التعويض عن الإصابات في مكان العمل هو حق يكفله القانون الإماراتي للعاملين الذين يتعرضون لحادث أو إصابة أثناء تأدية مهامهم. تتضمّن هذه الحقوق التعويض المالي، والنفقات الطبية، وبدل الأجر أثناء التعافي، وكذلك تعويضات العجز أو الوفاة حسب القانون.
هذا المقال يقدّم شرحًا مفصلاً لكيفية تطبيق التشريعات الإماراتية في قضايا التعويض عن إصابات العمل، مع خطوات عملية وأمثلة محلية تلقي الضوء على آليات التنفيذ.
للحصول على استشارة قانونية متخصصة من محامي في الإمارات، تواصل معنا الآن.
جدول المحتويات
التعويض عن الإصابات في مكان العمل في القانون الإماراتي
يُعدّ نظام التعويض عن الإصابات في مكان العمل في القانون الإماراتي من الركائز الأساسية التي تضمن حماية العامل وصون حقوقه عند تعرّضه لأي ضرر أثناء أداء عمله.
وقد حرص المشرّع الإماراتي على وضع قواعد دقيقة تُنظم هذا الحق، متوازنة بين مصلحة العامل وسلامة بيئة العمل من جهة، وبين مسؤوليات صاحب العمل والتزاماته من جهة أخرى.
تهدف هذه الأحكام إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان بيئة عمل آمنة ومستقرة، بما يعزّز من ثقة العمال بالنظام القانوني في الدولة.
تعريف إصابة العمل وأمراض المهنة
تُعرَّف إصابة العمل بأنها الضرر الجسدي أو النفسي الذي يُصيب العامل أثناء قيامه بمهام وظيفته أو بسببها، سواء داخل مكان العمل أو أثناء أداء مهمة مكلف بها خارجه. وتشمل الحوادث التي تقع أثناء الذهاب إلى العمل أو العودة منه إذا كانت الرحلة معتادة ولم تنقطع أو تتغير وجهتها.
أما الأمراض المهنية فهي تلك التي تنشأ عن التعرض المستمر لعوامل ضارة في بيئة العمل مثل الغازات السامة، أو المواد الكيميائية، أو الضوضاء، أو الاهتزازات، أو الإشعاعات. وتُدرج هذه الأمراض ضمن الجداول المرفقة بقرار مجلس الوزراء رقم (33) لسنة 2022 بشأن إصابات العمل وأمراض المهنة، الصادر تنفيذًا للقانون الاتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته، والذي نصّ في مادته (37) على أن العامل يُعدّ مصابًا إذا وقع الحادث أثناء العمل أو بسببه.
وقد أكّد هذا القرار على التزام صاحب العمل باتخاذ جميع تدابير السلامة والصحة المهنية، وتحمّل مسؤولية التعويض عن أي ضرر يصيب العامل أثناء أدائه لمهامه، طالما لم يكن هناك خطأ جسيم من العامل نفسه.
مبدأ التعويض والحق القانوني
نصّ القانون الاتحادي رقم (33) لسنة 2021 ولائحته التنفيذية، على أن صاحب العمل يتحمّل جميع النفقات الطبية للعامل المصاب حتى شفائه أو ثبوت عجزه، بالإضافة إلى منحه أجرًا كاملاً أثناء فترة العلاج لمدة تصل إلى ستة أشهر، ثم نصف الأجر لستة أشهر أخرى إذا استمر العلاج.
ويُستحق التعويض المالي في الحالات التالية:
- إذا نتج عن الإصابة عجز دائم كلي أو جزئي وفق تقدير اللجنة الطبية.
- إذا أدّت الإصابة إلى وفاة العامل، فيستحق ورثته تعويضًا يعادل أجر 24 شهرًا من الأجر الأساسي، على ألا يقل عن 18,000 درهم ولا يزيد على 200,000 درهم.
في المقابل، لا يُستحق التعويض إذا ثبت أن العامل:
- تعمّد إصابة نفسه.
- كان تحت تأثير المخدرات أو الكحول أثناء العمل.
- خالف تعليمات السلامة عمدًا أو ارتكب إهمالاً جسيماً.
هذه الاستثناءات وردت صراحة في المادة (38) من قانون تنظيم علاقات العمل، التي تهدف إلى ضمان التوازن بين حماية العامل وتشجيع الانضباط والسلامة المهنية في بيئة العمل.
