تنفيذ الأحكام الإماراتية خارج البلاد والاعتراف بها: دليل للشركات الأجنبية

تواجه العديد من الشركات والمؤسسات في دولة الإمارات العربية المتحدة تحدياً كبيراً عند رغبتها في تنفيذ الأحكام الإماراتية خارج البلاد، سواءً تلك الصادرة من محاكم الدولة أو تلك التي حصلت عليها في الخارج وترغب في تنفيذها داخل الإمارات.

سنتناول في هذا المقال متى تحتاج الشركة إلى هذا التنفيذ، والإجراءات المتّبَعة، وأبرز الاتفاقيات، والمشكلات الشائعة، وكيفية إعداد ملف قابل للتنفيذ دولياً بمساعدة محامٍ متخصص من مكتبنا.

للاستشارة القانونية من محامي في الإمارات، تواصل عبر زر الواتساب أدناه.

متى تحتاج الشركة إلى تنفيذ حكم إماراتي خارجيًا؟

تحتاج الشركات إلى تنفيذ الأحكام الإماراتية خارج البلاد في مواقف متنوعة تتعلق بتوسّع نشاطها التجاري أو تعاملها مع أطراف دولية، وتظهر أهم الحالات التي تستدعي ذلك فيما يلي:

• وجود أصول أو أموال في الخارج: عندما يُصدَر حكم قضائي أو تحكيمي داخل دولة الإمارات لصالح الشركة، لكن الأصول أو الممتلكات المطلوب التنفيذ عليها موجودة في دولة أجنبية.
• إقامة المدين خارج الدولة: إذا كان الطرف المحكوم عليه يقيم أو يمارس نشاطه في بلد آخر، مما يستلزم نقل تنفيذ الحكم الإماراتي إلى تلك الدولة لتحصيل الحقوق.
• تنفيذ العقود الدولية: في حالات العقود التجارية عبر الحدود التي تنص على تنفيذ الالتزامات في دولة أخرى، أو التي ترتبط بمؤسسات مصرفية أو شركات أجنبية.
• حماية الاستثمارات الإماراتية في الخارج: عندما ترغب الشركة في استرداد أموالها أو حماية أصولها بناءً على حكم إماراتي نافذ يمنحها حقاً ثابتاً.
• الاستفادة من الاتفاقيات القضائية الثنائية: في حال وجود اتفاق تعاون قضائي أو مبدأ معاملة بالمثل يسمح بالاعتراف المتبادل بالأحكام بين الإمارات وتلك الدولة.
• تسريع تحصيل المستحقات الدولية: عند رغبة الشركة في تجنّب إعادة التقاضي في الخارج، والاكتفاء بتنفيذ الحكم الإماراتي مباشرة بصفته سنداً تنفيذياً معترفاً به.

توضح هذه الحالات أن تنفيذ الأحكام الإماراتية خارجي البلاد ليس مجرد إجراء قانوني، بل خطوة استراتيجية تُمكّن الشركات من تحويل أحكامها القضائية إلى نتائج مالية ملموسة في الأسواق الدولية.

إجراءات طلب تنفيذ حكم محكمة إماراتية في بلدان أخرى

تُعد إجراءات طلب تنفيذ حكم محكمة إماراتية في بلدان أخرى من أكثر المراحل حساسية في التعاملات القانونية الدولية، لأنها تتطلب توافقاً بين النظام القضائي الإماراتي والقوانين الأجنبية.

ويجب على الشركة التي تسعى إلى تنفيذ الأحكام الإماراتية خارج البلاد أن تلتزم بمجموعة من الخطوات الدقيقة التي تضمن قبول الطلب وسلامة مسار التنفيذ. ويمكن تلخيص هذه الإجراءات فيما يلي:

