حقوق العمال في الإمارات تمثل شبكة الأمان القانوني التي تحمي الموظفين من التجاوزات وتضمن التوازن بين صاحب العمل والعامل.
سنستعرض في هذا المقال أهم الحقوق التي يكفلها القانون الإماراتي للعمال: ما يحدث عند إنهاء العقد أو الاستقالة، حقوق الإجازات، حقوق الموظفة الحامل، سن العمل، وما يمكن فعله عند تأخّر الراتب أو الإخلال بالحقوق، ومتى تحتاج إلى محام مختص بقضايا العمل.
للحصول على استشارة قانونية مخصّصة من محامي في الإمارات، تواصل معنا الآن.
جدول المحتويات
حقوق العمال في الإمارات
تمثل حقوق العمال في الإمارات أحد الركائز الأساسية التي يقوم عليها قانون العمل الإماراتي، الذي يسعى إلى تحقيق التوازن بين مصالح أصحاب العمل وحقوق العاملين. ويُعد المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل المرجع الرئيس في هذا المجال، حيث يحدد بدقة واجبات وحقوق الطرفين داخل بيئة العمل في القطاعين العام والخاص.
فيما يلي شرح تفصيلي لأهم الحقوق التي يتمتع بها العامل عند انتهاء العقد، أو أثناء الخدمة، أو في حال وقوع نزاع عمالي.
حقوق العمال عند انتهاء العقد أو الاستقالة
يخضع جميع العاملين في القطاع الخاص لقانون تنظيم علاقات العمل الاتحادي رقم (33) لسنة 2021، الذي نصّ في مواده على أن علاقة العمل تنتهي في الحالات الآتية:
- بانتهاء مدة العقد المحددة مسبقًا دون تجديد.
- باتفاق الطرفين على إنهاء العقد.
- بإرادة أحد الطرفين مع الالتزام بفترة الإشعار المحددة قانونًا.
وبناءً على ذلك، يلتزم صاحب العمل بتصفية جميع حقوق العامل المالية خلال فترة لا تتجاوز 14 يومًا من تاريخ انتهاء العقد، وفق ما ورد في المادة (53) من القانون الاتحادي.
الحقوق المالية – مكافأة نهاية الخدمة
يحق للعامل عند انتهاء خدمته الحصول على مكافأة نهاية الخدمة إذا أكمل سنة عمل واحدة على الأقل. وتُحتسب المكافأة على أساس الأجر الأساسي فقط دون البدلات أو العلاوات.
ويُحسب مقدار المكافأة كما يلي:
- 21 يومًا من الأجر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى.
- 30 يومًا من الأجر عن كل سنة تالية بعد السنة الخامسة.
- ولا يجوز أن تتجاوز المكافأة أجر سنتين وفقًا للمادة (51) من القانون الاتحادي رقم (33) لسنة 2021.
الإشعار المسبق والتعويض
في حال رغب أحد الطرفين في إنهاء العقد قبل مدته، يجب الالتزام بمدة الإشعار المحددة في العقد والتي لا تقل عن 30 يومًا ولا تزيد على 90 يومًا.
أما إذا تم الفصل دون سبب مشروع، فيُعدّ ذلك فصلًا تعسفيًا، ويحق للعامل المطالبة بـ تعويض مالي يقدّره القضاء، لا يتجاوز أجر 3 أشهر وفقًا للمادة (47) من القانون.
وجود محامٍ مختص في قضايا العمل ضروري لتقييم ما إذا كان الفصل قانونيًا أم تعسفيًا، ولرفع الدعوى أمام المحكمة العمالية.
الإجراءات العملية بعد انتهاء الخدمة
يجب على صاحب العمل تزويد العامل بـ بيان تسوية نهائية يوضح الأجر المستحق والمكافآت والخصومات.
في حال رفض صاحب العمل دفع المستحقات، يمكن للعامل تقديم شكوى إلكترونية إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين عبر الموقع الرسمي أو تطبيق «MOHRE».
تُحال الشكوى تلقائيًا إلى المحكمة العمالية في حال عدم التوصل إلى تسوية ودية خلال 14 يومًا.