التزامات صاحب العمل بالتأمين وتعويض إصابات العمل بموجب القوانين المحلية
حرص المشرّع الإماراتي على تحميل صاحب العمل مسؤولية شاملة تجاه العامل عند وقوع إصابة عمل، سواء من حيث العلاج أو الأجر أو التعويض عن العجز أو الوفاة.
ويستند ذلك إلى مبادئ العدالة وحماية حقوق العمال التي نص عليها القانون الاتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2022، بالإضافة إلى قرار مجلس الوزراء رقم (33) لسنة 2022 بشأن إصابات العمل وأمراض المهنة.
التزام العلاج والتغطية الطبية
يُلزم القانون صاحب العمل بتحمّل كافة نفقات العلاج للعامل المصاب إلى أن يتماثل للشفاء أو يثبت عجزه، سواء في المستشفيات الحكومية أو الخاصة حسب ما تقتضيه الحالة الصحية. ويشمل ذلك تكاليف العمليات الجراحية، الأدوية، الأجهزة التعويضية، والتنقلات الضرورية للعلاج.
هذا الالتزام مطلق ولا يجوز لصاحب العمل الامتناع عن تغطية النفقات أو تحميلها للعامل، كما لا يجوز إنهاء عقده أثناء فترة العلاج.
أجر العامل أثناء فترة العلاج
إذا حالت الإصابة دون قدرة العامل على أداء عمله، فإن صاحب العمل يلتزم بدفع أجره كاملاً طوال فترة العلاج أو لمدة أقصاها ستة أشهر، أيهما أقصر.
وفي حال امتدت فترة العلاج لأكثر من ستة أشهر دون تعافي العامل، يُصرف له نصف الأجر لمدة ستة أشهر إضافية أو حتى يشفى العامل أو يُثبت عجزه أو وفاته، أيهما أقرب.
ويُعد هذا النص ضمانًا لعدم انقطاع دخل العامل أثناء فترة العلاج، بما يكفل له الاستقرار المالي والمعيشي.
التعويض في حالة الوفاة
إذا ترتّبت على الإصابة أو المرض المهني وفاة العامل، فإن القانون يمنح ورثته تعويضًا ماليًا يعادل أجر 24 شهرًا من الأجر الأساسي، شريطة ألا يقل المبلغ عن 18,000 درهم ولا يتجاوز 200,000 درهم.
ويُوزّع هذا المبلغ بين المستحقين وفق أحكام الشريعة الإسلامية ونظام توزيع الميراث المعمول به في الدولة، مع الحفاظ على حقوقهم الأخرى كـ مكافأة نهاية الخدمة وأي مستحقات غير مصروفة.
التعويض في حالة العجز
في حالة إصابة العامل بعجز دائم كلي، يلتزم صاحب العمل بدفع تعويض مساوٍ لتعويض الوفاة، أي ما يعادل أجر العامل الأساسي لمدة 24 شهرًا.
أما إذا كان العجز جزئيًا دائمًا، فيُحسب التعويض بنسبة العجز المحددة من اللجنة الطبية، بالاستناد إلى الجداول الرسمية المرفقة بقرار مجلس الوزراء رقم (33) لسنة 2022.
وفي الحالات التي لا ترد صراحة ضمن تلك الجداول، تُشكل لجنة طبية مختصة لتقدير نسبة العجز استنادًا إلى طبيعة الإصابة وأثرها على قدرة العامل على أداء عمله مستقبلاً.
التأمين على العمل (Workmen’s Compensation Insurance)
رغم أن القانون الاتحادي لا يفرض إلزامًا عامًا على أصحاب العمل بالتأمين ضد إصابات العمل، فإن العديد من الجهات التنظيمية والمناطق الحرة في الدولة (مثل مركز دبي المالي العالمي DIFC ومناطق أبوظبي الحرة) تشترط وجود تأمين يغطي إصابات العمل كشرط للحصول على أو تجديد الترخيص التجاري.
ويُعتبر هذا النوع من التأمين وسيلة وقائية لضمان قدرة صاحب العمل على الوفاء بالتزاماته القانونية تجاه العامل في حال وقوع إصابة أو وفاة. كما يسهم في حماية الشركة من التعرض للمساءلة المالية المباشرة، ويمنح العامل ضمانًا إضافيًا لحقوقه.
قد يهمك أيضًا:
- قوانين العمل للعمالة المنزلية في الإمارات: حماية قانونية متكاملة.
- قوانين العمل عن بُعد في الإمارات: حقوق والتزامات.