1. التأكد من نهائية الحكم وصلاحيته للتنفيذ داخل الإمارات:
   تبدأ العملية بمراجعة الحكم الصادر من المحكمة الإماراتية للتأكد من أنه أصبح نهائياً ومكتسباً لقوة الأمر المقضي، أي أنه لا يخضع لأي طريق من طرق الطعن كـالاستئناف أو التمييز. كما يجب الحصول على ما يثبت قابليته للتنفيذ من المحكمة المختصة، لأن أي حكم غير مكتمل الصفة التنفيذية سيرفض في الخارج.
2. استخراج صك التنفيذ من محكمة التنفيذ الإماراتية:
   بعد صدور الحكم، يتعين على الشركة المنفذ لها أن تتقدم إلى محكمة التنفيذ بطلب إصدار “صك التنفيذ” أو “أمر التنفيذ”، وهو الوثيقة الرسمية التي تمنح الحكم قوته التنفيذية داخل الدولة وتُعد أساساً لتقديمه إلى الجهات الأجنبية المعنية بالاعتراف.
3. إعداد الملف القانوني للتنفيذ الدولي:
   يجب تجهيز نسخة رسمية ومصدّقة من الحكم الإماراتي وصك التنفيذ، وترجمتها ترجمة قانونية معتمدة إلى لغة الدولة المطلوب التنفيذ فيها. كما يُرفق بالملف شهادة صادرة من المحكمة تفيد بأن الحكم نهائي ونافذ، إلى جانب مستندات الهوية والعقود أو الوقائع التي استند إليها الحكم.
4. التصديق والتوثيق الدبلوماسي:
   بعض الدول تشترط تصديق المستندات من وزارة العدل ووزارة الخارجية الإماراتية ثم من سفارة الدولة الأجنبية في الإمارات، حتى تُقبل الوثائق كأدلة رسمية أمام محاكمها. هذا الإجراء يُثبت سلامة مصدر الحكم ويُسهل قبوله في الخارج.
5. التحقق من إمكانية التنفيذ في الدولة الأجنبية:
   قبل تقديم الطلب، يجب دراسة قوانين الدولة الأجنبية لمعرفة ما إذا كانت تسمح بتنفيذ الأحكام الأجنبية، وما إذا كانت تربطها بدولة الإمارات اتفاقية قضائية أو مبدأ “المعاملة بالمثل”. فبعض الدول تشترط أن تكون محاكمها قد حظيت بمعاملة مماثلة في الإمارات حتى تقبل تنفيذ حكم إماراتي.
6. الاستعانة بمحامٍ محلي في الدولة الأجنبية:
   تُعد هذه الخطوة ضرورية لنجاح الطلب، إذ يقوم المحامي المحلي بتقديم طلب الاعتراف بالحكم الإماراتي أمام المحكمة المختصة في تلك الدولة، مع إرفاق المستندات المصدّقة ومذكرة قانونية توضح الأساس القانوني للتنفيذ.
7. رفع طلب الاعتراف والتنفيذ لدى الجهة القضائية الأجنبية:
   بعد استكمال جميع المتطلبات الشكلية، يُرفع طلب الاعتراف بالحكم الإماراتي إلى المحكمة المختصة في الدولة الأجنبية. وتخضع العملية للمراجعة القانونية للتحقق من تطابق الشروط، مثل عدم تعارض الحكم مع النظام العام أو وجود حكم سابق في الدولة نفسها حول ذات النزاع.
8. تنفيذ الحكم بعد الاعتراف به رسمياً:
   فور صدور قرار الاعتراف من المحكمة الأجنبية، يتحول الحكم الإماراتي إلى سند تنفيذي محلي يُمكن بواسطته البدء بإجراءات التنفيذ القسرية أو التحفظية، مثل الحجز على الأصول أو الحسابات البنكية أو بيع الممتلكات الخاصة بالمدين داخل تلك الدولة.
9. المتابعة القضائية المستمرة:
   يوصى بمتابعة الإجراءات عبر محامي الشركة في الإمارات والمحامي المحلي في الدولة المنفّذ فيها، لتفادي التأخير أو الطعون المحتملة، وضمان أن تُستكمل عملية تنفيذ الأحكام الإماراتية خارج البلاد بطريقة فعالة وسريعة تضمن للشركة حقوقها كاملة.

هذه الخطوات تبيّن أن نجاح التنفيذ الدولي لا يتحقق فقط بوجود حكم نهائي، بل يعتمد على الإعداد القانوني السليم، وفهم أنظمة القضاء الأجنبي، والتنسيق الاحترافي بين المحامين في كلا الدولتين.

