في عام 2025، قرر مجموعة من رواد الأعمال الإماراتيين تأسيس شركة مساهمة عامة تهدف إلى تطوير مشاريع تقنية مبتكرة. لكنهم واجهوا تحديات قانونية تتعلق بإعداد عقد التأسيس بسبب تعقيد المتطلبات القانونية وتعدد الجهات المعنية.
هذا المقال يسلط الضوء على كيفية إعداد عقد تاسيس شركة عادية عامة في الإمارات، مستعرضًا الشروط والإجراءات القانونية لضمان تأسيس سليم ومتوافق مع القوانين المحلية وفقًا لأحدث التعديلات في النظام الإماراتي.
للاستفادة من خدماتنا القانونية المتخصصة في تأسيس الشركات في الإمارات، اتصل بنا الآن.
جدول المحتويات
ما هي الشركة العادية العامة في الإمارات؟
الشركة العادية العامة أو المساهمة العامة هي كيان قانوني يتم تقسيم رأس ماله إلى أسهم متساوية القيمة، حيث يُكتتب المؤسسون بجزء من هذه الأسهم، بينما يُطرح الباقي للاكتتاب العام. تُعد هذه الشركات أحد الأشكال القانونية الأكثر شيوعًا في الإمارات لجذب الاستثمارات الكبيرة وتوسيع نطاق الأعمال، ويمكن للجمهور المشاركة في تأسيسها من خلال شراء الأسهم.
مميزات الشركة العادية العامة:
- الشفافية: تُخضع لرقابة من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع والجهات الحكومية الأخرى.
- التمويل: توفر فرصة جمع رأس مال كبير من خلال طرح أسهم للاكتتاب العام.
- الحد من المسؤولية: تقتصر مسؤولية المساهمين على قيمة أسهمهم في الشركة.
- النمو والتوسع: تمكين الشركات من التوسع في السوق المحلية والدولية بفضل رأس المال الكبير.
الشروط القانونية لتأسيس شركة مساهمة عامة في الإمارات
وفقًا لقانون الشركات الإماراتي المعدل في عام 2021، يجب توفر الشروط التالية لتأسيس شركة مساهمة عامة في الإمارات:
- عدد المؤسسين: لا يقل عن 3 مؤسسين.
- رأس المال: يجب أن يكون الحد الأدنى 30 مليون درهم إماراتي.
- نسبة الاكتتاب العام: يجب طرح ما لا يقل عن 55% من الأسهم للاكتتاب العام.
- الملكية الوطنية: يجب أن يمتلك المواطنون الإماراتيون ما لا يقل عن 51% من أسهم الشركة.
- مجلس الإدارة: يتكون من 3 إلى 15 عضوًا، ويجب أن يكون رئيس المجلس وأغلبية الأعضاء من المواطنين الإماراتيين.
من الجدير بالذكر أن التعديلات الأخيرة قد أظهرت مرونة في إجراءات تأسيس شركات في الإمارات، مما يسهل على المستثمرين تأسيس شركاتهم في وقت أقصر وأكثر كفاءة.
خطوات إعداد عقد تاسيس شركة عادية عامة في الإمارات
تأسيس شركة مساهمة عامة في الإمارات يتطلب اتباع سلسلة من الخطوات القانونية الدقيقة، بدءًا من تشكيل لجنة المؤسسين وصولًا إلى تقديم الطلبات وتسجيل الشركة لدى الجهات المختصة.
- تشكيل لجنة المؤسسين
أول خطوة هي تشكيل لجنة من 3 مؤسسين على الأقل. ستكون مهمتهم الأساسية:- إعداد عقد تأسيس شركة والنظام الأساسي للشركة.
- تقديم طلب التأسيس إلى الجهات المختصة.
- إعداد دراسة جدوى اقتصادية للمشروع.
- إعداد عقد التأسيس والنظام الأساسي
في ظل التعديلات الجديدة، تم تسهيل متطلبات إعداد عقد التأسيس والنظام الأساسي، حيث يُشترط أن يتم تحديد:- أغراض الشركة: تحديد الأنشطة التجارية التي ستقوم بها الشركة.
- تفاصيل الأسهم: تحديد قيمة السهم وعدد الأسهم التي ستُطرح للاكتتاب.
- حقوق وواجبات المساهمين: عبر بيان حصصهم ومسؤولياتهم.
