تخطى إلى المحتوى

دليل إجراءات الطلاق في أبوظبي: خطوات بسيطة وحقوق واضحة

في إحدى جلسات التوجيه الأسري في أبوظبي، التقى الزوجان أحمد وسارة بعد تفاقم الخلافات بينهما. ورغم محاولات الموجه الأسري للتوفيق بينهما، قررا المضي قدمًا في إجراءات الطلاق. تعد معرفة الخطوات القانونية ودليل إجراءات الطلاق في أبوظبي المتبعة أمرًا ضروريًا لحماية الحقوق وتجنب التعقيدات القانونية.

إذا كنت تواجه قضية طلاق وتحتاج إلى استشارة قانونية، اتصل بنا للحصول على المساعدة القانونية المناسبة.

الإجراءات الشرعية والقضائية للطلاق في أبوظبي

عند اتخاذ قرار الطلاق، من المهم معرفة الخطوات القانونية وإجراءات الطلاق التي يجب اتباعها لضمان حقوق الطرفين بشكل قانوني وسلس.

  1. التسجيل في قسم التوجيه الأسري
    • يبدأ أي من الزوجين بتقديم طلب الطلاق في قسم التوجيه الأسري التابع لدائرة القضاء في أبوظبي.
    • يتم تحديد موعد لجلسة تجمع الطرفين مع موجه أسري معتمد لمحاولة التوصل إلى حل ودي قبل الإحالة إلى المحكمة.
  2. جلسات التوجيه الأسري
    • تُعد الجلسات الأسرية إلزامية، حيث يُمنح الزوجان فرصة للتعبير عن مشاكلهما ومحاولة الوصول إلى حل توافقي.
    • في حال التوصل إلى اتفاق، يتم توثيقه واعتماده رسميًا.
    • أما إذا تعذّر الصلح، يُحال الطلب إلى المحكمة المختصة.
  3. الإجراءات القضائية
    • بعد الإحالة، يتقدم الطرف الراغب في الطلاق بدعوى أمام محكمة الأحوال الشخصية.
    • تقوم المحكمة بدراسة الملف والاستماع إلى الطرفين قبل إصدار الحكم.
    • يمكن للزوجين الاتفاق على شروط الطلاق مسبقًا (مثل الحضانة والنفقة)، مما قد يسرّع الإجراءات.

إجراءات الطلاق في أبوظبي بخطوات مبسطة

دور التوجيه الأسري في تقليل النزاعات

قسم التوجيه الأسري يلعب دورًا حيويًا في حل الخلافات الزوجية وتقليل النزاعات من خلال:

  • تقديم الاستشارات الأسرية لمساعدة الزوجين على فهم حقوقهما وواجباتهما.
  • محاولة التوفيق من خلال تقديم حلول مبتكرة تساعد في حل النزاعات دون اللجوء إلى القضاء.
  • توفير بيئة آمنة للنقاش والتعبير عن المشاعر والمخاوف.

قوانين الطلاق للأجانب في أبوظبي

نظرًا لأن أبوظبي تضم عددًا كبيرًا من الوافدين، هناك بعض القوانين الخاصة التي تنظم إجراءات الطلاق للأجانب.

  1. تطبيق قانون الدولة الأصلية
    • يمكن للأجانب تقديم طلب لتطبيق قانون بلدهم الأصلي في إجراءات الطلاق.
    • يجب تقديم مستندات تثبت قانونية الزواج وفق قوانين الدولة الأصلية.
  2. الزواج المدني في أبوظبي: تتيح أبوظبي للأجانب غير المسلمين إمكانية الزواج المدني، مما يمنحهم خيار الطلاق وفق القوانين المدنية.
  3. الزواج الشرعي: في حال كان الزواج قد تم وفقًا للشريعة الإسلامية، يتم تطبيق قانون الأحوال الشخصية الإماراتي.

مقارنة بين قوانين الطلاق في أبوظبي للأجانب والمواطنين

لفهم الفروقات بين الطلاق للأجانب والمواطنين في أبوظبي، نقدم الجدول التالي:

النقطة المواطنون الإماراتيون الأجانب
القانون المطبق قانون الأحوال الشخصية الإماراتي قانون الدولة الأصلية أو القانون الإماراتي حسب الطلب
ضرورة جلسات التوجيه الأسري إلزامية إلزامية
إمكانية الزواج المدني غير متاحة متاحة لغير المسلمين
الطلاق بالتراضي ممكن ممكن حسب قانون الدولة الأصلية

الخدمات القانونية التي نقدمها بخصوص دليل إجراءات الطلاق في أبوظبي

مكتبنا يوفر مجموعة من الخدمات القانونية المتخصصة في قضايا الطلاق، بما في ذلك:

  • التمثيل القانوني أمام المحكمة لضمان حقوقك.
  • إعداد المستندات القانونية المطلوبة لتسهيل إجراءات الطلاق.
  • تقديم الاستشارات القانونية لضمان حصولك على حقوقك كاملة.

للحصول على استشارة قانونية متخصصة من افضل محامي طلاق في الإمارات، يمكنك التواصل معنا عبر زر الواتساب في أسفل الشاشة.

الأسئلة الشائعة حول دليل إجراءات الطلاق في أبوظبي

تعتمد مدة إجراءات الطلاق في أبوظبي على تعقيد القضية، ولكن في الحالات البسيطة، قد تستغرق الإجراءات بين شهرين إلى ستة أشهر.

نعم، في حال غياب أحد الزوجين، يمكن للمحكمة إصدار حكم غيابي بعد التحقق من الظروف.

نعم، التوجيه الأسري هو خطوة إلزامية قبل اللجوء إلى المحكمة في أبوظبي.

نعم، يمكن تقديم طلب لتعديل بعض الشروط مثل النفقة والحضانة في حال حدوث تغييرات جوهرية.

إن فهم إجراءات الطلاق في أبوظبي يساعد في ضمان الحقوق وتقليل النزاعات. سواء كنت مواطنًا أو مقيمًا، فإن استشارة محامي طلاق متخصص يمكن أن تسهّل العملية القانونية بشكل كبير.

للحصول على استشارة قانونية متخصصة حول دليل إجراءات الطلاق في أبوظبي، يمكنك التواصل مع مكتبنا أفضل مكتب محاماة في الإمارات عبر زر الواتساب في أسفل الشاشة.

يمكنك أيضًا الاطلاع على:


المصادر:

  • البوابة الرسمية لحكومة الإمارات العربية المتحدة.
  • دائرة القضاء في أبوظبي.
  • وزارة العدل الإماراتية.
  • وزارة الداخلية الإماراتية.

ملاحظة: هذه المعلومات للأغراض التثقيفية فقط ولا تشكل استشارة قانونية رسمية. يُنصح بالتواصل مع محامٍ مختص للحصول على استشارة قانونية مخصصة لحالتك.