تعرف أيضًا على:

• حوكمة الشركات في الإمارات: الإطار القانوني ومعايير الشفافية والإدارة الرشيدة
• كيف يطبّق قانون تنظيم المنافسة في الإمارات؟ الشروط والعقوبات والتأثير على الشركات

اتفاقيات الاعتراف الثنائي ومتطلبات التوثيق

تمثل اتفاقيات الاعتراف الثنائي ومتطلبات التوثيق حجر الأساس في نجاح عملية تنفيذ الأحكام الإماراتية خارج البلاد، إذ يعتمد قبول الحكم الإماراتي في أي دولة أجنبية على وجود إطار قانوني يُنظّم الاعتراف المتبادل بالأحكام، وعلى مدى استيفاء المستندات والمتطلبات الشكلية المطلوبة في كل من الإمارات والدولة المنفَّذ فيها.

الاتفاقيات والمعاهدات الدولية

تُعد الاتفاقيات القضائية الثنائية والمتعددة الأطراف الأداة القانونية الأهم لتسهيل تنفيذ الأحكام بين الدول. فبرغم عدم وجود معاهدة عالمية شاملة تُلزم جميع الدول بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن محاكم الإمارات، فإن الدولة وقّعت على عدد من الاتفاقيات الثنائية والإقليمية التي تنظّم التعاون القضائي وتبادل تنفيذ الأحكام، منها:

• اتفاقيات التعاون القضائي بين دول مجلس التعاون الخليجي: تتيح هذه الاتفاقيات تنفيذ الأحكام القضائية والأوامر الصادرة في إحدى دول المجلس داخل باقي الدول الأعضاء دون الحاجة لإعادة التقاضي، وفقاً لاتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بين دول المجلس.
• اتفاقيات ثنائية مع بعض الدول العربية والأجنبية: مثل اتفاقيات التعاون القضائي الموقعة مع مصر، فرنسا، الهند، وباكستان، والتي تنظم تبادل الإنابات القضائية وتنفيذ الأحكام المدنية والتجارية والأحكام التحكيمية.
• مبدأ المعاملة بالمثل (Reciprocity): في حال عدم وجود اتفاقية رسمية، تعتمد الإمارات على مبدأ المعاملة بالمثل، أي أن الدولة الأجنبية تُنفذ الأحكام الإماراتية طالما أن محاكم الإمارات تقبل تنفيذ أحكامها هي الأخرى. وقد اعتمدت وزارة العدل الإماراتية هذا المبدأ مؤخراً في السماح بتنفيذ أحكام المحاكم الإنجليزية، مما يشكّل سابقة مهمة تعزز الاعتراف المتبادل بالأحكام بين النظامين القضائيين.
• التعاون القضائي الأوروبي والآسيوي: رغم أن الإمارات ليست جزءاً من اتفاقيات الاتحاد الأوروبي أو اتفاقية لاهاي الخاصة بالاعتراف بالأحكام، إلا أنها تبذل جهوداً لتوسيع شبكة التعاون القضائي مع دول آسيا وأوروبا من خلال مذكرات تفاهم واتفاقات ثنائية جديدة تُسهل الاعتراف بالأحكام والتحكيمات الإماراتية في الخارج.

هذه الاتفاقيات تفتح الطريق أمام الشركات والمؤسسات الإماراتية لتطبيق أحكامها في الخارج دون الحاجة لإعادة النظر في النزاع من بدايته، وهو ما يوفّر الوقت والتكاليف ويُرسّخ الثقة في النظام القضائي الإماراتي على المستوى الدولي.

