تخطى إلى المحتوى

قوانين العمل للعمالة المنزلية في الإمارات: حماية قانونية متكاملة

تُعد قوانين العمل للعمالة المنزلية في الإمارات من الركائز القانونية المهمة لحماية حقوق العمال المنزليين وضمان توازن العلاقة التعاقدية بين الكفيل والعامل. في هذا المقال سنستعرض التشريع الاتحادي المطبق، والحقوق والالتزامات، وآليات التعامل القانوني، فضلاً عن دور المحامي في النزاعات.

إذا كنت تبحث عن استشارة قانونية موثوقة في الإمارات بخصوص العمالة المنزلية، تواصل مع محامي في الإمارات لدعمك في خطواتك القانونية.

قوانين العمل للعمالة المنزلية في الإمارات

أصدر المشرّع الإماراتي المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2022 بشأن عمال الخدمة المساعدة بهدف تنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والعمالة المنزلية، والتي يُطلق عليها قانونيًا “عمال الخدمة المساعدة”. جاء هذا القانون ليُرسّخ إطارًا قانونيًا واضحًا يحدد حقوق والتزامات كل طرف، وليضع الحد الأدنى من المعايير التي لا يجوز الاتفاق على ما هو أدنى منها في أي عقد عمل.

كما أدخلت تعديلات لاحقة على بعض أحكام المرسوم لمواكبة التطورات العملية، خصوصًا فيما يتعلق بآليات التوظيف والجزاءات المترتبة على مخالفة القانون، الأمر الذي عزز من مستوى الحماية القانونية للعمالة المنزلية في الدولة، وضمان العدالة في العلاقة التعاقدية.

عقود العمالة المنزلية وفق قانون العمل الإماراتي

عرّف المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 2022 العامل المساعد بأنه: «الشخص الطبيعي المصرح له من وزارة الموارد البشرية والتوطين لتقديم خدمة مساعدة مقابل أجر تحت إدارة وإشراف صاحب العمل أو المستفيد».
ويُحظر صراحة تشغيل أي عامل يقل عمره عن 18 سنة، كما يُشترط أن يتم استقدام وتشغيل العمالة المنزلية فقط من خلال مكاتب أو كفلاء مرخصين، وبعد الحصول على تصريح عمل رسمي من وزارة الموارد البشرية والتوطين (MoHRE). هذا الشرط يُعد ضمانة أساسية لحماية حقوق العامل وتنظيم العلاقة التعاقدية بشكل قانوني.

النموذج الموحد لعقد العمل

ألزم القانون بأن يُبرم عقد عمل موحد ومستقل يُطلق عليه “العقد الموحد لعمال الخدمة المساعدة”. يجب أن يتضمن العقد بيانات تفصيلية تتعلق بـ:

  • طبيعة العمل المطلوب.
  • مقدار الأجر وآلية دفعه.
  • ساعات العمل اليومية وأوقات الراحة.
  • الحقوق والالتزامات المتبادلة بين الطرفين.

ويُسلَّم العامل نسخة من العقد، على أن تكون اللغة العربية هي النص المعتمد، مع جواز إضافة نسخة بلغة أخرى يفهمها العامل بشرط أن تكون مطابقة تمامًا للنص العربي. كما نص القانون على أن أي شرط يخالف أحكام المرسوم أو لائحته التنفيذية يقع باطلًا، إلا إذا كان هذا الشرط أكثر منفعة للعامل.

قد تبحث أيضًا عن:

التعديلات على العقد

في حال رغب أحد الطرفين – سواء الكفيل أو العامل – في تعديل بعض البنود مثل قيمة الأجر، أو عدد ساعات العمل، أو مكان الإقامة، فيجب تقديم طلب رسمي عبر وزارة الموارد البشرية والتوطين باستخدام البوابة الإلكترونية أو الخدمات المخصصة لذلك. ولا يُعتد بأي تعديل غير موثق لدى الوزارة.

حقوق العمالة المنزلية في الأجر والإجازات

أولى المشرّع الإماراتي اهتمامًا خاصًا بحقوق العمالة المنزلية لضمان حياة كريمة لهم، وحماية مصالحهم ضمن العلاقة التعاقدية مع الكفيل. ومن أبرز ما نص عليه القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2022، ما يتعلق بتنظيم الأجر، أوقات الراحة، والإجازات السنوية والمرضية، إلى جانب مزايا أخرى تعكس التزام الدولة بمعايير العمل اللائق.

الأجر ووسائل الدفع

ألزم القانون الكفيل بدفع الأجر المتفق عليه في العقد خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ الاستحقاق، ولا يجوز تأخيره دون مبرر قانوني مشروع. كما شمل المشرّع العمالة المنزلية ضمن نظام حماية الأجور (WPS)، الذي يضمن تحويل الرواتب إلكترونيًا بشفافية ويتيح للوزارة متابعة التزام الكفلاء بالدفع.

