يتم تصنيف الشيكات إلى عدة أنواع، كل نوع منها يحمل خصائصه القانونية وآثاره المالية. تتضمن هذه الأنواع الشيكات العادية، والشيكات المسحوبة لأمر شخص، والشيكات المسحوبة لأمر شخص محدد، والشيكات المؤجلة الدفع، بالإضافة إلى الشيكات البنكية.
في هذا المقال، سنستعرض بالتفصيل انواع الشيكات في القانون الإماراتي، مشيرين إلى الأحكام القانونية والتطبيقات العملية لكل نوع.
هل لديك أي استفسارات قانونية؟ تواصل معنا عبر زر الواتساب مباشرة
جدول المحتويات
ما هي انواع الشيكات في القانون الإماراتي؟
في القانون الإماراتي، تتنوع أنواع الشيكات وفقًا لأحكام القانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1993 بشأن إصدار قانون التجارة، والذي ينظم جوانب متعددة من التعاملات المالية، بما في ذلك الشيكات. الأنواع الرئيسية للشكات تشمل:
- الشيك العادي: وهو الشيك الذي يتم إصداره دون أي شروط إضافية، ويُعتبر وسيلة دفع شائعة.
- الشيك المؤجل: يتم كتابة تاريخ مستقبلي على هذا الشيك، ولا يمكن صرفه إلا بعد تاريخ الاستحقاق المحدد.
- الشيك السياحي: يُصدره البنوك لحماية حامليه، ويمكن استخدامه كوسيلة دفع في السفر.
- الشيك المصروف: يكون مخصصًا لدفع مبلغ محدد لأشخاص معينين ولا يمكن تحويله.
- الشيك القابل للتحويل: يمكن تحويله من شخص لآخر، ويتمثل ذلك في كتابة عبارة “لأمر” أو “قابل للتحويل”.
- الشيك البنكي: يُصدره البنك ويكون مضمونًا من قبل البنك نفسه، ما يضمن أنه سيتم صرف المبلغ المحدد.
الأسئلة الشائعة
في ختام مفالنا انواع الشيكات، نجد أن الشيكات تمثل أداة مازالت تلعب دوراً حيوياً في المعاملات المالية داخل الإمارات، حيث تتنوع أنواعها بين الشيكات النقدية، والشيكات السياحية، وغيرها، وكل نوع منها يحمل مميزات خاصة واعتبارات قانونية تختلف من حالة لأخرى.
إن كنت تجد نفسك في حاجة إلى مشورة قانونية متخصصة من مكتب محاماة في الامارات في قضايا الشيكات أو في أي من المجالات القانونية الأخرى، فإن خدمات محامينا المتخصصين متاحة لمساعدتك.
اطلع أيضاً على:
- طريقة عمل توكيل بنكي في الإمارات.
- قانون الشيكات في الإمارات.
- ماهي شيكات الضمان في الامارات.
المصادر:
- بوابة حكومة الإمارات.
مستشار قانوني ذو خبرة راسخة في الإمارات، متخصص في القانون المدني والتجاري. يقدم خدمات استشارية متكاملة تلبي احتياجات الشركات والأفراد، ويتميز بمهارته في الترافع أمام المحاكم بكفاءة واحترافية. يمتلك معرفة واسعة وشاملة بالقوانين المحلية والدولية، مما يمكنه من تقديم حلول قانونية مبتكرة وفعالة لمعالجة القضايا المعقدة.