متطلبات التوثيق القانونية

إلى جانب الاتفاقيات، هناك مجموعة من الإجراءات الشكلية والموضوعية التي لا بد من استيفائها قبل أن يصبح الحكم الإماراتي صالحاً للتنفيذ في دولة أجنبية. وتنص المادة (222) من القانون الاتحادي رقم (42) لسنة 2022 بشأن الإجراءات المدنية على أن “طلب التنفيذ يتم وفق الشروط المقررة في قانون البلد المطلوب فيه التنفيذ”، ما يعني أن كل دولة تحدد إجراءاتها الخاصة. ومع ذلك، يلتزم طالب التنفيذ الإماراتي بجملة من القواعد العامة، أهمها:

• نهائية الحكم وصحة الاختصاص القضائي: يجب أن يكون الحكم صادراً عن محكمة مختصة وفق قانون الإمارات، وأن يكون قد اكتسب قوة الأمر المقضي (أي أصبح نهائياً غير قابل للطعن).
• عدم تعارض الحكم مع النظام العام: لا يُنفذ أي حكم إماراتي في الخارج إذا كان مخالفاً للنظام العام أو الآداب في الدولة الأجنبية، كما لا يُقبل تنفيذ حكم أجنبي في الإمارات إذا تعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية أو القيم القانونية العامة.
• توثيق وتصديق المستندات: يلزم تصديق نسخة الحكم وصك التنفيذ من المحكمة الإماراتية، ثم من وزارة العدل ووزارة الخارجية، وأخيراً من سفارة الدولة الأجنبية المعنية. هذا التسلسل يُعد دليلاً على أن المستندات أصلية ومعترف بها رسمياً.
• الترجمة القانونية المعتمدة: إذا كانت لغة الحكم العربية لا تتطابق مع لغة الدولة المنفّذ فيها، فيجب ترجمته ترجمة قانونية معتمدة من مترجم محلف ومصدق رسمياً.
• إثبات المعاملة بالمثل: في حال غياب اتفاقية ثنائية، يجب إرفاق ما يُثبت أن الدولة الأجنبية تنفذ بدورها الأحكام الإماراتية، كاجتهاد قضائي سابق أو مستند صادر من وزارة العدل الإماراتية.
• عدم وجود تعارض مع حكم إماراتي سابق: يجب التأكد من أن الحكم المطلوب تنفيذه لا يتناول نزاعاً صدر فيه حكم نهائي من محكمة إماراتية، حتى لا يُرفض الطلب بسبب الازدواج القضائي.

من خلال هذه الخطوات الدقيقة، يتحقق التوازن بين قوة الحكم الإماراتي كوثيقة قضائية واجبة الاحترام، وبين سيادة الدولة الأجنبية التي تشترط مطابقة إجراءاتها الوطنية. إن الالتزام بهذه المتطلبات بدقة يختصر زمن الاعتراف ويزيد احتمالات قبول التنفيذ دون طعون أو رفض.

وبذلك، يتضح أن الجمع بين الاتفاقيات الدولية المبرمة والمتطلبات التوثيقية المحكمة هو الطريق القانوني الآمن لضمان تنفيذ الأحكام الإماراتية خارج البلاد بفاعلية وسرعة، مع الحفاظ على مصداقية النظام القضائي الإماراتي في الساحة الدولية.

قد يهمك أيضًا:

• قوانين وإجراءات حماية الملكية الفكرية للشركات الناشئة في الإمارات
• التحكيم في منازعات الشركات: الطريق الأسرع لحل النزاعات التجارية بالإمارات
• إجراءات الطعون الإدارية ضد قرارات الجهات التنظيمية وفق قانون المرافعات المدنية الإماراتي

المشكلات الشائعة وكيفية تفاديها قبل رفع الدعوى

يُعتبر فهم المشكلات الشائعة وكيفية تفاديها قبل رفع الدعوى من أهم الخطوات التي تضمن نجاح عملية تنفيذ الأحكام الإماراتية خارج البلاد. فالكثير من الشركات تنشغل بمرحلة الحصول على الحكم وتغفل عن العقبات العملية والقانونية التي قد تواجهها أثناء تنفيذه في الخارج.