كما يُنصح العامل بالاحتفاظ بنسخ من عقد العمل، وكشوف الرواتب، وأي مراسلات رسمية تثبت حقوقه، إذ تشكّل هذه المستندات أدلة جوهرية أمام المحكمة.
حقوق الموظفين في الإجازات في الإمارات
يولي قانون العمل الإماراتي أهمية كبيرة لتنظيم الإجازات الممنوحة للعاملين في القطاعين العام والخاص، تحقيقًا للتوازن بين متطلبات العمل وحقوق الإنسان.
وقد نص المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2022، على تفاصيل دقيقة لأنواع الإجازات، وشروط استحقاقها، وضوابط صرفها.
أنواع الإجازات ونطاقها
يتمتع العامل في دولة الإمارات بعدة أنواع من الإجازات القانونية، أبرزها:
- الإجازة السنوية
- الإجازة المرضية
- إجازة الأمومة والأبوة
- الإجازات الرسمية والعطلات
- إجازات الحج أو الظروف الخاصة
وتُعد هذه الحقوق غير قابلة للتنازل، ولا يجوز لصاحب العمل منع العامل منها إلا في الحالات التي يجيزها القانون صراحة.
الإجازة السنوية
يستحق العامل الذي أمضى سنة كاملة في الخدمة إجازة سنوية مدفوعة الأجر لمدة 30 يومًا تقويميًا.
أما إذا كانت مدة خدمته أقل من سنة، فيحق له يومان عن كل شهر عمل فعلي.
ويجب على صاحب العمل منح الإجازة خلال سنة استحقاقها، أو تأجيلها بالاتفاق مع العامل، مع دفع أجرها كاملاً إذا لم يتمكن من الحصول عليها قبل انتهاء العقد.
كما يجوز للعامل تقاضي بدل نقدي عن الأيام التي لم يستفد منها عند انتهاء خدمته، وفق المادة (29) من قانون العمل الإماراتي.
الإجازة المرضية
يحق للعامل في الإمارات التمتع بإجازة مرضية تصل إلى 90 يومًا في السنة الواحدة، بشرط أن يكون قد أمضى أكثر من ثلاثة أشهر في الخدمة بعد انتهاء فترة التجربة.
ويتم تقسيمها على النحو التالي:
- أول 15 يومًا: بأجر كامل.
- الأيام من 16 إلى 45: بنصف الأجر.
- الأيام من 46 إلى 90: بدون أجر.
ولا يجوز لصاحب العمل فصل العامل خلال هذه المدة ما لم تتجاوز الإجازة الحد الأقصى دون مبرر طبي.
الإجازات الرسمية والعطلات العامة
تُمنح للعاملين إجازات رسمية مدفوعة الأجر في المناسبات التي يحددها مجلس الوزراء الاتحادي، مثل:
- رأس السنة الميلادية.
- عيد الفطر وعيد الأضحى.
- يوم الشهيد واليوم الوطني.
ويجوز تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت مصلحة العمل، على أن يُمنح بدل يوم راحة أو زيادة في الأجر بنسبة 50% على الأقل وفق اللائحة التنفيذية.
إجازة الحج والظروف الخاصة
يحق للعامل المسلم الذي أمضى سنة واحدة في الخدمة الحصول على إجازة حج مدتها 30 يومًا غير مدفوعة الأجر لمرة واحدة طوال فترة عمله لدى صاحب العمل نفسه.
كما يمكن للعامل طلب إجازة لأسباب شخصية أو ظروف قهرية، تُمنح بناءً على تقدير جهة العمل أو نصوص عقده.
إجازة الأبوة
نصّ قانون العمل الإماراتي للمرة الأولى على حق العامل الأب في إجازة أبوّة مدفوعة الأجر لمدة 5 أيام عمل، تُمنح خلال الأشهر الستة التالية من تاريخ ولادة الطفل.
ويهدف هذا النص إلى تعزيز التوازن الأسري ودعم مشاركة الوالدين في رعاية المولود.
قد يهمك أيضًا:
- قوانين العمل للعمالة المنزلية في الإمارات: حماية قانونية متكاملة.