- هل يحق لصاحب العمل تخفيض الرواتب في الامارات؟
إجراءات تقديم طلب تعويض إصابة عمل في الإمارات
يُعتبر مسار تقديم طلب التعويض عن الإصابات في مكن العمل في الإمارات منظومة دقيقة وشفافة تضمن للعامل الحصول على حقوقه القانونية وفق اللوائح المنظمة لسوق العمل.
وقد وضعت وزارة الموارد البشرية والتوطين (MOHRE) والجهات الصحية والشرطية إجراءات محددة لضمان سرعة معالجة البلاغات والتحقق من طبيعة الإصابات ومدى ارتباطها بالعمل، بما يتفق مع أحكام القانون الاتحادي رقم (33) لسنة 2021 وقرار مجلس الوزراء رقم (33) لسنة 2022 بشأن إصابات العمل وأمراض المهنة.
الإبلاغ الفوري
يجب على العامل أو زملائه إبلاغ صاحب العمل فور وقوع الحادث أو فور علمه بالإصابة، سواء وقعت داخل المنشأة أو أثناء أداء مهمة عمل خارجها.
يقع على صاحب العمل واجب الإبلاغ إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين (MOHRE) خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة من تاريخ وقوع الحادث أو معرفة الإصابة المهنية، وذلك عبر القنوات الإلكترونية المعتمدة أو من خلال مراكز خدمة المتعاملين التابعة للوزارة.
وفي حال كانت الإصابة جسيمة أو نتج عنها وفاة، يجب كذلك إخطار الشرطة والجهات الصحية المختصة فورًا، ليتم تحرير محضر رسمي بالحادث والتحقق من ملابساته. هذا الإجراء يضمن توثيق الحادث وإثبات علاقته المباشرة بالعمل.
التقييم الطبي وإصدار التقرير
بعد الإبلاغ، تُحال حالة العامل إلى الجهات الصحية المعتمدة التي تقوم بتقييم طبي شامل لتحديد طبيعة الإصابة ومدى خطورتها.
تُشكل لجنة طبية مختصة لتقدير نسبة العجز في حال وجود ضرر دائم، أو لتحديد سبب الوفاة إن وجدت. يصدر عن اللجنة تقرير طبي رسمي يُعتبر الوثيقة الأساسية التي تُبنى عليها المطالبة بالتعويض.
ويُسلم التقرير إلى كلٍّ من:
- صاحب العمل
- العامل أو ورثته
- وزارة الموارد البشرية والتوطين
ويُعدّ هذا التقرير ملزمًا لكافة الأطراف ما لم يُطعن فيه أمام اللجنة الطبية العليا أو القضاء خلال المدة النظامية.
المطالبة بالتعويض
بعد صدور التقرير الطبي، يحق للعامل أو لورثته تقديم طلب رسمي للحصول على التعويض.
يُوجَّه الطلب أولاً إلى صاحب العمل، مرفقًا بالمستندات التالية:
- التقرير الطبي المعتمد
- نسخة من عقد العمل
- كشوف الأجور الأخيرة
- رقم البلاغ المسجَّل في وزارة الموارد البشرية
إذا امتنع صاحب العمل عن دفع التعويض أو نشأ خلاف حول المبلغ أو نسبة العجز، يمكن للعامل رفع شكوى إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين، التي تقوم بمحاولة التسوية الودية خلال 14 يومًا.
وفي حال عدم الوصول إلى اتفاق، تُحال القضية إلى المحكمة العمالية المختصة للنظر والفصل فيها.
تنفيذ الحكم أو الاتفاق
بمجرد صدور حكم قضائي نهائي أو توقيع اتفاق تسوية معتمد بين الطرفين، يُصبح على صاحب العمل تنفيذ التزاماته المالية خلال عشرة (10) أيام من تاريخ صدور التقرير الطبي أو الحكم القضائي، وفق ما نص عليه قرار مجلس الوزراء رقم (33) لسنة 2022.
عدم تنفيذ الحكم خلال المهلة المقررة يعرّض المنشأة للغرامات والعقوبات الإدارية التي قد تصل إلى إيقاف رخصة المنشأة أو الحرمان من تصاريح العمل الجديدة حتى السداد الكامل.
ويجوز للعامل طلب تنفيذ الحكم عن طريق دائرة التنفيذ بالمحكمة العمالية لضمان صرف التعويض المستحق.