الراحة اليومية والأسبوعية

للعامل المنزلي الحق في الحصول على راحة يومية لا تقل عن 12 ساعة، على أن تكون 8 ساعات منها متواصلة، بما يضمن الحد الأدنى من الاستقرار الصحي والنفسي. كما يستحق العامل يوم راحة أسبوعي مدفوع الأجر، ولا يجوز إلزامه بالعمل فيه إلا بموافقته وبمقابل مالي إضافي.

الإجازة السنوية

إذا أكمل العامل المنزلي سنة كاملة في خدمة الكفيل، فإنه يستحق 30 يومًا إجازة سنوية مدفوعة الأجر. أما إذا تجاوزت الخدمة 6 أشهر وأقل من سنة، فيُحسب له إجازة بمعدل يومين عن كل شهر عمل. وفي حال لم تُستخدم الإجازة، يجوز صرف بدل مالي عنها عند نهاية الخدمة أو ترحيلها للعام التالي، شرط الاتفاق بين الطرفين وعدم مخالفة القانون.

الإجازة المرضية

يستحق العامل إجازة مرضية تصل إلى 30 يومًا في السنة، يتم صرفها وفق ما هو منصوص عليه في العقد أو القانون. وإذا أصيب العامل بمرض مهني أو حادث أثناء العمل، يحق له التعويض والرعاية الطبية اللازمة حسب التشريعات النافذة.

تذكرة السفر السنوية

ألزم القانون الكفيل بتوفير تذكرة سفر ذهاب وعودة إلى موطن العامل مرة كل سنتين على الأقل، وتُعتبر هذه الميزة التزامًا ماليًا يقع على عاتق الكفيل وحده.

مزايا وضمانات أخرى

  • الاحتفاظ بالوثائق الشخصية: لا يجوز للكفيل حجز جواز السفر أو الهوية الخاصة بالعامل.
  • المعاملة بكرامة: يتمتع العامل بالحماية من أي تمييز على أساس العرق أو الجنس أو الدين أو الأصل، ويُعامل بما يحفظ إنسانيته وحقوقه.

التزامات الكفيل تجاه العمالة المنزلية

حرص المشرّع الإماراتي على وضع التزامات واضحة على الكفيل (صاحب العمل) لضمان بيئة عمل عادلة وإنسانية للعمالة المنزلية. هذه الالتزامات ليست مجرد واجبات أخلاقية، بل نصوص قانونية ملزمة يترتب على مخالفتها عقوبات وغرامات. ومن أبرز هذه الالتزامات:

  • دفع الأجر في الوقت المحدد: يلتزم الكفيل بسداد الأجر المتفق عليه خلال عشرة أيام من تاريخ الاستحقاق، ولا يجوز تأخيره دون مسوغ قانوني.
  • توفير السكن والمعيشة: إذا نص العقد أو اقتضت طبيعة العمل، يجب على الكفيل توفير سكن ملائم، وطعام وملابس مناسبة.
  • الراحة والإجازات: احترام ساعات الراحة اليومية والأسبوعية، والإجازات السنوية والمرضية وفق القانون.
  • الرعاية الصحية: تقديم التأمين الصحي أو العلاج المناسب إذا ورد في العقد أو ألزمت به اللوائح.
  • عدم إرهاق العامل: يُحظر تشغيل العامل بشكل مفرط أو إجباره على العمل في أيام الإجازة إلا بموافقته، مع دفع بدل مالي إضافي.
  • حماية الوثائق الشخصية: لا يجوز للكفيل احتجاز جواز سفر العامل أو أي وثائق تخصه.
  • المستحقات عند إنهاء العقد: عند انتهاء العلاقة التعاقدية أو فسخها، يجب دفع جميع المستحقات بما فيها مكافأة نهاية الخدمة إذا توافرت شروطها.
  • الامتثال لشروط الاستقدام: لا يجوز تحميل العامل أي رسوم مرتبطة بالتوظيف أو الاستقدام، إذ يتحملها الكفيل أو المكتب المرخص وحده.

بهذه الالتزامات يضمن القانون توازن العلاقة بين العامل والكفيل، ويؤسس لبيئة عمل تحترم كرامة الإنسان وتحقق العدالة.

تعرف أيضًا على:

عقوبات إساءة معاملة أو استغلال العمالة المنزلية

وضع المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2022 عقوبات صارمة لحماية العمالة المنزلية ومنع أي تجاوز بحقوقها. وتتنوع هذه العقوبات بحسب نوع المخالفة، وتشمل:

  • تشغيل عامل منزلي دون تصريح: غرامة مالية لا تقل عن 50,000 درهم وتصل إلى 200,000 درهم.
  • استخدام تصريح العمل في غير الغرض المخصص له: عقوبة مماثلة بالغرامة.
  • تشغيل عامل يقل عمره عن 18 عامًا: عقوبات مالية مباشرة.
  • التلاعب في أنظمة الوزارة أو إساءة استخدام الصلاحيات الإلكترونية: عقوبة تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة أو غرامة تصل إلى مليون درهم أو كليهما.
  • مخالفات مكاتب الاستقدام غير المرخصة: غرامات كبيرة قد تبلغ مئات الآلاف، مع احتمال وقف النشاط.

