حماية الملكية الفكرية للشركات الناشئة تُعدُّ ركناً أساسياً في استدامة الابتكار وتحصين العلامة في سوق المنافسة. في الإمارات، يوفّر القانون الفيدرالي إطارًا متكاملاً لحماية براءات الاختراع، والعلامات التجارية، وحقوق المؤلف، والتصاميم، وذلك لدعم الاقتصاد المعرفي وجذب الاستثمارات.
هذا المقال سيتناول بالتفصيل آليات حماية الملكية الفكرية للشركات الناشئة في الإمارات، بدءًا من أنواع الحماية، مرورًا بالإجراءات، ووصولًا لسبل الإنفاذ والعقود، مع أمثلة محلية ودور الاستشارة القانونية.
للحصول على استشارة قانونية متخصصة من محامي في الإمارات، تواصل معنا مباشرة.
جدول المحتويات
حماية الملكية الفكرية للشركات الناشئة في الإمارات
الشركات الناشئة تعتمد في كثير من الأحيان على الأصول غير الملموسة: ابتكارات، أفكار برمجية، تصاميم فريدة، سمعة تجارية. إذا لم تُحمى هذه الأصول من البداية، فقد تتعرض للتقليد أو الانتقاض.
في الإمارات، تُوفَّر الحماية عن طريق عدة أُطر قانونية اتحادية، تُطبق على المستوى الاتحادي والمحلي (الإمارات الفردية، والمناطق الحرة). يجب على الشركة الناشئة أن تختار التوقيت المناسب للتسجيل وأسلوب الحماية المناسب بناء على النمو المخطط له، السوق المستهدفة، وإمكانات الميزانية.
أنواع حماية الملكية الفكرية للشركات الناشئة في الإمارات
تُعد حماية الملكية الفكرية للشركات الناشئة خطوة جوهرية في رحلة أي شركة ناشئة، فهي الوسيلة القانونية التي تضمن بقاء الأفكار والمشاريع الابتكارية تحت سيطرة أصحابها.
وتختلف أنواع حماية الملكية الفكرية للشركات الناشئة بحسب طبيعة الابتكار: هل هو اختراع تقني، علامة تجارية، مصنف أدبي أو فني، تصميم صناعي، أم سر تجاري؟ فيما يلي نظرة شاملة على أهم صور الحماية القانونية في دولة الإمارات:
براءات الاختراع (Patents)
تمنح براءة الاختراع لصاحبها الحق الحصري في استغلال اختراع تقني جديد لفترة محددة، مقابل الإفصاح عنه للجمهور.
في الإمارات، تُنظم براءات الاختراع وفق القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2021 بشأن الملكية الصناعية ولوائحه التنفيذية.
وتشترط الجهات المختصة أن يكون الاختراع:
- جديدًا وغير مسبوق في أي مكان بالعالم،
- ذا خطوة ابتكارية واضحة تتجاوز التطوير العادي،
- قابلاً للتطبيق الصناعي بشكل فعلي.
مدة الحماية عادة 20 عامًا من تاريخ تقديم الطلب، بشرط دفع الرسوم السنوية والحفاظ على الاستغلال الفعلي للاختراع.
العلامات التجارية (Trademarks)
العلامة التجارية هي رمز أو كلمة أو شعار أو صوت أو شكل يميز منتجات الشركة أو خدماتها عن منافسيها.
تخضع العلامات التجارية في الإمارات لـ المرسوم بقانون اتحادي رقم (36) لسنة 2021 بشأن العلامات التجارية.
ومن أبرز أحكامه:
- مدة الحماية 10 سنوات قابلة للتجديد لفترات مماثلة.
- نشر العلامة في الجريدة الرسمية مع منح مهلة اعتراض 30 يومًا.
- إمكانية تسجيل العلامة عبر وزارة الاقتصاد إلكترونيًا من خلال بوابتها الرسمية.
- هذه الحماية تتيح لصاحب العلامة منع أي طرف من استخدام علامة مشابهة تُسبب لبسًا لدى المستهلكين.
حقوق النشر والملكية الأدبية (Copyrights)
يحمي القانون الاتحادي رقم (38) لسنة 2021 بشأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة المصنفات الأدبية والفنية، بما في ذلك البرامج والتطبيقات.