المشكلات الشائعة في تنفيذ الأحكام الإماراتية خارج البلاد

هذه التحديات قد تؤدي إلى تأخير أو رفض التنفيذ ما لم تُدار باحتراف قانوني مسبق. فيما يلي تحليل موسّع لأبرز المشكلات التي قد تواجه الشركات:

• غياب اتفاقية قضائية بين الإمارات والدولة الأجنبية:
  من أكثر العقبات انتشاراً، إذ إن عدم وجود معاهدة تعاون قضائي أو اتفاق اعتراف متبادل بين الدولتين يُلزم الشركة بإثبات مبدأ “المعاملة بالمثل” أمام المحكمة الأجنبية، وهو أمر يستغرق وقتاً طويلاً ويتطلب خبرة قانونية لإثباته عبر سوابق قضائية أو مستندات رسمية.
• مسألة الاختصاص القضائي:
  قد ترفض الدولة الأجنبية تنفيذ الحكم إذا اعتبرت أن المحكمة الإماراتية لم تكن مختصة بنظر النزاع، أو إذا كانت قوانينها تمنح محاكمها اختصاصاً حصرياً في الموضوع ذاته. ويظهر هذا الإشكال غالباً في القضايا التجارية الدولية أو نزاعات العقود التي تحدد جهة قضائية محددة للفصل فيها.
• عدم نهائية الحكم أو الطعن عليه:
  الأحكام غير النهائية، أو التي لا تزال محل استئناف أو نقض في الإمارات، تُرفض عادة من المحاكم الأجنبية لأنها لم تكتسب بعد قوة الأمر المقضي. هذا الخطأ شائع حين تُقدِّم الشركات طلب التنفيذ دون التأكد من استنفاد جميع مراحل التقاضي داخل الدولة.
• التعارض مع النظام العام أو الآداب في الدولة الأجنبية:
  بعض الدول ترفض تنفيذ الأحكام الأجنبية إذا رأت أنها تتعارض مع قيمها الدستورية أو قواعدها الأساسية، حتى لو كان الحكم مشروعاً في الإمارات. مثال ذلك الأحكام التي تتعلق بالفوائد الربوية أو بعض أنواع التعويضات التي لا يعترف بها النظام القانوني في تلك الدولة.
• ازدواج الأحكام القضائية:
  إذا سبق لمحكمة إماراتية أن نظرت النزاع ذاته وأصدرت حكماً نهائياً، فقد ترى الدولة الأجنبية أن النزاع تم البت فيه بالفعل (مبدأ “عدم جواز نظر الدعوى مرتين”)، مما يؤدي إلى رفض التنفيذ.
• قصور في الترجمة أو التوثيق:
  الأخطاء في ترجمة الحكم أو عدم استكمال إجراءات التصديق الدبلوماسي تُعد من أبرز أسباب الرفض الشكلي، حيث تشترط معظم الدول دقة الترجمة القانونية وتوثيق المستندات حتى تكون مقبولة أمام محاكمها.
• اختلاف النظام القانوني:
  وجود فروقات جوهرية بين النظامين القانونيين (القانون المدني في الإمارات مقابل القانون العام في بعض الدول الغربية) يجعل فهم الإجراءات ومتطلباتها تحدياً كبيراً، خصوصاً في ما يتعلق بآلية الاعتراف وإجراءات التنفيذ الإلزامي.
• تكلفة وإطالة الإجراءات:
  بعض الأنظمة القضائية الأجنبية تفرض رسومًا مرتفعة على قضايا التنفيذ الدولي، أو تقتضي وقتاً طويلاً لدراسة الملف، مما يُثقل كاهل الشركة مادياً ويؤخر تحصيل حقوقها.

كيفية تفادي هذه المشكلات قبل رفع الدعوى

باتباع هذه الخطوات يمكنك ضمان عدم حدوث أيّة إشكاليات عند رفع الدعوى:

• التحقق من الاختصاص القانوني للحكم:
  تأكد من أن الحكم الإماراتي صادَر عن محكمة مختصة بنظر النزاع، وأنك حصلت على صك التنفيذ الرسمي من محكمة التنفيذ في الدولة قبل البدء في أي خطوة خارجية.
• دراسة قوانين الدولة الأجنبية مسبقاً:
  قبل تقديم الطلب، يجب التأكد من أن قوانين تلك الدولة تُجيز تنفيذ الأحكام الأجنبية، ومن الأفضل مراجعة محامٍ محلي لمعرفة مدى قبول أحكام الإمارات تحديداً، وهل تطبق مبدأ المعاملة بالمثل أو تتطلب اتفاقية خاصة.
• إعداد ملف متكامل ومستوفي المتطلبات:
  تجهيز الملف الكامل منذ البداية يوفر الوقت ويقلل من فرص الرفض. يجب أن يشمل الملف نسخة مصدقة من الحكم، وصك التنفيذ، والترجمة المعتمدة، وشهادة من المحكمة الإماراتية تؤكد نهائية الحكم، ومستنداً يثبت قبول الدولة الأجنبية لمبدأ التنفيذ المتبادل.
• التعاون مع محامٍ محلي في الدولة الأجنبية:
  وجود محامٍ متمرس في قوانين الدولة الأجنبية يسهّل معرفة المتطلبات الشكلية الخاصة بها، ويُتابع الإجراءات أمام المحكمة المختصة، كما يمكنه تدارك الأخطاء الشكلية بسرعة.
• تقييم واقعية التنفيذ:
  قبل رفع الدعوى، ينبغي التحقق من وجود أصول حقيقية للمدين في الدولة الأجنبية يمكن التنفيذ عليها، لتفادي إنفاق المال والوقت على قضية غير قابلة للتنفيذ فعلياً.
• الاهتمام بالتصديق والترجمة القانونية:
  يُفضَّل الاستعانة بمترجم قانوني محلف ومعتمد رسميًا، والتأكد من تصديق المستندات من الجهات الإماراتية المختصة (وزارة العدل، وزارة الخارجية) ثم من سفارة الدولة الأجنبية، لضمان قبولها دون اعتراض.
• تجنّب التعارض مع أحكام أو قوانين محلية:
  على المحامي أن يراجع الحكم قبل تقديمه، ويتأكد من عدم مخالفته للنظام العام في الدولة المنفّذ فيها، وأن صياغته وأسبابه تتفق مع مبادئ العدالة المقبولة دولياً.
• وضع خطة متابعة زمنية وتكلفة تقديرية:
  من المهم إعداد جدول زمني واضح للتنفيذ يشمل المدد القانونية والتكاليف المحتملة، بما في ذلك رسوم المحاكم والمترجمين والتوثيقات، لتجنّب المفاجآت أثناء سير الإجراءات.

من خلال تطبيق هذه الإجراءات الوقائية، تستطيع الشركات تقليل المخاطر المرتبطة بـ تنفيذ الأحكام الإماراتية خارج البلاد، وضمان أن عملية التنفيذ تتم بكفاءة ووفق معايير العدالة الدولية، دون الدخول في نزاعات أو رفض قانوني يعطل تحصيل الحقوق.

كيفية إعداد ملف قابل للتنفيذ دولياً بمساعدة محامٍ من مكتبنا

تتطلّب إعداد ملف قابل للتنفيذ دولياً بمساعدة محامٍ من مكتبنا منهجاً دقيقاً يجمع بين المعرفة العميقة بالنظام القضائي الإماراتي وفهم القوانين والإجراءات السارية في الدولة الأجنبية المستهدفة. فنجاح تنفيذ الأحكام الإماراتية خارج البلاد لا يعتمد فقط على قوة الحكم نفسه، بل على سلامة الملف القانوني من الناحية الشكلية والموضوعية واستيفائه لجميع الشروط الدولية للاعتراف.

محامونا في مكتبنا يضعون خطة إجرائية متكاملة لضمان أن ملف موكلك جاهز للتنفيذ أمام أي جهة قضائية خارجية، وفق الخطوات التالية:

1. تحليل الحكم الإماراتي

يبدأ العمل بتحليل دقيق للحكم الصادر داخل الإمارات، لتحديد مدى قابليته للتنفيذ الدولي. وتشمل هذه المرحلة ما يلي:

1. • مراجعة الحكم من حيث الشكل والمضمون: يُفحص الحكم للتأكد من أنه صادَر عن محكمة مختصة، وأنه واضح في منطوقه ومسبّب بأسانيد قانونية قوية، مما يزيد من فرص الاعتراف به في الخارج.
   • التحقق من نهائية الحكم: لا بد أن يكون الحكم نهائياً مكتسباً لقوة الأمر المقضي، سواء بانقضاء مهل الطعن أو بصدور حكم استئنافي بات.
   • تحديد نوع التنفيذ المطلوب: يختلف إعداد الملف باختلاف نوع الالتزام الوارد في الحكم — سواء كان متعلقاً بمبلغ مالي، أو أصول مادية، أو أمر إلزامي كتنفيذ عقد أو إعادة ملكية.
   • التأكد من عدم وجود نزاعات موازية: إذا كان هناك نزاع قائم حول ذات القضية في الدولة الأجنبية، يجب تقييم تأثيره القانوني على إمكانية التنفيذ لتفادي رفض الطلب لاحقاً.
2. إعداد الوثائق الأساسية