- قوانين العمل عن بُعد في الإمارات: حقوق والتزامات.
- هل يحق لصاحب العمل تخفيض الرواتب في الامارات؟
قانون الإمارات للموظفة الحامل
يكرّس قانون العمل الإماراتي حماية شاملة للمرأة الحامل العاملة، تأكيدًا على التزام الدولة بالمساواة في بيئة العمل ورعاية الأسرة.
وقد نظم المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل وقرارات مجلس الوزراء اللاحقة الحقوق المرتبطة بإجازة الأمومة والرضاعة والحماية من الفصل التعسفي بسبب الحمل أو الولادة.
الشروط والتأهيل لإجازة الأمومة
تستحق الموظفة الحامل في الإمارات إجازة أمومة سواء في القطاع الخاص أو الحكومي، بشرط أن تكون على رأس عملها وقت الولادة.
إذا أكملت سنة متصلة من الخدمة لدى صاحب العمل، يحق لها إجازة مدفوعة الأجر حسب المدد المحددة في القانون.
أما إذا لم تكمل سنة كاملة، فتستحق الإجازة نفسها ولكن بنصف الأجر أو دون أجر، بحسب نصوص العقد أو ما تقرره جهة العمل.
هذه القواعد تهدف إلى حماية الأم العاملة مع مراعاة خصوصية كل علاقة عمل.
مدة الإجازة وتعويضها
في القطاع الخاص:
تستحق الموظفة الحامل إجازة أمومة مدتها 60 يومًا توزّع كالتالي:
- 45 يومًا مدفوعة الأجر بالكامل.
- 15 يومًا بنصف أجر.
- ويمكنها بعد ذلك طلب إجازة إضافية غير مدفوعة تصل إلى 45 يومًا إذا لم تتمكن من العودة إلى العمل لأسباب صحية موثقة بشهادة طبية معتمدة.
وإذا كان المولود مريضًا أو من ذوي الاحتياجات الخاصة، يمكن تمديد الإجازة حتى 30 يومًا إضافية، مدفوعة الأجر أو بدون أجر، حسب توصية الطبيب والاتفاق مع جهة العمل.
في القطاع الحكومي
وفق قانون الموارد البشرية الاتحادي، تحصل الموظفة الحكومية على 90 يومًا مدفوعة الأجر بالكامل، مع إمكانية تمديدها بـ100 يوم بدون أجر عند الحاجة، بناءً على تقرير طبي معتمد.
- إجازة الرضاعة بعد الولادة
- بعد انتهاء إجازة الأمومة وعودة الموظفة إلى العمل، يحق لها:
- ساعتان يوميًا للرضاعة (ساعة في بداية الدوام وساعة في نهايته).
- هذا الحق يستمر لمدة ستة أشهر من تاريخ الولادة، ويُعد جزءًا من ساعات العمل الرسمية دون أي خصم من الأجر.
الغرض من هذا التنظيم دعم الأم العاملة وتشجيعها على التوازن بين الحياة الأسرية والوظيفية.
الحماية القانونية من الفصل أثناء الحمل
يحظر قانون العمل الإماراتي على صاحب العمل فصل الموظفة بسبب الحمل أو إجازة الأمومة. ويعتبر أي فصل في هذه الفترة فصلًا تعسفيًا وفقًا للمادة (30) من القانون الاتحادي رقم (33) لسنة 2021.
يحق للموظفة رفع دعوى عمالية للمطالبة بالتعويض عن الفصل غير المشروع، بما في ذلك الأجور المتأخرة، ومكافأة نهاية الخدمة، وأي أضرار مادية أو معنوية ناتجة عن الإنهاء التعسفي.
دور المحامي في حماية حقوق المرأة العاملة
يلعب المحامي المختص في قضايا العمل الإماراتي دورًا أساسيًا في الدفاع عن حقوق الموظفة الحامل أو الأم العاملة من خلال:
- رفع دعاوى الفصل التعسفي والمطالبة بالتعويض.
- مراجعة العقود للتأكد من مطابقتها لأحكام القانون.