- تشمل الحماية: الكتب، المقالات، الصور، الأعمال الموسيقية، التصاميم، والبرمجيات.
- تستمر الحماية طوال حياة المؤلف + 50 سنة بعد وفاته.
- للأعمال الفنية التطبيقية، تكون المدة 25 سنة من تاريخ النشر.
- يمكن تسجيل المصنف لدى وزارة الاقتصاد برسوم بسيطة (200 درهم للشركات).
الحماية تُمنح تلقائيًا بمجرد خلق المصنف، لكن التسجيل يضيف دليلاً قانونيًا قويًا في حال النزاع.
التصاميم الصناعية والرسوم والنماذج
يحمي القانون الشكل الخارجي أو الجمالي للمنتج الصناعي مثل تصميم العبوة أو شكل المنتج.
تخضع هذه الحماية أيضًا لقانون الملكية الصناعية رقم (11) لسنة 2021، وتشترط أن يكون التصميم:
- جديدًا وغير مستنسخ،
- يضيف طابعًا مميزًا على المنتج.
- يتم تقديم الطلب إلى وزارة الاقتصاد أو مكتب الملكية الصناعية المختص، وتستمر الحماية عادة عشر سنوات قابلة للتجديد.
الأسرار التجارية والمعلومات غير المعلنة
تشمل هذه الفئة كل معلومة ذات قيمة اقتصادية تحتفظ بها الشركة بسرية، مثل:
- خوارزميات البرمجيات،
- قوائم العملاء،
- وصفات التصنيع،
- استراتيجيات التسويق.
لا تُسجل الأسرار التجارية لدى جهة رسمية، لكن تُحمى عبر عقود السرية (NDA) وسياسات داخلية واضحة.
ويُعد تسريب أو استغلال هذه المعلومات دون إذن خرقًا قانونيًا يتيح المطالبة بالتعويض.
قد يهمك أيضًا:
- تسجيل شركة أجنبية في الإمارات: الخطوات والشروط.
- خطوات تأسيس شركة قابضة في الإمارات.
إجراءات التسجيل الاتحادي والمحلي وإعداد ملف طلب قوي
تتولى وزارة الاقتصاد الإماراتية إدارة شؤون الملكية الفكرية، وتشمل:
- تسجيل العلامات التجارية،
- إصدار براءات الاختراع والتصاميم الصناعية،
- تسجيل حقوق المؤلف والمصنفات الأدبية والفنية.
وفي بعض المناطق الحرة (مثل دبي أو أبوظبي)، قد توجد مكاتب محلية تدعم التسجيل أو تقدم خدمات استشارية متخصصة.
كما تلعب جمارك دبي دورًا رقابيًا مهمًا في ضبط المنتجات المقلدة والمخالفة عند المنافذ الحدودية.
خطوات إعداد ملف طلب قوي
- إجراء بحث مسبق للتأكد من عدم تسجيل الفكرة أو العلامة مسبقًا.
- صياغة وصف دقيق للاختراع أو المصنف مع رسومات توضيحية إن لزم.
- إرفاق المستندات المطلوبة: رخصة تجارية، هوية المالك، تفويض قانوني لوكيل التسجيل.
- تحديد التصنيف الصحيح للسلع أو الخدمات (وفق تصنيف نيس الدولي).
- متابعة الإعلان والاعتراضات خلال المدة المحددة قانونًا.
- تجديد الحقوق في المواعيد المقررة للحفاظ على الحماية القانونية المستمرة.
عقود السرية (NDA) واتفاقيات نقل التكنولوجيا لصون الملكية الفكرية
تُعد عقود السرية واتفاقيات نقل التكنولوجيا من الأدوات القانونية الحيوية التي تساعد الشركات الناشئة في الإمارات على حماية أفكارها ومشاريعها قبل الإفصاح عنها للغير. فحتى قبل التسجيل الرسمي لبراءة أو علامة تجارية، يمكن للشركة أن تضمن قانونًا سرية ابتكاراتها ومعلوماتها الجوهرية من خلال هذه العقود.