بعد تأكيد سلامة الحكم من الناحية القانونية، تُباشر مرحلة تجهيز المستندات المطلوبة للتنفيذ الدولي، وهي مرحلة دقيقة تتطلب التنسيق مع الجهات القضائية والرسمية:

1. • الحصول على نسخة مصدقة من الحكم وصك التنفيذ: تُستخرج من المحكمة الإماراتية وتُوقّع رسمياً بما يثبت صحتها.
   • الترجمة القانونية المعتمدة: إذا كانت الدولة المنفّذ فيها لا تعتمد اللغة العربية، تُترجم جميع المستندات ترجمة قانونية موثّقة من مترجم محلف، مع تصديقها من وزارة العدل ووزارة الخارجية الإماراتية.
   • إرفاق المستندات التعاقدية ذات الصلة: مثل العقود أو الاتفاقيات أو الفواتير التي تأسس عليها الحكم القضائي، لإثبات العلاقة القانونية بين الأطراف أمام المحكمة الأجنبية.
   • إعداد تقرير قانوني مختصر: يُعدّه المحامي لتوضيح وقائع القضية والحكم الصادر، وبيان ما إذا كان المدين يملك أصولاً أو حسابات أو أنشطة في الدولة الأجنبية يمكن التنفيذ عليها.
   • إثبات وجود معاملة بالمثل أو اتفاقية: يُرفق بالملف شهادة من وزارة العدل الإماراتية أو نسخة من الاتفاقية الثنائية إن وُجدت، لإثبات أن تنفيذ الأحكام بين الإمارات وتلك الدولة قائم على أساس قانوني معتمد.
2. التقييم القانوني الدولي

في هذه المرحلة، يقوم فريقنا القانوني بدراسة البيئة القانونية في الدولة المستهدفة للتنفيذ، لتقدير مدى تقبّلها للأحكام الإماراتية واستباق العقبات المحتملة.

1. • فحص النظام القانوني للدولة الأجنبية: نتحقق مما إذا كانت تطبق مبدأ الاعتراف المتبادل أو تتطلب إجراءات خاصة قبل التنفيذ، مثل إصدار أمر قضائي بالاعتراف أولاً.
   • تقييم المخاطر القانونية: كاحتمال وجود معارضة من المدين، أو احتمال رفض التنفيذ بحجة مخالفة النظام العام المحلي أو الاختصاص.
   • تقدير التكلفة والمدة الزمنية: يُعدّ المحامي تقريراً زمنياً ومالياً تقديرياً يشمل أتعاب المحامين في الخارج، ورسوم التوثيق والترجمة، والإجراءات القضائية المتوقعة.
   • وضع استراتيجية التنفيذ: بناءً على التحليل، تُحدَّد الدولة الأنسب من حيث سرعة الإجراءات وتكلفة التنفيذ ومدى فعالية القضاء فيها.
2. التقديم والمتابعة الميدانية

بعد تجهيز الملف واستكمال التقييم القانوني، يبدأ المحامي بالإجراءات العملية للتنفيذ:

1. • التنسيق مع محامٍ محلي في الدولة الأجنبية: يُعيَّن محامٍ مختص بالتنفيذ الدولي لتقديم الطلب باسم الشركة أو الجهة المستفيدة أمام المحكمة المحلية المختصة.
   • تقديم طلب الاعتراف بالحكم الإماراتي: يتم إرفاق جميع الوثائق المصدقة والترجمات، مع مذكرة قانونية تُبرز استيفاء الشروط القانونية وفق قوانين كلتا الدولتين.
   • متابعة الإجراءات القضائية: يتابع المحامون مراحل الدعوى بدقة — من قيد الطلب، ومراجعته من المحكمة، وحتى صدور أمر الاعتراف أو التنفيذ.
   • مباشرة التنفيذ القسري: بعد الاعتراف الرسمي بالحكم، تُباشَر إجراءات الحجز أو البيع أو التجميد على أموال المدين داخل الدولة الأجنبية.
   • التواصل المستمر مع العميل: يُزوّد فريقنا العميل بتقارير دورية حول تقدم الإجراءات ونتائجها، مع اقتراح أي تعديلات في الاستراتيجية عند الحاجة.
2. خطة بديلة واستراتيجية حماية الحقوق

