تُعد حقوق المرأة العاملة في الإمارات من أبرز القضايا التي حظيت باهتمام تشريعي واجتماعي متنامٍ في السنوات الأخيرة، إذ تسعى الدولة لتعزيز المساواة وتمكين المرأة في سوق العمل.
في هذا المقال نستعرض الحقوق القانونية المضمَّنة للمرأة العاملة، ولا سيما حماية الأمومة، مناهضة التمييز، وسبل تقديم الشكاوى القانونية.
للحصول على استشارة قانونية من محامي في الإمارات، تواصل معنا الآن.
جدول المحتويات
أبرز حقوق المرأة العاملة في الإمارات وفق قانون العمل الإماراتي
كرّس قانون تنظيم علاقات العمل الاتحادي واللوائح المكملة له منظومة متكاملة من الحقوق للمرأة العاملة، بما يعزز مبدأ المساواة ويحميها من أي شكل من أشكال التمييز في بيئة العمل. وقد شملت هذه المنظومة ثلاثة محاور رئيسية: المساواة ومنع التمييز، الأجر المتساوي، والحقوق الاجتماعية والوظيفية المكملة.
مبدأ المساواة ومنع التمييز
- نصّت المادة 4 من قانون العمل الاتحادي على أن التمييز على أساس الجنس محظور تمامًا، مؤكدةً أن المرأة تستحق الأجر ذاته إذا أدّت العمل نفسه الذي يؤديه الرجل.
- عزّز هذا المبدأ القانون الاتحادي رقم 34 لسنة 2023 بشأن مكافحة التمييز، حيث وسّع نطاق الحماية القانونية للمرأة ضد أي ممارسات تمييزية في أماكن العمل.
- يحظر القانون صراحةً إنهاء خدمة المرأة بسبب الحمل أو إجازة الأمومة أو الغياب المشروع المرتبط بها، ويعتبر مثل هذا الإنهاء باطلًا ويستوجب التعويض.
الحق في الأجر المتساوي
- إذا قامت المرأة بعمل يعادل في القيمة عمل الرجل، يجب أن تتقاضى الأجر نفسه دون أي تفرقة.
- هذا الحق يمتد ليشمل جميع مراحل العلاقة الوظيفية، بدءًا من التوظيف، مرورًا بالترقيات والمكافآت، وصولًا إلى إنهاء الخدمة.
- وزارة الموارد البشرية والتوطين تراقب التزام أصحاب العمل بهذا المبدأ، ويمكن للمرأة التقدّم بشكوى رسمية عند حدوث مخالفة.
الحقوق الاجتماعية والوظيفية المكملة
- للمرأة الحق في ممارسة جميع المهن التي تختارها، بعد أن رُفعت القيود عن بعض القطاعات التي كانت تُعتبر محظورة سابقًا.
- يُلزم القانون أصحاب العمل بعدم اللجوء إلى معايير تمييزية في التوظيف أو الترقية أو النقل الإداري على أساس الجنس.
- كما تعمل مجلس التوازن بين الجنسين واللجان الوطنية المعنية بحقوق الإنسان على متابعة التزام المؤسسات بسياسات التمكين والمساواة، بما يضمن تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل بكفاءة وعدالة.
قد تبحث أيضًا عن:
- حقوق العامل في حالة الفصل التعسفي في الامارات.
- خطوات رفع شكوى الفصل التعسفي في الامارات.
دعم العمل الجزئي ومرونة الدوام للنساء
يولي المشرّع الإماراتي اهتمامًا متزايدًا بسياسات التوازن بين العمل والحياة الأسرية، إلا أن التشريع الاتحادي لم ينص حتى الآن على إلزام أصحاب العمل بتوفير أنظمة الدوام الجزئي أو العمل المرن للنساء كحق مطلق. ومع ذلك، أتاح القانون في بعض الحالات إبرام عقود عمل بدوام جزئي أو مؤقت، بشرط أن تُوثّق هذه الصيغة في عقد العمل وتُسجَّل لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين.
وعمليًا، تتجه بعض الشركات والمؤسسات الحكومية في الدولة إلى تبني أنظمة مرنة من تلقاء نفسها، مثل تخفيض ساعات العمل للأمهات أو السماح بالعمل الهجين (جزء من الوقت في المكتب وجزء عن بُعد)، وذلك دعمًا لزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل وتحقيق التوازن الأسري.