عقود السرية (Non-Disclosure Agreement – NDA)
عقد السرية هو اتفاق قانوني يُلزم الأطراف بعدم إفشاء أو استخدام المعلومات السرية التي يتم تبادلها خلال مراحل التعاون أو التفاوض التجاري. يُستخدم عادة في المواقف التالية:
- داخل الشركة بين المؤسسين أو الموظفين لحماية البيانات الداخلية.
- عند التفاوض مع المستثمرين أو الشركاء المحتملين.
- خلال مراحل تطوير منتج أو مشروع مشترك.
- ويُشترط لصحة عقد السرية أن يتضمن البنود التالية بوضوح:
- تعريف دقيق للمعلومات السرية التي يشملها الاتفاق.
- الاستثناءات القانونية مثل المعلومات التي أصبحت معروفة للعامة أو حصل عليها الطرف الآخر بطريقة مشروعة.
- مدة الالتزام بالسرية حتى بعد انتهاء العلاقة بين الأطراف.
- العقوبات أو التعويضات المترتبة على خرق الالتزام.
- الجهات المسموح لها بالاطلاع على المعلومات، مثل المستشارين أو الجهات الحكومية عند الضرورة.
ويُنصح بأن تُصاغ هذه العقود بمساعدة محامٍ مختص بالملكية الفكرية لضمان فعاليتها أمام القضاء الإماراتي، إذ تختلف قوة التنفيذ باختلاف الصياغة والتفاصيل.
اتفاقيات نقل التكنولوجيا والتراخيص (Licensing / Transfer Agreements)
تسمح هذه الاتفاقيات لمالك الابتكار أو البراءة أو العلامة التجارية بنقل حق الاستعمال أو الاستغلال لطرف آخر مقابل عائد مادي أو وفق شروط معينة. وهي شائعة في بيئة الشركات الناشئة التي ترغب في التوسع دون فقدان السيطرة على أصولها الفكرية.
وتشمل الاتفاقية عادة:
- تحديد نطاق الترخيص: هل هو حصري أم غير حصري؟ وهل يشمل جميع المنتجات أو فئة محددة منها؟
- تحديد المدة الزمنية والأقاليم الجغرافية التي يُسمح فيها بالاستخدام.
- الإجراءات في حال الانتهاك، بما في ذلك حق الفسخ والتعويض.
- التزامات الطرفين: مثل مسؤولية الصيانة، التحديث، أو مراقبة الجودة.
- الجزاءات القانونية عند الإخلال بشروط الاستخدام أو النقل.
وتخضع هذه الاتفاقيات في الإمارات لأحكام القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2021 بشأن الملكية الصناعية، إضافة إلى القانون المدني الاتحادي الذي ينظم العقود التجارية والتعويضات عند الإخلال بها.
إن صياغة هذه الاتفاقيات بدقة تضمن توازن المصالح بين المالك والمستفيد، وتحمي الابتكار من سوء الاستخدام أو التعدي، خاصة في القطاعات التقنية والبرمجية سريعة التطور.
تعرف أيضًا على:
- الملكية الأجنبية للشركات في الإمارات.
- التخارج في الشركات وفق القانون الإماراتي.
- أنواع الشركات في الإمارات.
آليات الرد على انتهاك الملكية الفكرية في الإمارات
تتعامل الإمارات بصرامة مع انتهاكات حقوق الملكية الفكرية، سواء كانت تقليد علامات، أو استنساخ براءات، أو نشر مصنفات دون إذن. ويملك صاحب الحق القانوني عدة وسائل تصاعدية للدفاع عن ملكيته تبدأ بالإنذار وتنتهي بالتقاضي والتنفيذ الجبري.
الإنذارات القانونية (Cease & Desist Letters)
الخطوة الأولى والأكثر استخدامًا قبل اللجوء إلى القضاء هي إرسال إنذار رسمي للمخالف، يتضمن:
- مطالبة بوقف فوري لاستخدام أو توزيع المنتج المخالف.
- إلزام بسحب البضائع من السوق خلال مهلة محددة (عادة 7 إلى 14 يومًا).
- طلب تعويض مبدئي عن الأضرار الناتجة عن الانتهاك.
