في إحدى جلسات التوجيه الأسري في الشارقة، التقى الزوجان أحمد وفاطمة بالموجّه الأسري بعد أن قررا إنهاء زواجهما. كانا يسعيان لفهم الإجراءات القانونية المتبعة في الشارقة والإمارات الشمالية لتحقيق طلاق يتوافق مع الشريعة الإسلامية ويحفظ حقوقهما. من خلال هذا المقال، سنتناول تفاصيل قوانين الطلاق في الشارقة والإمارات الشمالية، خطوات المصالحة، وإجراءات المحاكم الشرعية.
إذا كنت بحاجة إلى استشارة قانونية حول الطلاق في الشارقة أو الإمارات الشمالية، اتصل بنا الآن.
جدول المحتويات
القوانين الشرعية المُتبعة في الطلاق في الشارقة والإمارات الشمالية
تخضع قضايا الطلاق في الإمارات العربية المتحدة لأحكام الشريعة الإسلامية وفقًا للقانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 بشأن الأحوال الشخصية وتعديلاته. ومن أبرز القواعد الشرعية التي تحكم الطلاق:
- يشترط أن يكون الزوج عاقلاً وبالغًا وقاصدًا للطلاق.
- الطلاق يقع بلفظ صريح مثل “أنتِ طالق”، أو بالكناية بشرط وجود نية الطلاق.
- يجب توثيق الطلاق أمام المحكمة الشرعية خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من وقوعه.
- يحق للزوجة طلب الطلاق للضرر، مثل الإيذاء الجسدي أو النفسي أو عدم الإنفاق.
- المحاكم تأخذ بعين الاعتبار مصلحة الأطفال عند الحكم في قضايا الحضانة والنفقة.
خطوات المصالحة والتوجيه الأسري
في الشارقة وبقية الإمارات الشمالية، تُلزم القوانين الأطراف بالسعي إلى المصالحة قبل الشروع في إجراءات الطلاق. تشمل هذه الخطوات:
- تسجيل طلب الطلاق
- يُقدّم الطلب لدى قسم التوجيه الأسري في المحكمة الشرعية.
- يشمل الطلب بيانات الزوجين وأسباب الطلاق والمستندات المطلوبة.
- جلسات التوجيه الأسري
- يلتقي الزوجان بمستشار أسري يسعى لمساعدتهما على الوصول إلى حل ودي.
- يتم تقديم خيارات مثل الإصلاح الأسري أو الانفصال بالتراضي.
- اتفاق المصالحة أو الإحالة للمحكمة
- إذا توصل الزوجان إلى اتفاق، يتم توثيقه رسميًا.
- إذا لم يتم الاتفاق، يحيل الموجه الأسري القضية إلى المحكمة لاتخاذ القرار المناسب.
دور المحاكم الشرعية في الإمارات الشمالية
بعد إحالة القضية إلى المحكمة الشرعية، يتم اتخاذ الإجراءات التالية:
- تقديم طلب الطلاق رسميًا للمحكمة: يجب أن يكون الطلب مدعومًا بوثائق الزواج وأي أدلة تدعم سبب الطلاق.
- جلسات الاستماع في المحكمة
- تستمع المحكمة إلى أقوال الطرفين وتراجع الأدلة المقدمة.
- قد تطلب المحكمة حضور شهود أو مستندات إضافية.
- إصدار الحكم
- في حالة الطلاق بالتراضي، يتم توثيق الاتفاق النهائي بين الزوجين.
- في حالة النزاع، تصدر المحكمة حكمها بشأن الطلاق، الحضانة، والنفقة.
- تنفيذ الحكم: يُنفَّذ الحكم الصادر عن المحكمة ويتم تسجيل الطلاق رسميًا.
حقوق الزوجين بعد الطلاق في الشارقة والإمارات الشمالية
بعد صدور الحكم، يتم تحديد حقوق كل طرف بناءً على القوانين السارية:
- النفقة: الزوج ملزم بدفع نفقة للزوجة إن كان الطلاق بسببه، وكذلك نفقة للأطفال.
- حضانة الأطفال: تُمنح الحضانة عادةً للأم، ما لم يكن هناك سبب قانوني يمنع ذلك.
- زيارة الأبناء: يُحدد جدول زمني لزيارة الأطفال للطرف غير الحاضن.
- تقسيم الممتلكات: يتم تحديد كيفية تقسيم الممتلكات المشتركة وفقًا للعقود أو القوانين.
الطلاق لغير المسلمين في الإمارات الشمالية
يُسمح للمقيمين غير المسلمين باتباع قوانين بلدانهم الأصلية عند الطلاق، مع تقديم المستندات المطلوبة:
- يمكنهم تقديم طلب الطلاق في محاكم الأحوال الشخصية.
- بعض الجنسيات يُسمح لها بإجراء الطلاق في سفاراتها.
- يتم تطبيق القوانين المحلية في حال لم يكن هناك قانون واضح في بلد المتقدم بالطلب.
الأسئلة الشائعة حول الطلاق في الشارقة والإمارات الشمالية
تعتبر إجراءات الطلاق في الشارقة والإمارات الشمالية منظمة وفقًا للشريعة الإسلامية والقوانين المحلية، بهدف تحقيق العدالة وحماية حقوق جميع الأطراف. من المهم استشارة محامي طلاق مختص لضمان سير الإجراءات بشكل قانوني سليم.
إذا كنت بحاجة إلى مساعدة قانونية من افضل محامي طلاق في الإمارات، لا تتردد في التواصل معنا عبر زر واتساب أسفل الشاشة للحصول على استشارة متخصصة من أفضل مكتب محاماة في الإمارات.
قد يهمك الاطلاع على:
- حقوق الزوجة والأطفال بعد الطلاق في الإمارات.
- دليل إجراءات الطلاق في دبي.
- دليل إجراءات الطلاق في أبوظبي.
المصادر:
- البوابة الرسمية لحكومة الإمارات العربية المتحدة.
- وزارة العدل الإماراتية.
- محاكم الشارقة الشرعية.
- وزارة الداخلية الإماراتية.
تنويه: المعلومات الواردة في هذا المقال لأغراض تثقيفية فقط ولا تُعد استشارة قانونية. يُنصح بمراجعة محامٍ مختص للحصول على استشارة قانونية مخصصة لحالتك.
مستشار قانوني ذو خبرة راسخة في الإمارات، متخصص في القانون المدني والتجاري. يقدم خدمات استشارية متكاملة تلبي احتياجات الشركات والأفراد، ويتميز بمهارته في الترافع أمام المحاكم بكفاءة واحترافية. يمتلك معرفة واسعة وشاملة بالقوانين المحلية والدولية، مما يمكنه من تقديم حلول قانونية مبتكرة وفعالة لمعالجة القضايا المعقدة.