- تقديم الاستشارات المتعلقة بالإجازات والإجراءات الإدارية في وزارة الموارد البشرية أو الجهات الحكومية.
- الاستعانة بمحامٍ خبير تضمن للموظفة الحصول على كافة حقوقها القانونية دون تأخير أو نزاع طويل.
كيف يتصرف العامل عند تأخّر الراتب أو حرمانه من حقوقه؟
يُعدّ تأخّر دفع الأجور أو حرمان العامل من مستحقاته المالية مخالفة صريحة لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، وللائحة التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2022.
وقد وضعت وزارة الموارد البشرية والتوطين (MOHRE) منظومة إلكترونية متكاملة تتيح للعامل حماية حقوقه ومتابعة شكواه حتى مرحلة التنفيذ.
الإجراءات الممكنة لحماية حقوق العامل:
- التحقق من المستندات والعقد
يبدأ العامل بمراجعة عقد العمل وكشوف الرواتب والمراسلات الرسمية مع جهة العمل. هذه المستندات ضرورية لإثبات المطالبة القانونية لاحقًا. - تقديم شكوى رسمية إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين (MOHRE)
يمكن رفع الشكوى إلكترونيًا عبر موقع وزارة الموارد البشرية الرسمي، أو من خلال تطبيق “MOHRE”، أو عبر الاتصال بالرقم الموحّد 80084.
وتتولى الوزارة التواصل مع صاحب العمل ومحاولة تسوية النزاع وديًّا خلال 14 يوم عمل. - طلب جلسة تسوية أو إحالة للنزاع القضائي
إذا فشلت التسوية، تُحال الشكوى تلقائيًا إلى المحكمة العمالية المختصة خلال 14 يومًا من تاريخ تقديمها.
في هذه المرحلة، تصدر وزارة الموارد البشرية إحالة رسمية (محضر نزاع) تُستخدم كشرط لقبول الدعوى أمام المحكمة. - اللجوء إلى القضاء العمالي
يحق للعامل رفع دعوى قضائية إلكترونيًا عبر بوابة المحاكم المحلية أو النظام القضائي الاتحادي.
وتتميز الدعاوى العمالية في الإمارات بأنها سريعة ومجانية في مراحلها الأولى حتى صدور الحكم الابتدائي. - الاستعانة بمحامٍ مختص في قانون العمل
وجود محامٍ مختص يساعد العامل في إعداد الدعوى وتقديم الأدلة القانونية اللازمة، خصوصًا في حالات تأخير الرواتب، الفصل التعسفي، أو مصادرة جواز السفر، وهي ممارسات تخالف النظام العام الإماراتي.
النتائج القانونية لتأخر الأجور
القانون الإماراتي يحفظ حقوق العمال وذلك من خلال فرض عقوبات على صاحب العمل في حال تأخر بصرف الرواتب لموظفيه:
- غرامة مالية على المنشأة قد تصل إلى 50,000 درهم عن كل عامل لم يُدفع أجره في الوقت المحدد.
- تعليق تصاريح العمل الجديدة حتى يتم سداد المستحقات.
- إدراج المنشأة في نظام الإنذار والمخالفات بوزارة الموارد البشرية والتوطين.
هذه الإجراءات تهدف إلى حماية سوق العمل وضمان العدالة في العلاقات العمالية داخل الدولة.
قد تبحث أيضًا عن:
- حقوق العامل في حالة الفصل التعسفي في الامارات.
- خطوات رفع شكوى الفصل التعسفي في الامارات.
متى تحتاج إلى محامٍ مختص بقضايا العمل؟
تُعد قضايا العمل من أكثر أنواع النزاعات حساسية، لأنها تمس مصدر دخل العامل واستقراره المهني. لذلك، يُوصى باللجوء إلى محامٍ مختص في قانون العمل الإماراتي في كل حالة قد تهدد حقوقك الوظيفية أو مستحقاتك المالية.
فالمحامي المتمرس يعرف تفاصيل التشريعات واللوائح التنفيذية، ويملك أدوات قانونية تُمكّنه من حماية حقوقك بفعالية أمام الجهات الرسمية أو القضاء.
