تعد جريمة السرقة واحدة من الجرائم التي يعاقب عليها القانون الإماراتي بشدة، وقد تتراوح العقوبات فيها من السجن إلى الغرامات أو حتى عقوبات أكثر قسوة. ومع ذلك، لا يعني ارتكاب الجريمة بالضرورة أن المتهم سيُدان. ففي العديد من الحالات، قد يقدم المتهم دفاعًا قانونيًا أو دفعًا يخفف من حكمه أو يُسقط التهمة عنه.
في هذا المقال، سنتناول أهم الدفوع في جريمة السرقة في الإمارات وكيف يمكن لمتهم في هذه القضايا استخدام هذه الدفوع لتقليص العقوبة أو تبرئته.
اتصل بنا إن كانت لديك أي استفسارات حول جريمة السرقة أو كنت بحاجة إلى استشارة قانونية.
جدول المحتويات
الدفوع في جريمة السرقة في الإمارات
الدفوع القانونية هي الحجج أو الأسباب التي يسوقها افضل محامي للقضايا الجنائيه المختص بالدفاع لتبرير أو التخفيف من المسؤولية الجنائية للمتهم. في جريمة السرقة، يمكن أن تكون هذه الدفوع متنوعة، وقد تؤدي إلى تغيير مسار القضية بشكل كامل. الدفوع لا تقتصر فقط على النفي، بل يمكن أن تتضمن أيضًا تبرير الفعل أو إنكار النية الإجرامية.
أهم الاستراتيجيات القانونية للدفاع ضد جريمة السرقة في الإمارات
سنتناول في هذه الفقرة أبرز الدفوع التي يمكن أن يتمسك بها المتهم في جريمة السرقة في القانون الإماراتي، والتي تشمل:
الدفع بعدم توافر عنصر القصد الجنائي
القصد الجنائي هو العنصر الأساسي في جريمة السرقة. يمكن للمتهم الدفع بعدم توافر هذا العنصر، خاصة إذا كانت السرقة قد تمت في ظروف تبرر الفعل، مثل حالة اضطراب نفسي أو ضغط من جهة خارجية. إذا تمكن الدفاع من إثبات أن المتهم لم يكن ينوي سرقة المال أو الممتلكات بل كان في حالة اضطراب أو ظروف خارجة عن إرادته، قد يتم تبرئته أو تخفيف العقوبة.
الدفع بالخطأ في الشخص
قد يختلف الشخص الذي تم سرقته عن الشخص الذي ارتكب الفعل. في بعض الحالات، يمكن أن يخطئ الجاني في تحديد هوية الشخص المستهدف. هذا الدفع يعتمد على إثبات أن الفاعل لم يكن يعلم أن الشخص الذي سرق منه كان هو المالك الشرعي للممتلكات.
الدفع بتوافر رخصة أو إذن من المالك
أحد الدفاعات الممكنة هو أن المتهم كان قد حصل على إذن أو رخصة من المالك للقيام بالتصرف محل السرقة، ولكن قد يتم تفسير تصرفاته لاحقًا على أنه “سرقة”. في هذا السياق، يمكن للمتهم الدفع بأنه كان يتصرف بناءً على تصاريح قانونية أو شفهية حصل عليها من المالك.
الدفع بالتهديد أو الإكراه
في بعض الحالات، قد يزعم المتهم أنه ارتكب جريمة السرقة تحت تهديد أو إكراه من شخص آخر. إذا تمكن الدفاع من إثبات أن الجاني كان تحت تهديد جسيم أو إكراه مادي، فقد يتم إسقاط التهمة أو تقليل العقوبة.
الدفع بالخطأ في الوقائع أو الظروف
في بعض الحالات، قد يكون الفعل الذي ارتكبه المتهم مشروطًا بحالة من الخطأ غير المقصود، مثل أن تكون الملكية محل السرقة قد انتقلت إليه عن طريق الخطأ أو كان يظن أنه يسرق شيئًا يعود له.
الدفع بالبراءة لعدم كفاية الأدلة
إذا كانت الأدلة المقدمة ضد المتهم غير كافية أو لا تثبت التهمة بشكل قاطع، يمكن للمتهم أن يدفع ببراءته بناءً على ضعف الأدلة أو على وجود شكوك حول تورطه في الجريمة. في هذه الحالات، يمكن للمحكمة أن تأخذ بعين الاعتبار أن القاعدة القانونية تقضي بأن البراءة هي الأصل في القضايا الجنائية.
أسئلة شائعة عن الدفوع في جريمة السرقة الإمارات
الدفوع في جريمة السرقة تعتبر جزءًا أساسيًا من الدفاع في القضايا الجنائية في الإمارات. إن كان لديك استفسار حول كيفية تقديم دفع قانوني أو كنت بحاجة إلى مساعدة قانونية في هذه القضية، اضغط على زر الواتساب للتواصل مع أفضل مكتب محاماة في الإمارات.
اقرأ أيضًا عن:
- الحق العام في السرقة في القانون الإماراتي.
- تقديم مذكرة دفاع في جنحة سرقة في الإمارات.
المصادر الرسمية:
- موقع حكومة الإمارات الرسمي.
- الموقع الرسمي لوزارة العدل الإماراتية.
تنويه: المعلومات الواردة في هذا المقال هي لأغراض تعليمية فقط ولا تشكل استشارة قانونية رسمية. يُنصح بالتشاور مع محامٍ متخصص للحصول على استشارة قانونية مخصصة.
مستشار قانوني ذو خبرة راسخة في الإمارات، متخصص في القانون المدني والتجاري. يقدم خدمات استشارية متكاملة تلبي احتياجات الشركات والأفراد، ويتميز بمهارته في الترافع أمام المحاكم بكفاءة واحترافية. يمتلك معرفة واسعة وشاملة بالقوانين المحلية والدولية، مما يمكنه من تقديم حلول قانونية مبتكرة وفعالة لمعالجة القضايا المعقدة.