- تقديم طلب التأسيس إلى الجهات المختصة
يتم تقديم الطلب إلى الجهات المختصة في الإمارة المعنية، مثل وزارة الاقتصاد أو دائرة التنمية الاقتصادية، مرفقًا بالمستندات المطلوبة. - الموافقة والطرح العام
- يتم الحصول على موافقة الجهات المختصة مثل هيئة الأوراق المالية والسلع.
- يُطرح الأسهم للاكتتاب العام وفقًا للجدول الزمني الذي تحدده الجهات المختصة.
المستندات المطلوبة لتأسيس شركة مساهمة عامة
تتضمن المستندات اللازمة لتأسيس شركة مساهمة عامة في الإمارات:
- استمارة طلب تأسيس الشركة.
- عقد تاسيس شركة عادية عامة موثق.
- النظام الأساسي للشركة.
- دراسة الجدوى الاقتصادية.
- بيانات شخصية للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة.
- الجدول الزمني للمشروع.
التحديات القانونية لتأسيس شركة مساهمة عامة في الإمارات
قد يواجه المؤسسون بعض التحديات القانونية أثناء إعداد عقد التأسيس، مثل:
- التوافق مع القوانين المحلية والدولية: من الضروري التأكد من أن الأنشطة التجارية تتماشى مع الأنظمة القانونية المحلية والدولية، خاصة في ما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية وحماية حقوق المستثمرين.
- الامتثال للأنظمة الضريبية: يجب على المؤسسين الامتثال لأحدث التشريعات الضريبية في الإمارات، حيث يمكن أن تتغير القوانين الضريبية بشكل دوري.
- إجراءات الطرح العام: تتطلب عملية الطرح العام للأسهم تنسيقًا دقيقًا مع الجهات التنظيمية، وهو ما قد يشمل فحص مستمر لضمان الامتثال.
خدماتنا القانونية في تأسيس الشركات العادية العامة في الإمارات
مكتبنا أفضل مكتب محاماة في الإمارات يقدم مجموعة من الخدمات القانونية المتخصصة في تأسيس الشركات المساهمة العامة في الإمارات، بما في ذلك:
- إعداد عقد التأسيس والنظام الأساسي: ضمان توافق العقد مع القوانين الإماراتية الحديثة.
- مراجعة المستندات: ضمان استيفاء جميع الشروط القانونية.
- التواصل مع الجهات الحكومية: تسهيل التواصل مع وزارة الاقتصاد وهيئة الأوراق المالية والسلع.
- الاستشارات القانونية: تقديم استشارات قانونية لضمان الامتثال الكامل للقوانين المحلية والدولية.
الأسئلة الشائعة حول عقد تاسيس شركة عادية عامة في الإمارات
عقد تاسيس شركة عادية عامة في الإمارات يتطلب فهمًا دقيقًا للإجراءات القانونية الحديثة. من خلال الالتزام بالشروط القانونية وتقديم المستندات المطلوبة، يمكن للمستثمرين تأسيس شركات قوية تسهم في الاقتصاد الإماراتي. ومع التعديلات الأخيرة، أصبح من السهل تسريع عملية التأسيس وضمان الامتثال لجميع القوانين المحلية.
للحصول على دعم قانوني متخصص من محامي شركات في الإمارات لتأسيس شركتك، يُرجى التواصل مع مكتبنا عبر زر الواتساب الموجود أسفل الشاشة.
قد يهمك الاطلاع أيضاً على:
- عقد تأسيس شركات المساهمة في الإمارات.
- عقد تاسيس شركة الشخص الواحد الامارات.
- عقد شركة ذات مسئولية محدودة الامارات.
- عقد تأسيس شركة مقاولات في الإمارات.
- عقد تأسيس شركة توصية بسيطة في الإمارات.
المصادر:
- قانون الشركات الإماراتي.
- وزارة الاقتصاد الإماراتية.
- هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات.
- دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارات.
تنويه: المعلومات الواردة في هذا المقال لأغراض تعليمية فقط ولا تُعد استشارة قانونية. يُنصح بالتواصل مع محامٍ متخصص للحصول على استشارة قانونية مخصصة لحالتك.
مستشار قانوني ذو خبرة راسخة في الإمارات، متخصص في القانون المدني والتجاري. يقدم خدمات استشارية متكاملة تلبي احتياجات الشركات والأفراد، ويتميز بمهارته في الترافع أمام المحاكم بكفاءة واحترافية. يمتلك معرفة واسعة وشاملة بالقوانين المحلية والدولية، مما يمكنه من تقديم حلول قانونية مبتكرة وفعالة لمعالجة القضايا المعقدة.