كما نص القانون على أن العقوبات تتضاعف في حال تكرار المخالفة خلال سنة واحدة، وقد تترتب مسؤولية جنائية على الكفيل أو المكتب في حالات الاستغلال الجسيم.

آلية تقديم شكوى من العمالة ضد الكفيل

أقر القانون آليات واضحة تُمكّن العمالة المنزلية من حماية حقوقها عبر قنوات رسمية:

  1. التواصل مع وزارة الموارد البشرية والتوطين (MoHRE): يمكن للعامل رفع شكوى عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، الرقم الموحد، أو من خلال المراكز المعتمدة.
  2. التحقيق الإداري: تستدعي الوزارة الطرفين، وتطلب المستندات مثل العقد وإثباتات دفع الأجر.
  3. إصدار قرار إداري: إذا ثبتت المخالفة، تُصدر الوزارة قرارًا يلزم الكفيل بدفع المستحقات أو التعويض أو تُفرض عليه العقوبات القانونية.
  4. اللجوء إلى القضاء: إذا لم ينفذ الكفيل القرار، يحق للعامل رفع دعوى أمام المحكمة المختصة.
  5. الإسراع في الفصل: وفق تعديلات قانونية حديثة، أصبحت قضايا العمالة المنزلية تُنظر أمام محكمة أول درجة مباشرة لتقليص زمن النزاع وتسريع البت في القضايا.

دور المحامي في قضايا العمالة المنزلية

يلعب محامي إماراتي شاطر دورًا جوهريًا في حماية حقوق العامل أو توجيه الكفيل نحو الامتثال القانوني، ويتمثل ذلك في:

  • الاستشارات القانونية: توضيح الحقوق والالتزامات وإرشاد الأطراف حول أفضل الحلول.
  • صياغة العقود ومراجعتها: لضمان شمولها كافة البنود القانونية وحمايتها من الطعن.
  • التمثيل أمام الجهات الرسمية: متابعة الشكاوى أمام وزارة الموارد البشرية والتوطين أو تمثيل الأطراف أمام المحاكم.
  • تنفيذ القرارات القضائية: ضمان حصول العامل على حقوقه أو التزام الكفيل بالقانون.
  • التفاوض على التسويات: لتجنب النزاعات الطويلة وتحقيق حلول ودية تحفظ مصالح الطرفين.
  • إجراءات تغيير الكفيل أو إنهاء العقد: عندما توجد أسباب مشروعة تتطلب ذلك، وفق ما يجيزه القانون.

الأسئلة الشائعة

نعم، يُسمح للعامل بتغيير الكفيل بعد مضي ستة أشهر من العقد إذا لم يكن هناك مخالفات، بشرط تقديم إشعار كتابي، ووفق شروط العقد وأحكام الوزارة.

الإجازة السنوية للعمالة المنزلية مدتها 30 يومًا بأجر كامل إذا أكمل العامل سنة كاملة، وإذا الخدمة أقل من سنة تزيد على 6 أشهر، تُحتسب الإجازة بمعدل يومين عن كل شهر.

يجب أن يُدفع الأجر خلال 10 أيام من تاريخ الاستحقاق، وفق القانون والمرسوم.

لا، لا يحق للكفيل احتجاز وثائق العامل أو حجزها بالقوة؛ يجب أن تكون بحوزة العامل أو متاحة له.

إذا لم يدفع الكفيل الأجر يمكنك تقديم شكوى إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين، وعند ثبوت المخالفة تتخذ الوزارة إجراءات إلزامية أو يمكن اللجوء إلى القضاء.

نعم هناك عقوبات على الكفيل إذا أساء معاملة العامل، تشمل هذه العقوبات غرامات مالية كبيرة، وقد تصل في حالات التلاعب أو الاستغلال الشديد إلى الحبس، حسب نص المرسوم بقانون.

في الإمارات، أصبح للعامل المنزلي مظلّة قانونية أقوى بفضل قوانين العمل للعمالة المنزلية، التي تضمن حقوقًا مثل الأجر في الوقت، والراحة، والإجازات، وعدم الاحتجاز، والتعويضات. إذا كنت تواجه نزاعًا مع كفيلك أو ترغب في التأكد من أن عقدك آمن قانونيًا،

للحصول على استشارة قانونية متخصصة من مكتب محامي الإمارات، اتصل بنا الآن وسنقف بجانبك لضمان حقوقك.

اقرأ أيضًا عن:

المصادر القانونية والرسمية:

  • مرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2022 بشأن عمال الخدمة المساعدة.
  • موقع البوابة الرسمية لحكومة الإمارات – عمال الخدمة المساعدة.