تُعتبر الشركات القابضة من الكيانات الاقتصادية الرائجة في عالم الأعمال، حيث تلعب دورًا محوريًا في تنظيم وإدارة الأصول والاستثمارات بشكل فعال، مما يجعلها خيارًا جذابًا للمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء.
يهدف هذا المقال إلى تسليط الضوء على خطوات تأسيس شركة قابضة في الإمارات، بدءًا من التخطيط الأولي واختيار الهيكل القانوني، وصولًا إلى التسجيل والحصول على التراخيص اللازمة.
هل لديك أي استفسار قانوني؟ تواصل معنا مباشرة من خلال النقر على زر الواتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
ما هي خطوات تأسيس شركة قابضة في الإمارات؟
تأسيس شركة قابضة في الإمارات يتطلب اتباع خطوات معينة لضمان الامتثال للقوانين المحلية وضمان نجاح العمل. إليك خطوات تأسيس شركة قابضة في الإمارات:
- اختر الشكل القانوني للشركة القابضة، والذي قد يكون شركة ذات مسؤولية محدودة (LLC) أو شركة مساهمة عامة أو خاصة.
- اختر اسمًا مميزًا للشركة وفقًا للقوانين المحلية، وتجنب الأسماء المحجوزة أو المخالفة للأخلاق العامة.
- حدد النشاطات التي ستقوم بها الشركة القابضة، مثل الاستثمار في شركات أخرى أو إدارة الأصول.
- قد تحتاج إلى الحصول على موافقات من الجهات المختصة، مثل وزارة الاقتصاد أو دائرة التنمية الاقتصادية لذلك من الضروري الاستعانة بـ أفضل محامي تسجيل شركات في الإمارات.
- قم بتقديم طلب التسجيل لدى دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة المعنية. ستحتاج إلى دفع الرسوم المطلوبة.
- افتح حسابًا مصرفيًا باسم الشركة بعد الحصول على شهادة تسجيل الشركة.
- احصل على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية لمزاولة الأنشطة المحددة للشركة القابضة.
- أعد النظام الأساسي للشركة الذي يتضمن جميع القواعد والإجراءات المتعلقة بإدارة الشركة
تعرف أيضًا على:
- خطوات تأسيس شركة ذات طبيعة مساهمة في الإمارات.
- الملكية الأجنبية للشركات في الإمارات.
- شرح قانون الإفلاس وإعادة الهيكلة في الإمارات وإجراءاته العملية.
- خطوات تأسيس شركة في الإمارات.
شروط تأسيس شركة قابضة في الإمارات
تأسيس شركة قابضة في الإمارات يتطلب الالتزام بمجموعة من الشروط والمتطلبات القانونية والإدارية. فيما يلي بعض الشروط الأساسية:
- اختيار الشكل القانوني: يجب أن تختار الشكل القانوني للشركة القابضة، والتي يمكن أن تكون شركة ذات مسؤولية محدودة أو شركة مساهمة.
- تحديد النشاط: يجب أن يتم تحديد النشاط الرئيسي الذي ستقوم الشركة القابضة بممارسته، والذي غالبًا ما يتضمن إدارة حصص الأسهم في الشركات الأخرى.
- الحد الأدنى من المساهمين: يتطلب تأسيس شركة قابضة وجود عدد محدد من المساهمين، وعادة ما يكون الحد الأدنى هو 3 مساهمين في حالة الشركات المساهمة.
- رأس المال: يجب تحديد رأس المال المطلوب لتأسيس الشركة والذي يجب أن يتماشى مع المتطلبات القانونية ويكون كافيًا لتغطية الأنشطة المتوقعة.
- الحصول على التراخيص: يجب الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية، مثل دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة المعنية.
- تعيين مدراء: يجب تعيين مدراء لتولي إدارة الشركة، ويجب أن تتماشى مؤهلاتهم مع القوانين المحلية.
- تأسيس مكتب: يجب أن يكون لديك مكتب أو مقر رسمي للشركة في الإمارات.
- الامتثال للقوانين: يجب الالتزام بجميع القوانين واللوائح المحلية والدولية المتعلقة بالشركات، بما في ذلك قوانين الضرائب ومكافحة غسل الأموال.
- التسجيل التجاري: يجب إتمام عملية التسجيل التجاري للحصول على رقم السجل التجاري.
- إعداد النظام الأساسي: يجب إعداد النظام الأساسي للشركة والذي يحدد القواعد واللوائح الداخلية.
الأسئلة الشائعة
ختامًا، إن تأسيس شركة قابضة في الإمارات يعد خطوة استراتيجية مهمة تعزز فرص النمو والاستثمار في السوق. حيث يتطلب هذا الإجراء اتباع مجموعة من الخطوات الإدارية والقانونية التي تضمن نجاح المشروع وضمان التزامه بكافة الأنظمة المعمول بها، ونؤكد على ضرورة الاستعانة بـ أفضل محامي تجاري في الإمارات.
ولضمان نجاح عملية التأسيس وتفادي العقبات المحتملة، يُفضل الاستعانة بخدمات محامي شركات في الإمارات في هذا المجال. مما يسهل عليك عملية التسجيل والتراخيص والتعامل مع الجهات الحكومية.
قد يهمك الاطلاع أيضاً على:
- خطوات تأسيس شركة فردية في الامارات.
- نموذج عقد تأسيس شركة فردية في الإمارات.
- التحكيم في منازعات الشركات في الإمارات.
- نموذج عقد تأسيس شركة مهنية في الإمارات.
تنويه: المعلومات الواردة في هذا المقال لأغراض تعليمية فقط ولا تُعد استشارة قانونية. يُنصح بالتواصل مع محامٍ متخصص للحصول على استشارة قانونية مخصصة لحالتك.
المصادر:
- قانون الشركات الإماراتي.
- وزارة الاقتصاد الإماراتية.
مستشار قانوني ذو خبرة راسخة في الإمارات، متخصص في القانون المدني والتجاري. يقدم خدمات استشارية متكاملة تلبي احتياجات الشركات والأفراد، ويتميز بمهارته في الترافع أمام المحاكم بكفاءة واحترافية. يمتلك معرفة واسعة وشاملة بالقوانين المحلية والدولية، مما يمكنه من تقديم حلول قانونية مبتكرة وفعالة لمعالجة القضايا المعقدة.