ولضمان الحقوق، يُنصَح المرأة التي ترغب في الاستفادة من هذه الترتيبات أن تطلبها رسميًا وبالكتابة، سواء بإدراجها في العقد الأصلي أو من خلال ملحق عقدي معتمد، بحيث تصبح ملزمة للطرفين ويمكن الاستناد إليها عند وجود نزاع.
حماية حقوق الأمهات العاملات في الإمارات
أولى المشرّع الإماراتي اهتمامًا خاصًا بحماية حقوق الأمهات العاملات، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، وذلك من خلال نصوص واضحة تضمن لهن الاستقرار الوظيفي والتوازن الأسري. وتشمل هذه الحقوق ما يلي:
- إجازة الأمومة
- في القطاع الخاص، تكفل الدولة 60 يومًا من إجازة الأمومة، منها 45 يومًا بأجر كامل و15 يومًا بأجر نصف.
- يجوز أن تبدأ الإجازة قبل 30 يومًا من الموعد المتوقع للولادة شريطة تقديم شهادة طبية معتمدة.
- في حال وجود مضاعفات صحية أو ظروف خاصة، يمكن تمديد الإجازة استنادًا إلى تقارير طبية معتمدة.
- لا يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة العاملة أو توجيه إشعار بالفصل بسبب الحمل أو إجازة الأمومة، ويُعتبر ذلك مخالفًا للقانون.
- إجازة الأبوة
- يكفل قانون العمل للآباء العاملين في الدولة 5 أيام إجازة أبوة مدفوعة الأجر، تُستَخدم خلال ستة أشهر من تاريخ ولادة الطفل، وذلك دعمًا لدور الأب في الرعاية الأسرية.
- فترات الرضاعة / الاستراحات
- بعد عودة الأم من إجازة الأمومة، يحق لها الحصول على استراحات يومية مدفوعة الأجر لمدة تصل إلى ساعتين للرضاعة الطبيعية، وتُمنح هذه الاستراحات لمدة ستة أشهر من تاريخ الولادة أو وفق اللوائح الداخلية للشركة.
- الخصوصية والرعاية الصحية
- تلتزم الموظفة بإخطار صاحب العمل بالحمل وتقديم شهادة طبية قبل 30 يومًا على الأقل من بدء الإجازة.
- تتمتع الأم بضمانات صحية تشمل استمرار صرف الأجر خلال فترة الإجازة وعدم المساس بحقوقها الوظيفية عند عودتها للعمل.
- استثناء خاص في أبوظبي للأمهات المواطنات
- اعتبارًا من سبتمبر 2024، أقرت إمارة أبوظبي 90 يومًا من إجازة الأمومة للأمهات المواطنات العاملات في القطاع الخاص، وهو امتياز إضافي يعكس حرص الإمارة على دعم التوازن الأسري للمرأة الإماراتية.
تعرف أيضًا على:
- نظام المنازعات العمالية في الإمارات: الدليل الشامل.
- الاجازة في القانون الاماراتي: التفاصيل المرتبطة بذلك.
إجراءات تقديم شكوى عن التمييز ضد المرأة
يمنح القانون الإماراتي المرأة العاملة الحق في التظلّم عند تعرضها لأي شكل من أشكال التمييز أو المعاملة غير العادلة في بيئة العمل. وتتمثل الإجراءات النظامية في ثلاث مراحل أساسية:
التوثيق الداخلي
- تبدأ الخطوة الأولى بجمع الأدلة التي تثبت وقوع التمييز، مثل رسائل البريد الإلكتروني، المكاتبات، أو شهادات الزملاء.
- يمكن للعاملة تقديم شكوى مكتوبة إلى قسم الموارد البشرية أو الإدارة وفق سياسة الشركة الداخلية، ما قد يؤدي إلى حل النزاع وديًا داخل المؤسسة.
- تقديم الشكوى إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين (MOHRE)
- إذا لم تُحل المشكلة داخليًا، يمكن التقدّم بشكوى رسمية عبر المنصة الإلكترونية أو مراكز خدمة المتعاملين التابعة للوزارة.