كيفية تقدير التعويض عن إصابة العمل
يُعد تقدير التعويض عن الإصابات في مكان العمل في القانون الإماراتي خطوة أساسية لضمان حصول العامل أو ورثته على حقوقهم كاملة وفق ما تقرره النصوص القانونية. وقد وضع قرار مجلس الوزراء رقم (33) لسنة 2022 بشأن إصابات العمل وأمراض المهنة معايير دقيقة لحساب مبالغ التعويض، استنادًا إلى الأجر الأساسي للعامل وطبيعة الإصابة أو درجة العجز الناتجة عنها، بما يحقق التوازن بين العدالة والواقعية في تقدير الضرر.
الأساس في التقدير
يعتمد القانون على الأجر الأساسي الأخير للعامل كأساس لتحديد مبلغ التعويض المستحق، دون احتساب البدلات أو المكافآت أو العمولات.
ويُحتسب التعويض وفق القواعد التالية:
- في حالة الوفاة: يُضرب الأجر الأساسي الشهري في 24 شهرًا، بحيث لا يقل التعويض عن 18,000 درهم ولا يزيد على 200,000 درهم، وذلك استنادًا إلى نص المادة (38) من القانون الاتحادي رقم (33) لسنة 2021.
- في حالة العجز الكلي الدائم: يُمنح العامل تعويضًا مساوياً لتعويض الوفاة ذاته.
- في حالة العجز الجزئي الدائم: يُحتسب التعويض بنسبة مئوية من تعويض الوفاة، حسب درجة العجز الواردة في الجداول المرفقة بقرار مجلس الوزراء رقم (33) لسنة 2022.
بهذا الشكل، يربط المشرّع قيمة التعويض مباشرة بالضرر الفعلي ودخل العامل، بما يضمن عدالة التقدير في مختلف الحالات.
أمثلة حسابية مبسطة
لفهم آلية الحساب بشكل عملي، إليك بعض الأمثلة التوضيحية:
- إذا كان أجر العامل الأساسي 5,000 درهم شهريًا، وتوفّي جراء إصابة العمل، فإن تعويض الورثة =
5,000 × 24 = 120,000 درهم (وهو ضمن الحدود القانونية المسموح بها). - إذا ثبت للعامل عجز دائم جزئي بنسبة 50٪، فالتعويض يُحتسب على أساس نصف تعويض الوفاة:
50٪ × 120,000 = 60,000 درهم. - أما في حال ثبوت عجز كلي دائم، فيستحق العامل المبلغ الكامل أي 120,000 درهم.
يتم دفع التعويض خلال عشرة أيام من صدور التقرير الطبي النهائي أو الحكم القضائي، وهو التزام واجب على صاحب العمل وفق القرار الوزاري رقم (657) لسنة 2022 المتعلق بقواعد التعامل مع إصابات العمل.
الحالات الاستثنائية
قد تظهر حالات لا تُذكر صراحة في الجداول الرسمية الخاصة بدرجات العجز، مثل إصابات متعددة أو أمراض مهنية مركّبة.
في هذه الحالات، تُشكّل لجنة طبية مختصة لتقدير نسبة العجز بناءً على المعاينات السريرية والتقارير الفنية. وتُعدّ قرارات هذه اللجنة أساسًا قانونيًا لحساب قيمة التعويض.
وفي حال وجود اعتراض على النسبة المحددة أو على وصف الإصابة، يحق للعامل أو صاحب العمل الطعن في القرار أمام اللجنة الطبية العليا أو المحاكم العمالية المختصة خلال المهلة القانونية.
قد تبحث أيضًا عن:
- حقوق العامل في حالة الفصل التعسفي في الامارات.
- خطوات رفع شكوى الفصل التعسفي في الامارات.
متى توكّل محاميًا في قضايا التعويض عن إصابة عمل
توكيل محامٍ متخصص في قضايا التعويض عن الإصابات في مكان العمل في الإمارات ليس ترفًا قانونيًا، بل خطوة ضرورية في الحالات التي تتشابك فيها الإجراءات أو تتعقّد فيها المواقف بين العامل وصاحب العمل أو شركة التأمين.
فالمنازعات العمالية التي تتعلق بالإصابات والتعويضات تحتاج إلى خبرة في فهم اللوائح الطبية، وإثبات العلاقة السببية بين الإصابة والعمل، وتطبيق نصوص القانون الاتحادي رقم (33) لسنة 2021 وقرارات مجلس الوزراء ذات الصلة.
