرًا وقائيًا يُتخذ قبل أو بالتوازي مع رفع دعوى الشيك المرتجع، عندما يتوافر دليل على أن المدين يحاول تهريب أمواله أو نقلها لتفادي التنفيذ. في هذه الحالة، يُقدّم طلب إلى قاضي الأمور المستعجلة أو قاضي التنفيذ لإصدار أمر بتجميد أموال المدين مؤقتًا لحين البت في الدعوى أو تنفيذ السند.
وفي حال تقدّم المدين باعتراض قانوني على أمر التنفيذ، يُحال النزاع إلى المحكمة المدنية المختصة للنظر في الاعتراض ضمن المدة المحددة قانونًا. ولا يوقف الاعتراض إجراءات التنفيذ إلا إذا أمرت المحكمة بذلك بناءً على أسباب جدّية.
تمنح هذه الآليات مجتمعةً قوة فعّالة لنظام رفع دعوى الشيك المرتجع في الإمارات، حيث توازن بين حق الدائن في استيفاء ماله بسرعة، وحق المدين في الاعتراض المشروع إن وُجد نزاع حقيقي، بما يعكس كفاءة النظام القضائي الإماراتي وعدالته في حماية التعاملات التجارية.
متى توكّل محامياً في قضايا الشيكات المرتجعة
يُعتبر توكيل محامٍ مختص في قضايا الشيكات المرتجعة في الإمارات خطوة جوهرية لضمان استرداد الحقوق المالية بطريقة قانونية صحيحة وسريعة. فعلى الرغم من أن بعض إجراءات التنفيذ قد تبدو بسيطة في ظاهرها، إلا أن التطبيق العملي أمام المحاكم يتطلب دقة قانونية وخبرة في التعامل مع الأنظمة الإلكترونية القضائية والتشريعات المنظمة للشيكات.
يُنصح بالاستعانة بمحامٍ في الحالات التالية:
- إذا قدّم المدين اعتراضًا قانونيًا أو طلب وقف التنفيذ:
في هذه الحالة، يلزم إعداد ردّ قانوني محكم يتناول دفوع المدين ويفنّدها استنادًا إلى النصوص النظامية والأحكام القضائية. - عند وجود مبالغ مالية كبيرة أو معاملات تجارية معقدة:
إذ يتعين دراسة خلفية الشيك والعقود المرتبطة به، والتأكد من أن التنفيذ يشمل كافة الحقوق والفوائد القانونية. - لتجهيز الطلب التنفيذي بصيغة نظامية صحيحة:
فالمحامي المختص يتأكد من استيفاء جميع البيانات الشكلية، وإرفاق المستندات المطلوبة، وتقديم الطلب على المنصة الإلكترونية الصحيحة حسب الإمارة (مثل منصة “محاكم دبي” أو “أبوظبي القضائية”). - للمرافعة أمام قاضي التنفيذ أو المحكمة المدنية:
خاصة إذا تم الطعن في أمر التنفيذ أو تقدّم المدين بدعوى مقابلة، فالمحامي هنا يمثل الدائن ويعرض دفوعه بشكل قانوني متين. - للتفاوض أو التسوية الودية:
كثير من قضايا الشيكات تُحل عبر التسوية قبل الوصول إلى التنفيذ الجبري، والمحامي المتمرس يستطيع التفاوض بذكاء لتحقيق أفضل نتيجة قانونية ومادية.
الاستعانة بـ أفضل محامي تجاري في الإمارات مختص في رفع دعوى الشيك المرتجع لا تقتصر على إعداد المستندات، بل تمتد إلى تمثيلك أمام الجهات القضائية وضمان تنفيذ الحكم بكفاءة. فالمحامي الجيد يُعد شريكًا قانونيًا في استرداد حقك بأسرع وقت وبأقل مخاطرة.
الأسئلة الشائعة
في ظل التعديلات التشريعية التي أُدخلت على قانون المعاملات التجارية الإماراتي، بات رفع دعوى الشيك المرتجع أكثر يسراً ووضوحًا، خاصة إذا كان الشيك يفي بشروط السند التنفيذي. لكن تبقى التفاصيل والإجراءات المحكمة تُحدّد النجاح الفعلي في تحصيل الحقوق. إذا كنت تواجه حالة شيك مرتجع أو ترغب في التأكد من صحة خطواتك القانونية، لمكتبنا في الإمارات استعداد تام لتقديم الاستشارة القانونية المتخصصة ودعمك في رفع الدعوى التنفيذية بأفضل صيغة.
اتصل بنا الآن للحصول على الدعم القانوني اللازم لحماية حقوقك.
اقرأ أيضًا عن:
المصادر التشريعية والرسمية:
- المرسوم بقانون اتحادي رقم (50) لسنة 2022 بشأن قانون المعاملات التجارية — المادة 667 وغيرها.
- قانون المعاملات التجارية – أحكام الشيكات (نظام حديث).
- مستندات تنفيذ الشيكات المرتجعة – دليل البنوك ومصرف الإمارات المركزي.
مستشار قانوني ذو خبرة راسخة في الإمارات، متخصص في القانون المدني والتجاري. يقدم خدمات استشارية متكاملة تلبي احتياجات الشركات والأفراد، ويتميز بمهارته في الترافع أمام المحاكم بكفاءة واحترافية. يمتلك معرفة واسعة وشاملة بالقوانين المحلية والدولية، مما يمكنه من تقديم حلول قانونية مبتكرة وفعالة لمعالجة القضايا المعقدة.