- تتولى الوزارة التحقيق في الشكوى، وقد تسعى إلى تسوية النزاع وديًا بين الطرفين. وفي حال ثبوت المخالفة، يحق لها فرض جزاءات أو غرامات على صاحب العمل.
اللجوء إلى القضاء العمالي
- في حال فشل التسوية عبر الوزارة، تنتقل القضية إلى المحكمة العمالية المختصة.
- المحكمة تستند في نظر الدعوى إلى نصوص قانون تنظيم علاقات العمل الاتحادي والقوانين المكملة له، وقد تصدر حكمًا بالتعويض أو إعادة الموظفة إلى عملها أو فرض عقوبات إضافية على صاحب العمل.
أهمية الاستعانة بمحامٍ مختص في قضايا التمييز ضد المرأة
تمثل قضايا التمييز ضد المرأة في بيئة العمل تحديًا قانونيًا يحتاج إلى خبرة دقيقة في التعامل مع النصوص والتشريعات الإماراتية. ومن هنا تبرز أهمية اللجوء إلى محامٍ مختص:
- الإلمام بالتشريعات المحلية: المحامي الخبير يعرف جيدًا أحكام قانون تنظيم علاقات العمل الاتحادي، وقانون مكافحة التمييز، إضافة إلى اللوائح المحلية الخاصة بكل إمارة، مما يضمن صياغة الدعوى بشكل صحيح ومتوافق مع القوانين النافذة.
- تقييم الأدلة وصياغة الشكوى: المحامي يساعد في جمع الأدلة، تقدير قوتها القانونية، وصياغة الشكوى بوضوح يعزز فرص نجاحها أمام الجهات الرسمية أو القضاء.
- المتابعة مع الجهات المختصة: سواء في وزارة الموارد البشرية والتوطين أو أمام لجان تسوية النزاعات، يقوم المحامي بمتابعة الإجراءات والتأكد من عدم إغفال أي حق جوهري.
- التمثيل أمام القضاء العمالي: إذا وصلت القضية إلى المحكمة، يتولى المحامي الدفاع عن موكلته والمطالبة بالتعويضات الملائمة، أو إعادة الحقوق الوظيفية، وحتى المطالبة بإعادة التوظيف إذا ثبت الفصل التعسفي.
باختصار، وجود محامي إماراتي شاطر متخصص لا يقتصر على تقديم المشورة فحسب، بل يعد خط الدفاع الأول لحماية الحقوق وضمان تحقيق العدالة.
الأسئلة الشائعة
هناك تشريعات واضحة لحماية حقوق المرأة العاملةفي الإمارات، لا سيما في ميدان المساواة، الأجور، وإجازة الأمومة. مع ذلك، يبقى التطبيق العملي والتوعية عاملاً حاسمًا لضمان تنفيذ هذه الحقوق. إذا كنتِ تواجهين تمييزًا أو خرقًا في حقوقك كعاملة، فإن استشارة محامٍ مختص ستكون ضرورية لدعم موقفك واستعادة حقوقك.
للحصول على استشارة قانونية من مكتب محامي الإمارات، اتصل بنا عبر الواتساب أسفل الشاشة.
اقرأ أيضًا عن:
- هل يحق لصاحب العمل تخفيض الرواتب في الامارات؟
- حقوق العمال في الامارات 2025: الدليل الشامل.
- خطوات تقديم شكوى عمالية في الامارات.
المصادر الرسمية:
- قانون تنظيم علاقات العمل الاتحادي، موقع التشريعات الإماراتية.
- منصة وزارة الموارد البشرية والتوطين — إجازة الأمومة والتعويضات.
- قانون مكافحة التمييز الاتحادي رقم 34 لسنة 2023.
- المنصة الرسمية لمكافحة التمييز والمساواة في الأجر في الإمارات.
مستشار قانوني ذو خبرة راسخة في الإمارات، متخصص في القانون المدني والتجاري. يقدم خدمات استشارية متكاملة تلبي احتياجات الشركات والأفراد، ويتميز بمهارته في الترافع أمام المحاكم بكفاءة واحترافية. يمتلك معرفة واسعة وشاملة بالقوانين المحلية والدولية، مما يمكنه من تقديم حلول قانونية مبتكرة وفعالة لمعالجة القضايا المعقدة.