في إحدى الليالي الهادئة، تلقى السيد أحمد رسالة عبر بريده الإلكتروني تحمل تهديدًا بنشر صور شخصية له ما لم يقم بدفع مبلغ مالي كبير. أصيب بالقلق والتوتر، متسائلًا عن الخطوات القانونية التي يجب اتخاذها.
تُعتبر جرائم التهديد والابتزاز والتشهير الإلكتروني من أخطر الجرائم الإلكترونية التي تهدد أمن الأفراد والمجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد اتخذت الدولة إجراءات صارمة لحماية الأفراد من هذه الجرائم، وتقديم الدعم القانوني للضحايا. في هذا المقال، سنوضح التعريف القانوني لهذه الجرائم، العقوبات المترتبة عليها، وطرق الإبلاغ عنها.
إذا كنت ضحية لأي من هذه الجرائم، اتصل بنا للحصول على استشارة قانونية متخصصة.
جدول المحتويات
تعريف التهديد والابتزاز والتشهير الإلكتروني
التهديد الإلكتروني: هو توجيه تهديدات لشخص آخر عبر وسائل التقنية الحديثة، مثل البريد الإلكتروني أو وسائل التواصل الاجتماعي، لإلحاق الضرر به أو بممتلكاته أو بعائلته.
الابتزاز الإلكتروني: هو استخدام التهديد لإجبار شخص ما على القيام بفعل معين أو الامتناع عنه، بهدف تحقيق مكاسب مادية أو معنوية، عبر الإنترنت أو أي وسيلة إلكترونية أخرى.
التشهير الإلكتروني: هو نشر معلومات، صور، أو مقاطع فيديو بقصد الإساءة إلى سمعة شخص معين أو الإضرار به من خلال الإنترنت.
عقوبة التهديد الإلكتروني في الإمارات
وفقًا للمرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، فإن عقوبات التهديد الإلكتروني تتضمن:
- الحبس لمدة لا تزيد على سنتين وغرامة تتراوح بين 250,000 إلى 500,000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من قام بتهديد شخص عبر الإنترنت.
- السجن المؤقت لمدة تصل إلى عشر سنوات إذا كان التهديد يتضمن ارتكاب جريمة، أو تضمن إساءة بالغة مثل التشهير بأمور خادشة للشرف أو السمعة.
عقوبة الابتزاز الإلكتروني في الإمارات
الابتزاز الإلكتروني يعاقب عليه بشدة وفقًا للقوانين الإماراتية:
- الحبس لمدة لا تزيد على سنتين وغرامة تتراوح بين 250,000 و500,000 درهم لكل من حاول ابتزاز شخص إلكترونيًا.
- السجن المؤقت لمدة تصل إلى عشر سنوات إذا كان الابتزاز مقرونًا بتهديد خطير مثل التهديد بالإضرار الجسدي أو التشهير الفاضح.
مثال قانوني: في إحدى القضايا الحديثة في دبي، تم الحكم بالسجن على شخص قام بابتزاز إحدى النساء وتهديدها بنشر صور شخصية، بعد أن تم تقديم البلاغ عبر منصة eCrime.
عقوبة التشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي في الإمارات
يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 250,000 درهم ولا تزيد على 500,000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من سبَّ الغير أو نشر معلومات كاذبة عنه للإضرار بسمعته عبر الإنترنت.
إذا وقع التشهير ضد موظف عام أثناء تأدية عمله، تُشدد العقوبة وفقًا للقانون.
مثال قانوني: في قضية حديثة، حكمت محكمة في أبوظبي على شخص بالسجن وغرامة مالية بعد أن قام بالتشهير بشركة محلية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
كيفية التبليغ عن تهديد الكتروني في الإمارات
إذا كنت ضحية للتهديد أو الابتزاز الإلكتروني، إليك الطرق الرسمية للإبلاغ:
- الاتصال بالشرطة: عبر الرقم 999 أو 901 للإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية.
- استخدام تطبيقات الإبلاغ الذكية:
- “مجتمعي آمن” الصادر عن النيابة العامة الاتحادية.
- “eCrime” في دبي للإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية مباشرة.
- زيارة أقرب مركز شرطة: حيث يمكنك تقديم بلاغ رسمي شخصيًا.
- الإبلاغ عبر الموقع الإلكتروني للشرطة: من خلال المواقع الرسمية لشرطة دبي أو أبوظبي أو الشارقة.
نصائح لحماية نفسك من التهديد والابتزاز والتشهير الإلكتروني
لحماية نفسك من الوقوع ضحية للابتزاز أو التهديد الإلكتروني، اتبع هذه النصائح:
- لا تشارك معلوماتك الشخصية الحساسة عبر الإنترنت.
- تجنب قبول طلبات الصداقة من مجهولين على وسائل التواصل الاجتماعي.
- قم بتمكين المصادقة الثنائية لحساباتك لحمايتها من الاختراق.
- احذر من الروابط المشبوهة أو المواقع غير الموثوقة.
- لا تستجب للابتزاز الإلكتروني أبدًا، وقم بالإبلاغ فورًا للجهات المختصة.
ماذا يحدث بعد تقديم البلاغ؟
بعد تقديم بلاغ عن جريمة إلكترونية:
- الشرطة تحقق في الأدلة الإلكترونية المقدمة.
- يتم استدعاء المشتبه به للتحقيق واستجوابه.
- تحويل القضية إلى النيابة العامة إذا ثبتت الأدلة.
- تُعرض القضية على المحكمة لاتخاذ الحكم المناسب وفق القانون.
الأسئلة الشائعة حول التهديد والابتزاز والتشهير الإلكتروني
تعاملت الإمارات بجدية مع جرائم التهديد والابتزاز والتشهير الإلكتروني، وأصدرت قوانين صارمة لحماية الأفراد من هذه المخاطر. توفر الدولة وسائل عديدة للإبلاغ عن هذه الجرائم، وتفرض عقوبات مشددة على المخالفين.
إذا كنت بحاجة إلى استشارة قانونية من محامي جرائم الكترونية في الإمارات حول أي قضية تهديد أو ابتزاز إلكتروني، يمكنك التواصل مع مكتبنا أفضل مكتب محاماة في الإمارات عبر الضغط على زر الواتساب الموجود أسفل الشاشة.
ننصحك بالاطلاع أيضًا على:
- النصب والاحتيال الالكتروني في الإمارات.
- الاحتيال المالي الالكتروني في الإمارات.
- أنواع الجريمة الإلكترونية في الإمارات.
- الفرق بين الجرائم المعلوماتية والجرائم الإلكترونية في الإمارات.
المصادر:
- المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية.
- الموقع الرسمي لحكومة الإمارات العربية المتحدة.
- النيابة العامة الاتحادية الإماراتية.
تنويه: المعلومات الواردة في هذا المقال لأغراض تثقيفية فقط، ولا تعتبر استشارة قانونية. يُفضل استشارة محامٍ مختص للحصول على مشورة قانونية مخصصة لحالتك.
مستشار قانوني ذو خبرة راسخة في الإمارات، متخصص في القانون المدني والتجاري. يقدم خدمات استشارية متكاملة تلبي احتياجات الشركات والأفراد، ويتميز بمهارته في الترافع أمام المحاكم بكفاءة واحترافية. يمتلك معرفة واسعة وشاملة بالقوانين المحلية والدولية، مما يمكنه من تقديم حلول قانونية مبتكرة وفعالة لمعالجة القضايا المعقدة.