متى تحتاج فعليًا إلى محامٍ في قضية إصابة العمل
- عند رفض صاحب العمل الاعتراف بالإصابة أو دفع التعويض:
في بعض الحالات قد يدّعي صاحب العمل أن الحادث لم يقع أثناء العمل، أو أن العامل خالف تعليمات السلامة، مما يُسقط عنه المسؤولية. هنا يتدخل المحامي لجمع الأدلة، وإثبات العلاقة بين الحادث ومهام العمل من خلال تقارير الشرطة والجهات الصحية. - عند وجود خلاف حول نسبة العجز أو نوعه (كلي أو جزئي):
تحديد نسبة العجز يُعدّ أمرًا جوهريًا في تقدير قيمة التعويض. وإذا طعن أحد الأطراف في تقرير اللجنة الطبية، يتولى المحامي إعداد مذكرة الاعتراض وتقديمها إلى اللجنة العليا أو المحكمة العمالية المختصة. - عند تأخر صرف الرواتب أو التعويضات أثناء فترة العلاج:
في حال امتنع صاحب العمل عن دفع الأجر الكامل أو نصف الأجر وفقًا لما نصت عليه المادة (38) من القانون، يباشر المحامي الإجراءات النظامية للمطالبة بالأجر والتعويض. - في حالات وفاة العامل:
يتولى المحامي تمثيل الورثة في تقديم الطلبات الرسمية ومتابعة توزيع التعويض وفق أحكام الشريعة الإسلامية، وضمان احتساب المستحقات كافة مثل مكافأة نهاية الخدمة والإجازات غير المصروفة. - للتمثيل أمام محاكم العمل أو لجان المنازعات العمالية:
عند فشل التسوية الودية أمام وزارة الموارد البشرية والتوطين، يقوم المحامي بإعداد صحيفة الدعوى، وتقديمها أمام المحكمة، ومتابعة الجلسات حتى صدور الحكم وتنفيذه.
دور المحامي في ضمان الحقوق
وجود محامي إماراتي شاطر يوفّر للعامل مظلة قانونية تحميه من الثغرات الإجرائية، إذ يقوم بـ:
- جمع وتوثيق الأدلة الطبية والجنائية والإدارية.
- مراجعة التقارير الفنية وتقدير مدى دقتها.
- التفاوض مع شركات التأمين أو أصحاب العمل لتسوية ودية عادلة.
- المرافعة أمام المحكمة للحصول على تعويض عادل وكامل دون نقصان.
يُسهم المحامي المتخصص كذلك في تسريع الإجراءات وتفادي التأخير الذي قد يضرّ بالعامل أو ورثته، مستندًا إلى أحدث الأحكام والقرارات التنظيمية الصادرة عن وزارة الموارد البشرية والتوطين (MOHRE).
الأسئلة الشائعة
التعويض عن الإصابات في مكان العمل في الإمارات ليس ترفًا، بل حق قانوني مدعوم بالتشريعات الاتحادية (قانون العمل 33 لسنة 2021) وقرار مجلس الوزراء رقم 33 لسنة 2022. تطبيق هذا الحق يتطلب الإبلاغ الفوري، التقييم الطبي الدقيق، واللجوء إلى الجهات القضائية عند الرفض أو النزاع.
للحصول على استشارة قانونية من مكتب محامي الإمارات، اتصل بنا عبر البريد/الهاتف أو واتساب، وسنساعدك في تقديم الدعوى والمتابعة.
اقرأ أيضًا عن:
- تغييرات قانون العمل الاماراتي 2024.
- حقوق العمال في الامارات 2025: الدليل الشامل.
- خطوات تقديم شكوى عمالية في الامارات.
- نظام المنازعات العمالية في الإمارات: الدليل الشامل.
المصادر الرسمية المعتمدة:
- القانون الاتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل.
- قرار مجلس الوزراء رقم (33) لسنة 2022 بشأن إصابات العمل وأمراض المهنة.
- القرار الوزاري رقم (657) لسنة 2022 بشأن قواعد وإرشادات التعامل مع إصابات العمل والأمراض المهنية.
مستشار قانوني ذو خبرة راسخة في الإمارات، متخصص في القانون المدني والتجاري. يقدم خدمات استشارية متكاملة تلبي احتياجات الشركات والأفراد، ويتميز بمهارته في الترافع أمام المحاكم بكفاءة واحترافية. يمتلك معرفة واسعة وشاملة بالقوانين المحلية والدولية، مما يمكنه من تقديم حلول قانونية مبتكرة وفعالة لمعالجة القضايا المعقدة.