يُعتبر هذا الإجراء وسيلة ودية وتحذيرية تتيح للمخالف تصحيح وضعه دون مواجهة دعوى قضائية مكلفة، كما يُظهر حسن نية صاحب الحق في محاولة التسوية قبل التقاضي. وغالبًا ما تُرسل هذه الإنذارات عبر محامٍ مختص بالملكية الفكرية لضمان القوة القانونية للنص والمهل الزمنية.
طلبات التحصين والتدابير الاحترازية (Preliminary Measures)
إذا استمر الانتهاك أو وُجد خطر عاجل، يمكن لصاحب الحق التقدم بطلب تحصين قضائي أو تدبير احترازي لدى المحكمة المختصة.
تشمل هذه التدابير:
- الحجز المؤقت على المنتجات المقلدة أو أدوات الإنتاج المرتبطة بها.
- منع بيع أو توزيع السلع محل النزاع حتى صدور الحكم النهائي.
- إغلاق المعارض أو المخازن التي تُعرض فيها المنتجات المخالفة.
تستند هذه الإجراءات إلى صلاحيات منحها القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2021 بشأن الملكية الصناعية، كما تدعمها تعليمات دائرة الجمارك في دبي التي تتعاون مع وزارة الاقتصاد في مصادرة البضائع المقلدة عند المنافذ.
وقد نصت اتفاقية التريبس TRIPS وقرارات المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) على ضرورة تمكين الدول الأعضاء من اتخاذ مثل هذه التدابير لحماية المبتكرين والمستثمرين.
الإجراءات القضائية السريعة
عند فشل التسوية الودية، يلجأ صاحب الحق إلى القضاء برفع دعوى انتهاك ملكية فكرية أمام المحكمة الاتحادية أو محكمة الإمارة المعنية. وتشمل الدعوى عادة:
- طلب وقف استخدام العلامة أو المصنف فورًا.
- المطالبة بتعويض مالي عن الخسائر والأضرار التجارية.
- الحكم بمصادرة أو إتلاف المنتجات المقلدة أو الأجهزة المستخدمة في التعدي.
- وللمحكمة، وفق القوانين الإماراتية والاتفاقيات الدولية، أن تأمر بـ:
- شطب العلامة المقلدة من السجلات الرسمية.
- نشر الحكم في الصحف أو المواقع الإلكترونية على نفقة الطرف المخالف لتصحيح الأثر التجاري.
- الحجز التنفيذي على أصول المخالف إذا امتنع عن تنفيذ الحكم.
وتتميز المحاكم الإماراتية بسرعة البت في مثل هذه القضايا، حيث يمكن اتخاذ قرارات مؤقتة خلال أيام قليلة في حال ثبوت الضرر الواضح أو الخطر العاجل.
باختصار، إن الرد على انتهاك الملكية الفكرية في الإمارات يجمع بين المرونة الوقائية والحزم القضائي، ما يعزز الثقة في بيئة الأعمال ويشجع على الابتكار والاستثمار.
حساب التعويض وإجراءات الحجز التنفيذي ضد المنتهكين
تُولي المحاكم الإماراتية أهمية كبيرة لتعويض أصحاب الحقوق الفكرية عن أي انتهاك، باعتبار الملكية الفكرية من الأصول الاقتصادية المحمية قانونًا. ويستند تقدير التعويض إلى مبادئ العدالة وقواعد الإثبات المنصوص عليها في القوانين الاتحادية.
أسس حساب التعويض
يُقدَّر التعويض عادة وفق أحد المعيارين أو كليهما معًا:
- الأرباح التي حققها المنتهك نتيجة استخدامه غير المشروع للابتكار أو العلامة أو المصنف.
- الخسائر التي تكبّدها صاحب الحق، مثل فقدان العملاء، تراجع الإيرادات، أو تضرر السمعة التجارية.
وقد تلجأ المحكمة إلى تعيين خبير مالي أو فني لتقييم حجم الضرر بدقة، خصوصًا في القضايا التقنية أو التجارية المعقدة. كما يمكن الحكم بـ تعويض معنوي في حال المساس بسمعة العلامة أو التشويه التجاري المتعمد.
إجراءات الحجز التنفيذي
بعد صدور الحكم النهائي بثبوت الانتهاك، يمكن لصاحب الحق أن يطلب من المحكمة تنفيذ الحجز التنفيذي على ممتلكات أو أرباح الطرف المخالف. وتشمل الإجراءات:
- مصادرة المنتجات المقلدة أو المنتهكة وإتلافها وفق محاضر رسمية.