حالات تستدعي تدخل محامي إماراتي شاطر:
- الفصل التعسفي أو إنهاء العقد دون مبرر مشروع
إذا فُصلت من العمل دون سبب قانوني أو مخالف لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021، فالمحامي هو من يحدد نوع المخالفة ويقدّر قيمة التعويض المستحق وفق المادة (47) من القانون. - رفض صاحب العمل دفع المستحقات أو المماطلة في التسوية
في حالات الامتناع عن صرف الرواتب، أو مكافأة نهاية الخدمة، أو الإجازات المستحقة، يساعدك المحامي على رفع دعوى لاسترداد الحقوق مع التعويض عن التأخير. - قضايا الأجور المتأخرة أو المطالبات المعقدة
تتطلّب هذه القضايا إعداد مذكرات قانونية دقيقة، خاصة إذا كانت المطالبة تشمل فوائد، أو بدلات، أو تعويضًا عن الضرر المعنوي. - النزاعات الخاصة بالمرأة العاملة أو الحمل
إذا تعرّضت الموظفة الحامل أو الأم العاملة لأي تمييز أو فصل غير مبرر، يتولى المحامي رفع دعوى حماية من الفصل ومطالبة بالتعويض وفق المادة (30) من قانون العمل. - الاستشارات عند توقيع عقد عمل جديد
قبل التوقيع على عقد العمل، يمكن للمحامي مراجعة البنود القانونية لاكتشاف أي شروط تعسفية أو غير عادلة، مما يجنّب العامل الوقوع في نزاع لاحق.
دور المحامي المختص في قضايا العمل
المحامي الخبير في القانون العمالي لا يقتصر عمله على رفع الدعاوى، بل يقوم أيضًا بـ:
- تمثيل العامل أمام وزارة الموارد البشرية والتوطين (MOHRE) وفي جلسات التسوية.
- التفاوض المباشر مع صاحب العمل لإيجاد حلول ودّية تضمن الحقوق وتختصر الوقت.
- إعداد العقود ومذكرات الدفاع والاستئناف عند الحاجة.
وجود محامٍ مختص هو ضمانتك القانونية في مواجهة أي إخلال بالعقد أو تعسّف إداري، خصوصًا في دولة تتعامل بصرامة مع قضايا الأجور والحقوق العمالية.
الأسئلة الشائعة
حقوق العمال في الإمارات ليست مجرد شعارات: هي نصوص قانونية يُمكن تنفيذها عمليًا إذا كان لديك الأدوات والدعم القانوني. تأكّد من توثيق كل ما يخص عملك (العقد، كشوف الرواتب، المراسلات). إذا واجهت تأخيرًا في الأجور أو حُرمت من حقوقك أو تعرضت لفصل غير قانوني، فالأمر ليس محكومًا عليك بالهزيمة.
مكتبنا في الإمارات جاهز لتقديم استشارات قانونية متخصصة تدافع عن حقك. اتصل بنا الآن لنساعدك في استعادة حقوقك.
اقرأ أيضًا عن:
- تغييرات قانون العمل الاماراتي 2024.
- حقوق العمال في الامارات 2025: الدليل الشامل.
- خطوات تقديم شكوى عمالية في الامارات.
- نظام المنازعات العمالية في الإمارات: الدليل الشامل.
المصادر الرسمية:
- المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل.
- البوابة الرسمية لحكومة الإمارات (حقوق العمال، الإجازات).
- موقع الحكومة الإماراتية حول الإجازة الأمومة في القطاع الخاص.
- قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية بخصوص الأمومة والأبوة.
مستشار قانوني ذو خبرة راسخة في الإمارات، متخصص في القانون المدني والتجاري. يقدم خدمات استشارية متكاملة تلبي احتياجات الشركات والأفراد، ويتميز بمهارته في الترافع أمام المحاكم بكفاءة واحترافية. يمتلك معرفة واسعة وشاملة بالقوانين المحلية والدولية، مما يمكنه من تقديم حلول قانونية مبتكرة وفعالة لمعالجة القضايا المعقدة.