تعتبر عقود تأسيس الشركات من الوثائق الأساسية التي تحدد الإطار القانوني والعملي لعمل الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة. ومع النمو المستمر في بيئة الأعمال والتغييرات المتلاحقة في التشريعات، قد تطرأ حاجة لتعديل هذه العقود لتلبية المتطلبات الجديدة أو لتحسين أداء الشركة.
يهدف هذا المقال إلى استعراض الإجراءات القانونية التي يجب اتباعها لـ تعديل عقود تأسيس الشركات في الإمارات، بما في ذلك المتطلبات القانونية، المستندات اللازمة، والسلطات المختصة التي تتولى الموافقة على هذه التعديلات.
هل لديك أي استفسار قانوني؟ تواصل معنا مباشرة من خلال النقر على زر الواتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
خطوات تعديل عقود تأسيس الشركات في الإمارات
تتضمن الخطوات الأساسية المتبعة وفقاً للقانون لتعديل عقد تأسيس شركة في الإمارات ما يلي:
1. تحديد نوع التعديل المطلوب: قبل البدء في الإجراءات، يجب تحديد نوع التعديل المطلوب في عقد التأسيس، مثل:
- تغيير حصص ملكية الشركاء.
- إضافة أو حذف شريك.
- تعديل رأس المال.
- تغيير النشاط التجاري.
- تغيير اسم الشركة.
2. الحصول على الموافقة الأولية: ينبغي تقديم طلب إلى دائرة التنمية الاقتصادية للحصول على الموافقة على التعديلات قبل البدء بتعديل عقد التأسيس.
3. إعداد ملحق عقد التأسيس: بعد الحصول على الموافقة من دائرة التنمية الاقتصادية، يتم إعداد ملحق لعقد التأسيس لتوثيق التغييرات الجديدة. يجب أن يتم توقيع هذا الملحق من جميع الشركاء الحاليين والجدد.
4. التصديق على التعديلات: يجب التصديق على ملحق عقد التأسيس لدى كاتب العدل في دبي لضمان سريان التعديلات بشكل قانوني. يمكنك التواصل معنا لطلب تعديل عقد التأسيس؛ حيث سيقدم فريقنا القانوني المساعدة المطلوبة وينهي إجراءات التصديق في غضون 24 ساعة أو أقل.
5. دفع الرسوم واستلام الملحق المصادق عليه: بعد إتمام عملية التصديق، سيستلم جميع الشركاء نسخة مصدقة من ملحق عقد التأسيس، الذي سيكون معترفاً به قانونياً.
إذا كنت بحاجة إلى أي استفسار حول تعديل عقود تأسيس شركات في الإمارات، يمكنك التواصل معنا للحصول على الاستشارة القانونية المناسبة.
شروط تعديل عقد تأسيس شركة في الإمارات
تحدد مجموعة من الشروط القانونية اللازمة لتعديل عقود تأسيس الشركات في الإمارات كما ورد في المادة 101 من قانون الشركات التجارية الإماراتي، وهي:
- اجتماع الجمعية العمومية: يتعين دعوة جميع المساهمين والشركاء لحضور الاجتماع والتصويت على التعديلات المقترحة.
- موافقة الشركاء على التعديل: يتطلب الحصول على موافقة ثلاثة أرباع الحصص الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للتعديلات، ويجب أن تتناسب التعديلات المتعلقة برأس المال مع حصص الشركاء.
- نصاب الحضور: يجب أن يحضر الشركاء إلى اجتماع الجمعية العمومية بما لا يقل عن 50% من رأس مال الشركة. وفي حال عدم اكتمال النصاب، يتم عقد اجتماع آخر بعد فترة لا تقل عن 5 أيام ولا تزيد عن 15 يوماً، وتعتبر قرارات هذا الاجتماع سارية حتى لو لم يكتمل النصاب القانوني.
- التوافق مع القانون: ينبغي أن تتماشى التعديلات المطروحة خلال الاجتماع مع قانون الشركات الإماراتي و اللوائح المحلية ذات الصلة. ولكي تتماشى هذه التوافقات مع القانون من المهم الاستعانة بـ مكتب محاماة في الإمارات لتتم الإجراءات بالشكل القانوني المناسب.
حالات تعديل عقد تأسيس الشركات في الإمارات
تتطلب بعض الظروف أحيانًا إجراء تعديلات على عقد تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة، وتشمل هذه التعديلات ما يلي:
- تعديل رأس مال الشركة: قد تحتاج الشركة إلى زيادة أو تقليل رأس المال استجابة لاحتياجاتها.
- تعديل الهيكل الأساسي للشركة: يتعلق ذلك بتغيير حصص الشركاء، أو دخول أو خروج أي شريك من الشركة.
- تعديل نشاط الشركة: يشمل ذلك تغيير طبيعة عمل الشركة أو نشاطها الأساسي.
- تغيير الشكل القانوني للشركة: يُشير إلى تعديل نوع الشركة أو الاندماج مع شركة أخرى.
- تعديل الأمور الإدارية: مثل تغيير المدير الحالي أو تعديل صلاحياته وتحديدها.
- تغيير عنوان الشركة أو اسمها التجاري.
الأسئلة الشائعة
في ختام المقال، يمكننا التأكيد على أن تعديل عقود تأسيس الشركات في الإمارات يعد خطوة حيوية تساهم في توافق كيان العمل مع متطلبات السوق المتغيرة والامتثال للقوانين المعمول بها.
ختاماً، إن الاستثمار في محامي شركات في الإمارات يمكن أن يساعد الشركات في تجنب المشكلات القانونية والتأكد من أن عملية التعديل تتم بسلاسة وكفاءة، مما يسهل على الشركات التركيز على نموها وتطورها في السوق الإماراتي الديناميكي.
قد يهمك الاطلاع أيضاً على:عقد تأسيس شركات المساهمة في الإمارات، أو خطوات عقد تاسيس شركة الشخص الواحد الامارات، أو تفاصيل عقد شركة ذات مسئولية محدودة الامارات، أو عقد تأسيس شركة مقاولات في الإمارات، وأخيرًا عقد تأسيس شركة توصية بسيطة في الإمارات.
تنويه: المعلومات الواردة في هذا المقال لأغراض تعليمية فقط ولا تُعد استشارة قانونية. يُنصح بالتواصل مع محامٍ متخصص للحصول على استشارة قانونية مخصصة لحالتك.
المصادر:
- قانون الشركات الإماراتي.
- وزارة الاقتصاد الإماراتية.
مستشار قانوني ذو خبرة راسخة في الإمارات، متخصص في القانون المدني والتجاري. يقدم خدمات استشارية متكاملة تلبي احتياجات الشركات والأفراد، ويتميز بمهارته في الترافع أمام المحاكم بكفاءة واحترافية. يمتلك معرفة واسعة وشاملة بالقوانين المحلية والدولية، مما يمكنه من تقديم حلول قانونية مبتكرة وفعالة لمعالجة القضايا المعقدة.