في إحدى الأمسيات الهادئة في الإمارات، فوجئ السيد خالد بمقال نُشر على إحدى المدونات الإلكترونية يتهمه زورًا بالاحتيال في أعماله التجارية، مما أثر سلبًا على سمعته وعلاقاته المهنية. تُعتبر جريمة تشويه السمعة من الجرائم الخطيرة التي يتصدى لها القانون الإماراتي بحزم، نظرًا لتأثيرها السلبي على الأفراد والمجتمع. في هذا المقال، سنستعرض عقوبة تشويه السمعة في الإمارات، ونوضح كيفية حماية حقوق الأفراد من هذا النوع من الجرائم، مع الإشارة إلى أحدث القوانين ذات الصلة.
لأي استشارة قانونية حول قضايا تشويه السمعة في الإمارات، اتصل بنا الآن.
جدول المحتويات
تعريف تشويه السمعة وفق القانون الإماراتي
تشويه السمعة، أو ما يُعرف بالتشهير، هو إسناد واقعة أو فعل إلى شخص ما من شأنه أن يسيء إلى سمعته أو يجعله محلاً للازدراء أو الاحتقار من قبل الآخرين. يُجرم القانون الإماراتي هذا الفعل سواء كان شفهيًا، كتابيًا، أو عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، لحماية كرامة الأفراد وسلامتهم النفسية والاجتماعية.
عقوبة تشويه السمعة في الإمارات وفق القانون
حرص القانون الإماراتي على تحديث عقوبات تشويه السمعة بما يتناسب مع تطور وسائل الجريمة الحديثة. وفيما يلي أهم العقوبات:
التشهير عبر الوسائل التقليدية
وفقًا للمادة 425 من قانون العقوبات الاتحادي، يُعاقب كل من أسند واقعة إلى شخص تمس شرفه أو سمعته بإحدى طرق العلانية بالحبس لمدة تصل إلى سنتين أو بغرامة تصل إلى 20,000 درهم.
التشهير عبر وسائل تقنية المعلومات
بحسب المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، يعاقب كل من استخدم شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات لنشر معلومات أو أخبار كاذبة تمس بسمعة شخص بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 250,000 درهم ولا تزيد عن 500,000 درهم. وتُشدد العقوبة لتصل إلى السجن المؤقت إذا ترتب على التشهير أضرار جسيمة.
التشهير بالموظفين العموميين
إذا وقع التشهير على موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أثناء أو بسبب تأدية وظيفته، تُشدد العقوبة لتصل إلى الحبس لمدة سنتين والغرامة التي تصل إلى 50,000 درهم، وفقًا للمادة 426 من قانون العقوبات.
إعادة النشر أو الترويج لمحتوى تشهيري
يُعتبر كل من يُعيد نشر محتوى تشهيري عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة أخرى شريكًا في الجريمة ويُعاقب بنفس العقوبات.
خطوات التعامل مع جريمة تشويه السمعة
إذا كنت ضحية لجريمة تشويه السمعة، يمكنك اتخاذ الخطوات التالية لضمان حقوقك القانونية:
- توثيق الأدلة: احتفظ بجميع المواد التي تحتوي على التشهير، مثل المنشورات أو الرسائل أو التسجيلات، وقم بتصوير الشاشة إذا لزم الأمر.
- تقديم بلاغ رسمي: تقدم ببلاغ إلى أقرب مركز شرطة أو من خلال التطبيقات الذكية مثل تطبيق “مجتمعي آمن” التابع للنيابة العامة.
- استشارة محامٍ مختص: احصل على مشورة قانونية من افضل محامي للقضايا الجنائيه في الإمارات لضمان اتخاذ الإجراءات الصحيحة وحماية حقوقك أمام الجهات القضائية.
أمثلة عملية عن قضايا تشويه السمعة في الإمارات
- قضية تشهير إلكتروني: في عام 2022، أُدين شخص في الإمارات لنشره إشاعات مغرضة عن أحد رجال الأعمال عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أُلزم بدفع غرامة قدرها 300,000 درهم بالإضافة إلى السجن لمدة ستة أشهر.
- قضية تشهير ضد موظف عام: في قضية أخرى، تم الحكم على أحد الأشخاص بالسجن لمدة سنة بعد قيامه بنشر اتهامات باطلة بحق موظف حكومي على إحدى المنصات الإلكترونية.
خدمات مكتبنا القانونية في قضايا تشويه السمعة
يقدم مكتبنا أفضل مكتب محاماة في الإمارات دعمًا متخصصًا وشاملًا لضحايا جرائم تشويه السمعة. نحن نضمن لك الحماية القانونية اللازمة ومتابعة قضيتك بأعلى مستوى من المهنية. للتواصل معنا، اضغط على زر الواتساب الموجود أسفل الشاشة.
الأسئلة الشائعة حول عقوبة تشويه السمعة في الإمارات
يعكس القانون الإماراتي حرصه الشديد على حماية سمعة الأفراد وصون كرامتهم من أي إساءة أو تشهير. بفضل العقوبات الصارمة والتشريعات الحديثة، يوفر النظام القانوني الإماراتي بيئة آمنة للأفراد والمجتمع. إذا كنت ضحية لجريمة تشويه السمعة، فلا تتردد في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
نحن نقدم استشارات قانونية متخصصة ونوفر الدعم الكامل في مختلف القضايا الجنائية في الإمارات ومنها قضايا وعقوبة تشويه السمعة في الإمارات. للتواصل معنا، يرجى الضغط على زر الواتساب الموجود أسفل الشاشة.
يمكنك أيضًا الاطلاع على:
المصادر:
- قانون الجرائم والعقوبات الإماراتي.
- قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية في الإمارات.
ملاحظة: هذا المقال مُقدم للأغراض التعليمية فقط ولا يُعتبر استشارة قانونية. للحصول على استشارة قانونية مخصصة، يُرجى التواصل مع محامٍ مختص.
مستشار قانوني ذو خبرة راسخة في الإمارات، متخصص في القانون المدني والتجاري. يقدم خدمات استشارية متكاملة تلبي احتياجات الشركات والأفراد، ويتميز بمهارته في الترافع أمام المحاكم بكفاءة واحترافية. يمتلك معرفة واسعة وشاملة بالقوانين المحلية والدولية، مما يمكنه من تقديم حلول قانونية مبتكرة وفعالة لمعالجة القضايا المعقدة.