- إغلاق المنشأة المخالفة مؤقتًا أو دائمًا في حالات التكرار.
- فرض غرامات مالية إضافية إلى جانب التعويض.
- الحجز على الحسابات البنكية أو الأصول لضمان تحصيل التعويض.
تتم هذه الإجراءات عبر إدارة التنفيذ في المحاكم الاتحادية أو المحلية، بالتنسيق مع الجهات الشرطية والبلديات، لضمان إزالة أثر الانتهاك من السوق وحماية المستهلكين.
وقد نصت التشريعات الإماراتية والاتفاقيات الدولية (WIPO/TRIPS) على أن تنفيذ الأحكام في قضايا الملكية الفكرية يجب أن يتم بسرعة وفعالية لمنع تفاقم الضرر التجاري.
أهمية الاستعانة بمستشار قانوني لحماية الملكية الفكرية للشركات الناشئة
تُعد حماية الملكية الفكرية للشركات الناشئة مجالاً دقيقًا ومتعدد الأبعاد، إذ تتداخل فيه الأنظمة الاتحادية مع الاتفاقيات الدولية. لذلك فإن وجود مستشار قانوني متخصص يمثل فارقًا حاسمًا في الحفاظ على الحقوق.
دور المحامي المتخصص في الملكية الفكرية:
- صياغة طلبات التسجيل بطريقة قانونية صحيحة لتجنب الرفض أو الطعون.
- تقديم الاستشارات الاستراتيجية حول ما يجب تسجيله أو إبقاؤه سريًا أو ترخيصه تجاريًا.
- إدارة النزاعات والإنذارات القانونية بفعالية قبل الوصول إلى مرحلة التقاضي.
- تمثيل الشركة أمام الجهات الرسمية والقضائية في وزارة الاقتصاد أو المحاكم المختصة.
- متابعة التجديدات والالتزامات الدورية لضمان استمرار الحماية دون انقطاع.
كما يُسهم أفضل محامي تجاري في الإمارات في صياغة عقود الترخيص ونقل التكنولوجيا وعقود السرية (NDA) بما يتوافق مع الأنظمة الإماراتية، ويمنح الشركة قوة تفاوضية وأمانًا قانونيًا أمام الشركاء والمستثمرين.
الأسئلة الشائعة
حماية الملكية الفكرية للشركات الناشئة في الإمارات ليست تطوّعًا بل ضرورة استراتيجية — هي الحاجز القانوني الذي يمنع التقليد ويُعزّز القيمة السوقية والاعتماد على الأصول المعنوية. من اختيار نوع الحماية الصحيح، إلى صياغة الطلب، إلى الإنفاذ القضائي، يُفضَّل أن تتم العملية برأي قانوني متخصص لضمان الحماية الكاملة والفعالة.
للحصول على استشارة قانونية من مكتبنا محامي الإمارات بشأن حماية الأصول الفكرية لشركتك، اتصل بنا عبر الوسائل المتاحة.
اقرأ أيضًا عن:
- سرقة حقوق الملكية الفكرية في الإمارات وعواقبها.
- إجراءات تصفية الشركات في الامارات: الدليل الشامل.
- خطوات عقد شراكة بين شركتين في الإمارات.
- كيفية تحصيل ديون الشركات في الإمارات.
المصادر الرسمية والتشريعات المعتمدة:
- المرسوم بقانون اتحادي رقم 36 لسنة 2021 بشأن العلامات التجارية.
- قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة رقم 38 لسنة 2021.
- قانون الملكية الصناعية / القوانين الاتحادية المعدلة (براءات، تصاميم صناعية).
مستشار قانوني ذو خبرة راسخة في الإمارات، متخصص في القانون المدني والتجاري. يقدم خدمات استشارية متكاملة تلبي احتياجات الشركات والأفراد، ويتميز بمهارته في الترافع أمام المحاكم بكفاءة واحترافية. يمتلك معرفة واسعة وشاملة بالقوانين المحلية والدولية، مما يمكنه من تقديم حلول قانونية مبتكرة وفعالة لمعالجة القضايا المعقدة.