لا تقتصر خدمتنا على مرحلة التنفيذ فقط، بل نُعد أيضاً خطة بديلة لتأمين مصالح العميل في حال تعذر التنفيذ في الخارج لأي سبب قانوني أو واقعي.

• • اللجوء إلى أصول المدين داخل الإمارات: إذا فشل التنفيذ الخارجي، يُعاد تفعيل إجراءات التنفيذ المحلية على أصول المدين أو فروعه داخل الدولة.
  • إطلاق إجراءات الإفلاس أو التصفية: في الحالات التجارية، يمكن مباشرة دعوى إفلاس أو تصفية في الإمارات لضمان تحصيل الدين بطرق أخرى نظامية.
  • اللجوء إلى الوساطة أو التسوية الدولية: في بعض الدول يُفضل اللجوء إلى تسوية مالية أو تحكيم ودي قبل التنفيذ القسري، وهي خطوة قد تختصر الوقت والتكلفة.
  • حماية الحقوق المستقبلية: يحرص محامونا على وضع استراتيجيات تمنع المدين من تهريب أصوله أو إخفائها، من خلال طلب تجميد حساباته أو تسجيل تنبيهات قضائية دولية.

من خلال هذا النهج المنظم، نضمن أن يكون ملف موكلك جاهزاً للتنفيذ الدولي بكل معاييره الشكلية والقانونية، وأن يتم تقديمه أمام الجهات القضائية الأجنبية بطريقة احترافية تحترم القوانين المحلية وتزيد فرص القبول والتنفيذ السريع.

إنّ أفضل محامي إماراتي في مكتبنا لا يقتصر دوره على إعداد المستندات فحسب، بل يعمل كشريك استراتيجي يرافق العميل في جميع مراحل تنفيذ الأحكام الإماراتية خارج البلاد لضمان حماية حقوقه وتحصيل مستحقاته بأعلى درجات الكفاءة والاحتراف.

الأسئلة الشائعة

في الختام، يُعدّ تنفيذ الأحكام الإماراتية خارج البلاد مسعى قانونياً استراتيجياً يحتاج تخطيطاً دقيقاً، ودعماً قانونياً متمرساً، وتقييماً دقيقاً لظروف الدولة الأجنبية المعنية. بالاعتماد على الإجراءات الواضحة والمهنية التي عرضناها أعلاه، يصبح بمقدور الشركة تحصين حقوقها وضمان أن الحكم الإماراتي لا يبقى على الورق فحسب.

للحصول على استشارة قانونية من مكتبنا في الإمارات، اتصل بنا عبر زر الواتساب أدناه.

اقرأ أيضَا عن:

• الملكية الأجنبية للشركات في الإمارات: القوانين والتطورات
• التخارج في الشركات وفق القانون الاماراتي
• كيفية تحصيل ديون الشركات في الإمارات

المصادر الرسمية:

• Federal Law No. 42 of 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية، نشر بالجريدة الرسمية، نفّذ على 2 يناير 2023.
• Federal Law No. 11 of 1992 بشأن الإجراءات المدنية (الفصل الرابع – تنفيذ الأحكام الأجنبية: المواد 235-238).

المستشار القانوني شادي

مستشار قانوني ذو خبرة راسخة في الإمارات، متخصص في القانون المدني والتجاري. يقدم خدمات استشارية متكاملة تلبي احتياجات الشركات والأفراد، ويتميز بمهارته في الترافع أمام المحاكم بكفاءة واحترافية. يمتلك معرفة واسعة وشاملة بالقوانين المحلية والدولية، مما يمكنه من تقديم حلول قانونية مبتكرة وفعالة لمعالجة القضايا المعقدة.